متابعة/ المدى
ما يزال مجلس النواب العراقي، يواصل مساعيه الرامية لإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، إذ سعى جاهدا لتمرير القراءة الثانية للتعديل في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، متحدياً جميع الأصوات المعارضة، والتي جددت موقفها الرافض للتعديلات حفاظاً على "وحدة النسيج الاجتماعي المتنوع" وبناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على مبادئ سيادة القانون والمواطنة المتساوية لجميع المواطنين.
وتعني القراءة الثانية للتعديلات في البرلمان، أن القانون أمامه خطوة واحدة (مناقشة وتصويت) ليدخل حيّز التنفيذ.
وفي خطوة جديدة ضمن سلسلة خطوات تحالف "188" المعارض للتعديل والداعم للقانون النافذ، عقد وفد من التحالف الحقوقي الذي يضم عدداً من المؤسسات المدنية والشخصيات الديمقراطية، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية.
الوفد بحث إمكانية سحب تعديل القانون كونه "يتنافى مع عدد من مواد الدستور ويقسم المجتمع على أسس طائفية ومذهبية، فضلاً عن مخالفته لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية" حسب بيان صحافي نشره الموقع الرسمي للتحالف أمس.
تضاربات نيابية
النائب عن «الإطار التنسيقي» فالح الخزعلي، اعتبر أن لا قيمة لكسر الإرادات أمام الأغلبية الناضجة، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال في «تدوينة» إن "التخلف عن نصاب جلسة (أمس) لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية حق قانوني، ولكن على الناخبين أن يعرفوا حقيقة نوابهم مع أي توجه ورغبة وحقيقة وكسر الإرادات لا قيمة لها أمام أغلبية ناضجة".
وأضاف: "‏نعم للدفاع عن تعديل حق الحرية الشخصية في مباني الشريعة المقدسة وحقوق المرأة والطفل وحماية الأسرة".
في حين، كتبت النائبة الكردية سروة عبد الواحد في «تدوينة» تقول: "ماذا يعني الإصرار على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية وسط الاعتراضات الكثيرة؟! ولماذا تحاول بعض أحزاب السلطة تقزيم دور مجلس الشعب ليكون مجلساً لتمرير إرادات حزبية معينة بغض النظر عن النتائج؟".
وأضافت: "البرلمان سيكون بعد تشريع هذا التعديل مكاناً لإبادة المجتمع، وسيكره المجتمع هذا البرلمان أكثر فأكثر".
وأشارت عبد الواحد قائلة: "لم نطلب الكثير سوى معرفة المدونات قبل القراءة الثانية، ولسنا ضد التعديل كمفهوم بقدر ما نرى ضرورة أن تنسجم البنود الأساسية للمدونات مع واقع الأسر العراقية".
صراع سياسي انتقل إلى الشارع
الصراع بين الكتل السياسية انتقل إلى الشارع العراقي، بعد إعلان مجلس النواب قبول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي تضمن الفصل في قضايا الأحوال، وفقا لمدونة أحكام تعتمد على ما ورد من اجتهادات فقهية عند المذهبين الشيعي والسني، والتي تبيح تزويج الفتاة في سن التاسعة وحرمان المرأة من النفقة ما لم يستمتع بها زوجها.
وسبق ان انطلقت تظاهرتان إحداهما بقيادة أنصار المذهب الجعفري في مدينة النجف الأشرف يهتفون (نعم نعم للتعديل) وأخرى لنساء من ذات المدينة يهتفن (كلا كلا للتعديل، كلا كلا للطائفية، كلا كل لزواج المتعة).
وقد تعرضن للتنكيل والطرد من ساحة التظاهر؛ لأنهن عبرن عن رفضهن للتعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب العراقي حيث صرخ بهن أحد مناصري التعديل قائلا: "ليس لدينا نساء تتظاهر في مدينة أمير المؤمنين هذه مدينة الإمام على، هذا القانون الجعفري".
وشهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، كذلك تظاهرات رافضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
تعديلات ملغومة
من جهته، وصف الخبير القانوني صفاء اللامي التعديلات المطروحة بالملغومة، وأنها تسحب السلطة من القضاة، وتمنحها لرجال الدين، وبين لنا بعض جوانب الاختلاف بين قانون الأحوال الشخصية الحالي وَالتَعْدِيلاتُ المُقْتَرَحِ إجراؤها عَلَيْهِ.
"قانون الأحوال الشخصية الحالي رقم 188 لسنة 1959 يحتوي أحكاماً ثابتة مقرة بموجب القانون، وتسري على جميع أبناء الشعب العراقي، بينما التعديل المقترح يقسم الشعب إلى مذاهب، ويقترحون أن تُعَدّ مدونة أحكام شرعية.
الأحكام الشرعية تأتي من رجال الدين أي من المرجعيات. بمعنى الإرث بالمذهب الجعفري الزوجة لا ترث في العقارات والأراضي المملوكة لزوجها، بينما في قانون الاحوال الشخصية المرأة ترث أي أن القانون لم يأخذ فقط بما جاء بالمذهب، وفي المذهب الحنفي كذلك هناك اختلافات فيما يتعلق بالإرث"
وأضاف اللامي "بالنسبة للزواج هذه مشكلة كبيرة؛ لأنه في المذهبين الجعفري وحتى الحنفي يبيح رجال الدين الزواج بتسع سنوات، هو موجود زواج القاصرات، ولكن عندما تجعله قانونياً يصبح مباحاً، وينسحب الأمر أيضا على النفقة وحضانة الأم وغيرها".
وتوقع اللامي أن تكثر المشاكل الأسرية، وتزيد الجريمة إذا ما أقرت التعديلات المطروحة.

