عبّر ممثلو الكتل السياسية في مجلس محافظة ذي قار عن الإخفاق في تحقيق كامل وعودهم الانتخابية التي قطعوها للناخبين، بسبب وجود التناحرات السياسية ونقص التمويل وضعف الكفاءات .

وفي استطلاع لـ "المدى"، حول ما تحقق من الوعود الانتخابية ،  واثر التجاذبات السياسية على أداء مجلس محافظة ذي قار قال رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي من ( تيار الاصلاح الوطني ): أن تقييم اداء الدورة الحالية لمجلس المحافظة يمكن وصفه بالناجح، لكن هل انه ضمن المستوى المطلوب والطموح الجواب : لا . نجحنا نعم لكننا نريد المزيد.

وأشار العبادي الى أن المجلس حقق أكثر من 60% من الوعود الانتخابية التي قطعها للناخبين وضمن وظيفته التشريعية والرقابية.واستدرك "إذا بقيت مجالس المحافظات تتعامل بالنفس الحزبي فان مصيرها الفشل"، مشيرا إلى أن " التجاذب الحزبي اثر سلبا بنسبة 30% على اداء المجلس ضمن  دورته الحالية". ويتكون مجلس محافظة ذي قار الذي يضم 31 عضوا من خمس كتل سياسية هي قائمة ائتلاف دولة القانون (13) عضوا وتيار الأحرار المستقل (7) أعضاء وشهيد المحراب والقوى المستقلة (5) أعضاء وتيار الإصلاح الوطني (4) أعضاء وحزب الفضيلة الإسلامي يضم عضوين.

أداء ليس بالمستوى المطلوب

فيما قال نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان السعداوي من ائتلاف دولة القانون: الدورة الحالية لمجلس محافظة ذي قار ادت الكثير من النشاطات والانجازات في الدورة الحالية لكن ليس بالمستوى المطلوب وان المجلس في الآونة الأخيرة اخذ يعمل بالرؤى السياسية أكثر مما يعمل بالجانب المهني والإداري وهذه إحدى السلبيات التي تؤخذ على المجلس.

وأضاف السعداوي "المجلس الحالي لديه بعض الخروقات فهو في بعض الأمور يأخذ بالآراء السياسية أكثر مما يأخذ بالجانب الفني والمهني في اتخاذ القرار".

ودعا نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار إلى اعتماد المهنية والكفاءة في اختيار أعضاء مجلس المحافظة القادم كون المرشح للانتخابات يمثل جميع مواطني المحافظة وليس الجانب الحزبي فقط .

وأكد السعداوي أهمية اختيار الكفاءات العلمية لعضوية الدورة القادمة لمجلس المحافظة، داعيا الأعضاء القادمين الى التجرد من الجانب الحزبي عند العمل في المجلس كونهم يمثلون مليوني نسمة هم مجموع سكان المحافظة.

وأعرب نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عن أمله بأن تكون الدورة القادمة أفضل من الدورة الحالية لمجلس المحافظة.

وكان مجلس محافظة ذي قار قد شهد في دورته الحالية العديد من المواقف المتباينة والتقاطعات السياسية بين الكتل كان أبرزها مطالبة نائب رئيس المجلس عبد الهادي موحان أواسط 2011 باستجواب رئيس المجلس قصي العبادي على خلفية تهم بالفساد وشطب محررات رسمية وجهها نائب رئيس  المجلس لرئيس مجلس المحافظة ولوح بمقاضاة رئيس مجلس المحافظة  عبر محكمة القضاء الإداري، وكذلك شهد مقاطعة 12 عضوا من أعضاء مجلس محافظة ذي قار يمثلون كتلة الأحرار وكتلة شهيد المحراب لاجتماعات مجلس المحافظة ولأسابيع معدودة اواسط 2010  احتجاجا على الآلية التي جرى فيها انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة جديد لهيئة استثمار ذي قار حيث وصف أعضاء الكتلتين  ما جرى يوم ذاك بالمحاصصة الحزبية.

وفي معرض تقييمه لأداء مجلس محافظة ذي قار في دورته الحالية قال المعاون الإداري لرئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي من  كتلة الأحرار المستقل:

اعتقد انه لا توجد كتلة من الكتل سواء على المستوى البرلماني او المحافظات تمكنت من  تحقيق كامل برنامجها الانتخابي الذي طرح لأجل انتخابها وإيصالها إلى قمة المسؤولية.

وأضاف الغزي لكن تم تحقيق جانب من هذه البرامج الانتخابية والجانب الآخر قد تكون هناك معوقات حالت دون تحقيقه.

وأردف: ويعود جزء من هذا  الإخفاق الى وجود تقصير في أداء بعض الكتل السياسية التي قطعت وعودا اكبر من قدراتها السياسية والإدارية.

خطورة التجاذبات السياسية

وتابع المعاون الإداري "برأيي الشخصي أن هذه الدورة حققت جزءا بسيطا من  الوعود الانتخابية وهو بالمجمل لا يتناسب مع  طموح الشارع ولا يرتقي حتى لمستوى طموح أعضاء المجلس في تحقيق ما كان  يطمح إليه الشارع من تغير جذري في معالجة القضايا التي كان يعاني منها في ظل الدورات السابقة لعمل المجلس " .

