ترجمة / حامد أحمد
في تقرير له حول برنامج صندوق الأمم المتحدة UNDP لتعزيز الاستقرار للعراق (FFS)، أشار معهد هولندا للعلاقات الدولية، كلنجندال Clingendael، انه للفترة من 2017 إلى 2022 تم استثمار 1.5 مليار دولار من دول مانحة لتنفيذ أكثر من 3 آلاف مشروع في خمس محافظات متضررة تم خلالها إعادة اعمار أكثر من 35 ألف منزل ومئات البنايات بينها مدارس ومستشفيات وجامعات وفرت فرص عمل بناء مؤقتة لآلاف الأشخاص مع برنامج نشاط مقابل مال مثل رفع أنقاض لأكثر من 45 ألف شخص.
ويذكر المعهد الهولندي في تقريره بان برنامج صندوق تعزيز الاستقرار في العراق قد تم اطلاقه في العام 2015 في اعقاب الجهد العسكري المبذول لطرد تنظيم داعش وتحرير المناطق، وبمرور الوقت أصبح هذا البرنامج من أكبر برامج إعادة الاعمار والتأهيل في البلاد مع تقدم البلدان المانحة باستثمار 1.5 مليار دولار لتمويل أكثر من 3 آلاف مشروع عبر خمس محافظات كانت تحت سيطرة داعش من بينها نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك.
وعبر ست سنوات تمكن البرنامج من إعادة اعمار اكثر من 35 ألف منزل يسكنه ما يقارب من 150 ألف شخص، ومئات البنايات المهمة الرئيسية بضمنها مدارس ومحطات تحلية مياه ومحطات توليد كهرباء ومراكز صحية ومستشفيات وجامعات وتصليح ورش عمل وإعادة تأهيل مراكز شرطة ومحاكم وطرق وجسور.
وتشير الأرقام الى إعادة اعمار 165 محطة تحلية مياه في المحافظات الخمس وإعادة اعمار 568 مدرسة منها 164 مدرسة ابتدائية ساعدت في عودة 90 ألف طالب لمقاعد الدراسة و109 بناية جامعة من ضمنها جامعة الموصل التي استقبلت في أواخر عام 2022 ما يزيد على 60 ألف طالب وهو عدد ضاهى عدد طلابها في عام 2014 والذي كان بحدود 40 اللف طالب و118 مركزا صحيا اوليا و16 مستشفى و18 جسرا مع إعادة تأهيل 34 مبنى محكمة ومركز شرطة.
ووفر البرنامج تقديم مال مقابل عمل ونشاط مثل رفع أنقاض وتنظيف لما يزيد على 45 ألف شخص مع توفير منح مالية لتنفيذ مشاريع صغيرة لاكثر من 3 آلاف و800 شخص ومنح مالية أخرى لاكثر من 6 آلاف و200 شخص. واستنادا للتخمينات المدروسة فان البرنامج بشكل عام وفر مساعدة لما يزيد على 8 ملايين مستفيد وفر دعم لاكثر من 4.9 مليون نازح عائد.
ويشير التقرير الى ان برنامج تمويل الاستقرار قد حقق ما هو مطلوب منه وهو إعادة اعمار بنى تحتية حيوية وتوفير فرص عمل مؤقتة لشريحة واسعة مكنت عراقيين من العودة لمناطقهم التي كانوا يسكنون فيها قبل مجيء داعش. وكانت الحملة العسكرية التي شنت لطرد تنظيم داعش من الأراضي العراقية للفترة من 2014 و2017 قد سببت بدمار واسع في بنى تحتية لحق بخمسة محافظات في شمالي وغربي العراق بلغت خسائرها مليارات الدولارات وكانت الموصل الأكثر تضررا مع نزوح أكثر من 6 ملايين شخص. وفي العام 2015 تجمعت أطراف من تحالف مانحين دوليين ومنظمات أمم متحدة ومؤسسات مالية لدعم الحكومة العراقية في نشاط إعادة الاعمار. وكانت الحكومة العراقية والتحالف الدولي قد اتفقا على ان هناك حاجة لوضع برنامج إعادة اعمار للمناطق المحررة من داعش ، وكان الهدف المفترض من هذا البرنامج انه سيقدم مساعدة لملايين من النازحين العراقيين بان يعودوا لمناطقهم وتولى برنامج الأمم المتحدة للتنمية تنفيذ المشروع وبحلول شهر تشرين الثاني من عام 2015 تم الشروع بأوائل مشاريع البرنامج وذلك بإعادة تأهيل 400 منزل استغرقت فترة أربعة اشهر ، وعبر الستة سنوات اللاحقة أقدمت 30 دولة على تمويل برنامج إعادة الأعمار بضمنها عدة دول أوروبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزلندا واليابان ودولة الإمارات وبلدان أخرى.
ويشير التقرير الى ان ستراتيجية عمل البرنامج شملت العمل في أربعة محاور رئيسية ، أولها إعادة تأهيل بنى تحتية متعلقة بخدمات أساسية ويشغل هذا المحور الجهد الأكبر من المشروع والذي استهلك نسبة 75% من الميزانية وتلخص في إعادة اعمار بيوت وتاهيل مراكز خدمات أساسية ، اما المحور الثاني فهو في تحسين الوضع المعاشي للنازحين العائدين من خلال توفير فرص عمل واعطائهم منح مالية ، حيث ان 95% من أعمال المشاريع تم توليها شركات عراقية استخدمت خلالها عمال محليين من المناطق التي يتم في تنفيذ المشاريع ، والمحور الثالث بناء قدرات المؤسسات الحكومية في المحافظات المتضررة لتمكين الموظفين من العودة لأعمالهم ، أما المحور الرابع فقد تركز على موضوع إرساء جهود المصالحة والانسجام المجتمعي بين العائدين ومحيطهم السكني المضيف.
- عن معهد هولندا للعلاقات الدولية