 متابعة/ المدىرغم الاجواء الايجابية التي بدت خلال لقاء نوري المالكي واياد علاوي امس الاول، فان حسم ترشيحات المناصب الامنية لا يزال محل شد وجذب الى اليوم. ففي وقت يقول نواب ان الخلافات لم تحل بعد وان الامور تحتاج الى اسبوعين اخرين، يؤكد اخرون ان الاسبوع الجاري سيشهد تقديم اسماء المرشحين.
وقالت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية امينة سعيد ان الاسبوع المقبل سيشهد تقديم مرشحي الوزارات الامنية وباقي الوزارات الـ 9 الشاغرة.واضافت: كان من المفروض ان يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي الوزارات الامنية قبل الوزارات الاخرى لحساسية الوضع الامني الذي تدهور في الايام الاخيرة، اضافة الى ان من الصعب على المالكي ان يؤدي مهامه كرئيس للوزراء وفي نفس الوقت يتولى ثلاث وزارات مهمة بالوكالة.وبينت ان التشكيلة الحكومية النهائية تأخرت كثيرا خاصة الوزارات الامنية على الرغم من تقديم التحالف الوطني والقائمة العراقية لمرشحيهم.وبشأن رفض المالكي مرشحي وزارة التجارة التي تعد من حصة ائتلاف الكتل الكردستانية، قالت سعيد ان من حق المالكي ان يبدي ملاحظاته على مرشحي الكتل السياسية لانه هو المسؤول عن تعيينهم.لكن النائب عن كتلة الاحرار المنضوية داخل التحالف الوطني علي التميمي اكد ان الاسماء المطروحة للوزارات الامنية ما تزال محل جدال بين الكتل السياسية.واضاف التميمي ان بعض الاسماء التي طرحت للوزارات الامنية منتمية لاحزاب معينة،والغالبية العظمى من اعضاء مجلس النواب ترى بأنه ينبغي ان يكون المرشح مستقلا.وقال التميمي اننا نطمح بأن تذهب هذه الوزارات الى المستقلين لكن التوافقات هي التي تحكم.اما عن المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية فقال التميمي ان هذا المجلس سيضم كبار المستشارين وشخصيات متخصصة في العلوم السياسية والاقتصاد ومنظرين ومثقفين لكي يعدوا دراسات معينة. ونوه الى ان المجلس الوطني سيكون استشاريا لكن ليس قضية اعتبارية او مجاملات للمجلس.وقد اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم الكتلة العراقية أياد علاوي توحيد مواقفهما من الشؤون الداخلية والخارجية التي تخص البلاد في المجالات السياسية والامنية وعن استكمال قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية ومواصلة اللقاءات لانجاز مهمة تعيين الوزراء الامنيين وملء الوزارات الخالية في الحكومة الجديدة.على صعيد اخر، يستعد مجلس النواب الى حسم لجانه البرلمانية.وقال نائب رئيس كتلة الائتلاف الكردستاني في مجلس النواب ان رئاسات اللجان النيابية ستحسم في جلسة يعقدها المجلس الاسبوع الجاري.واوضح محسن السعدون لوكالة كردستان للانباء انه"سيتم تحديد رؤساء الكتل النيابية خلال جلسة مجلس النواب الاسبوع الجاري، وقد حصل الائتلاف الكردستاني على رئاسة اربع لجان احداها اللجنة القانونية"مبيناً ان"الائتلاف الكردستاني رشحني لترؤس اللجنة القانونية في مجلس النواب".وأفاد ان"حسم مسألة رئاسة اللجنة القانونية لصالح الائتلاف الكردستاني جاء بعد تجاذبات ونزاع شديد بين الكردستاني والقائمة العراقية لنيل المنصب".واشار السعدون الى ان"اسماء وزراء تشكيلة الحكومة العراقية ستقدم خلال الاسبوع الجاري، بالنسبة للوزارات التي لم يتم تعيين وزراء لها، الا ان تحديد اسماء وزراء الوزارات الامنية سيستغرق مدة أطول".من جانبه، قال النائب عن الائتلاف الكردستاني محما خليل ان"جلسات مجلس النواب ستبدأ يوم الاحد المقبل وستتم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة في جلسة الاحد، تتمثل في المناصب الوزارية، واللجان النيابية، والمنهاج الداخلي وموازنة عام 2011".وكان عدد اللجان النيابية في الدورة التشريعية السابقة 24 لجنة، الا ان عدد اللجان ازداد خلال الدورة الحالية الى 26 لجنة، ووفقاً للمنهاج الداخلي الجديد لمجلس النواب ينبغي ألا يقل عدد اعضاء كل لجنة نيابية عن تسعة اعضاء، ولا يزيد على 15 عضواً". ويترأس الائتلاف الكردستاني اربع لجان نيابية، وهي اللجان القانونية، والثقافة والاعلام، والعمل والخدمات، وحقوق الانسان، فيما تترأس حركة التغيير لجنة واحدة هي لجنة الاقاليم والمحافظات.