واشار الغزي الى وجود اسباب عديدة حالت دون تحقيق كامل اهداف وبرامج الدورة الحالية من بينها التجاذبات السياسية التي تعتبر من اهم  الاسباب التي تقف وراء الإخفاق في اداء المجلس على حد قوله.

وكانت محافظة ذي قار وعدد من المدن العراقية الأخرى قد شهدت خلال العامين الماضيين سلسلة من التظاهرات الجماهيرية المطالبة بتحسين واقع الخدمات الاساسية والكهرباء وتأمين فرص العمل والحد من مظاهر الفساد والمحاصصة السياسية والطائفية، فضلا عن اصلاح العملية السياسية.

ومن جانبه قال رئيس كتلة  حزب الفضيلة في مجلس محافظة ذي قار حسن الاسدي للمدى برس :

إن الحملات والوعود الانتخابية التي تطلق مع بداية الانتخابات كثيرة ويهدف بها المرشح الذي يريد الفوز بالمنصب الى الترويج لنفسه والكيان  السياسي الذي يمثله .

واضاف " فقد رأينا للأسف وعودا كثيرة قسم منها متأت من كون الشخص الذي يطلق الوعود غير عارف بطبيعة المنصب الذي سيشغله بعد انتخابه وحجم  المعاناة والتحديات التي سيواجهها خلال فترة عمله في المجلس والبالغة أربع سنوات ولاسيما في مجال التخصيصات المالية في الموازنات وغيرها من الأمور والقضايا التي تعيق عمل المجلس.   وعزا رئيس كتلة  حزب الفضيلة الإسلامي الإخفاق في تحقيق الوعود الانتخابية لجملة من الأسباب من بينها ضعف الأداء الذي أصاب عمل المجلس والمحافظة عموما وقلة التخصيصات المالية في موازنة خطة تنمية الأقاليم والتي لا تتلاءم مع حجم معاناة محافظة ذي قار، إضافة الى تلكؤ الحكومة المركزية في تطبيق بنود قانون  21 الخاص بمجلس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتقاطعات الموجودة بين صلاحيات المحافظات والمركز مشيرا إلى انعكاس كل ذلك سلبا على تحقيق الوعود الانتخابية التي قطعتها الكيانات السياسية للناخبين.

وعن اثر التجاذبات السياسية على عمل مجلس محافظة ذي قار قال الاسدي: الحقيقة التجاذبات موجودة في عمل المجلس وأثرت بشكل واخر  على عمله وتأثيرها  كان سلبيا لكنه ليس بالمستوى الكبير. وجزء من هذا الخلل يعود الى الشخصيات الممثلة بالمجلس والتخصيصات المالية فضلا عن الاستقطاب السياسي.وكانت ثلاث كتل رئيسية تضم 24 عضوا من أعضاء مجلس محافظة ذي قار قد أعلنت عقب المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات  مطلع عام 2009 عن تشكيل ائتلاف أسمته ائتلاف ذي قار. وضم الائتلاف الذي تقاسم المناصب الإدارية المهمة في محافظة ذي قار ائتلاف دولة القانون ( 13) عضوا وتيار الأحرار المستقل ( 7 ) أعضاء  وتيار الإصلاح الوطني  أربعة اعضاء. فيما  تم استبعاد كل من قائمة شهيد المحراب ( خمسة ) أعضاء و حزب الفضيلة الاسلامي عضوين عن المشاركة في تقاسم المناصب الحكومية .

من يتربص بمن؟

وبدوره قال عضو مجلس محافظة ذي قار عن كتلة شهيد المحراب كريم الجابري:

الكثير من الوعود التي قطعها المرشحون للانتخابات السابقة في محافظة ذي قار لا يمكن القول انها تحققت بالكامل ونتمنى خلال المدة المتبقية من الدورة الحالية او في الدورة القادمة  استكمال ما لم يتحقق من تلك الوعود.

وعن انعكاس التجاذبات السياسية على عمل المجلس قال الجابري :

لا شك هناك من يتربص بالآخر وهذه هي الديمقراطية فكل جهة تريد أن تظهر نشاطها وتحقيق النجاح الذي يحسب لصالحها.  واشار الجابري إلى أن  كتلة شهيد المحراب التي تضم خمسة اعضاء ورغم انها تمثل نسبة ضئيلة من مكونات  مجلس المحافظة وجرى استبعادها  عن التمثيل في السلطة التنفيذية بالحكومة المحلية الحالية الا انها عملت على تقريب وجهات النظر  بين الكيانات السياسية الاخرى ولم تعمل بدور المعارض وارتأت أن تعمل وتؤدي ما عليها من واجبات ضمن عمل المجلس وان لا تظل متفرجة منوها بان الكتلة لم يكن لها اي دور في السلطة التنفيذية الحالية لتعمل كما عملت في الدورة السابقة .

ولفت إلى أن جمهور الناخبين هم من سيقيم أداء كل كيان في  الانتخابات القادمة.  وكان مجلس محافظة ذي قار قد عقد أولى جلساته الرسمية يوم الاثنين المصادف 13/4/2009 برئاسة اكبر الأعضاء سناً وذلك بعد مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم التي جرت في 31 كانون الثاني 2009 .  يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد قرر بجلسته المنعقدة في 30 اكتوبر الماضي تحديد يوم السبت الموافق العشرين من نيسان من العام المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وبناءً على اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.