مساومة أمام العفو العام أم ماذا؟
العديد من البرلمانيين العراقيين اعترضوا على التعديلات المقدمة، وقالوا إنها فرضت عليهم في جلسة عدوها غير قانونية، فيما تحدث برلمانيون من أحزاب سنية بأنهم تعرضوا لمساومة للقبول بالتعديلات مقابل تمرير قانون العفو العام وعدم عرقلة جلسة التصويت عليه، وهو أمر نفاه عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وصاحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رائد المالكي.
وقال المالكي، إن "مقترح القانون يأتي تنفيذا لأحكام المادة (41) من الدستور العراقي. التي نصت بشكل واضح وصريح على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم، وينظم ذلك بقانون، كل ما تسمعونه من كلام حول تضمين مقترح التعديلات نصوص تخص زواج القاصرات هذا الأمر غير صحيح، وليس فيه مساس بحقوق المرأة على العكس من ذلك تماما أعتقد أن ما يتضمنه الفقه الإسلامي وخاصة المذهب الجعفري على سبيل المثال فيه من الحقوق للمرأة أكثر مما يتضمنه القانون".
وأوضح المالكي "أن التعديلات المقترحة لا تلغي قانون الأحوال الشخصية الحالي، وإنما سيستمر العمل به إلى جانب الاحتكام للمدونات الفقهية التي ستُعَدّ لاحقا".
ما أن وافق مجلس النواب على إدراج مقترح التعديلات للقراءة الأولى، حتى بدأت منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي بتنظيم وقفات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم للتعديلات التي وصفوها بأنها إهانة للمرأة العراقية.
وتقول عضو شبكة مدافعي ونشطاء حقوق الانسان في العراق فيروز وجدي: "بالنسبة لتعديلات قانون الاحوال الشخصية، انا ضد التعديل لان الجوانب السلبية له اكثر بكثير من ايجابياته، فهي تخلق فرقة كبيرة بين فئات المجتمع اضافة الى انه يبيح تزويج القاصرات وهذه النقطة الاهم التي يجب ان نتحدث عنها".
وأضافت، ان "من يدفع لاقرار القانون يريد ان يقيد المرأة وان لاتتقدم اكثر ولا يكون لها كيانها ولا رأيها ولا استقلاليتها وان لا يكون لها دور في المجتمع، وحقيقة لا اعرف اذا لم تمنح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع فكيف انشيء مجتمع سوي ومتقدم".

الى ذلك، جدد الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الاربعاء، رفضه لتعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما وصف الإصرار على تمريره بـ"محاولة فرض الارادات".

وذكر الحزب في بيان تلقته (المدى)،انه "يجدد، رفضه مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ويجد أن مساعي بعض الكتل السياسية في تمرير التعديلات المقدمة من دون أن تسبقه مناقشات سياسية واجتماعية واسعة، تعبيرًا عن محاولات فرض الإرادات ومنطق الهيمنة البغيض".

وأضاف، انه "يوم أمس، رفع مجلس النواب العراقي جلسته، التي كان مقرراً فيها مناقشة تقرير اللجنة القانونية والقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بعد حراك سياسي ومجتمعي لرفض مسودة التعديل. 

وبهذا الخصوص أكدنا على ضرورة عدم التعامل مع هذا التعديل وفق منطق التخادمات والصفقات الانتخابية، وهو ما يجري في الوقت الراهن، عبر مقايضة تعديلات القانون آنف الذكر، ليتم تمريره ضمن حزمة قوانين تطرح للتصويت".

وأشار الى أن "تمرير هكذا قانون يمس حياة الشعب العراقي بصورة عامة، بهذه الطريقة أمر يراد منه فرض نوع من الهيمنة الطائفية على شعب يتمتع بتنوع قومي وطائفي ومذهبي وثقافي، فضلاً عن أنه يعد محاولة لتكريس الرأي الواحد،ويضعف من سلطة القانون ومؤسسات الدولة".

واكد الحزب على، "أهمية سحب مقترح تعديل القانون من النقاش في مجلس النواب، وفسح المجال أمام مزيد من المناقشات الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية".

ورأى أن "تتم معالجة أية نواقص وثغرات في القانون النافذ عبر مشروع قانون يقدم من الحكومة وتسبقه مناقشات واسعة".

ودعا الحزب الشيوعي العراقي، مجلس النواب، إلى "الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية القصوى وأهمها توفير حياة حرة كريمة للشعب العراقي ومناقشة مطالب الاحتجاجات اليومية والاستجابة لها".

وختم قائلاً: "من الضروري أيضا أن ينشغل مجلس النواب بأداء مهامه في الرقابة على المؤسسات الحكومية ومتابعة ملفات الفساد وانتخاب رئيس جديد للمجلس وتشريع القوانين التي تدعم البناء الدستوري والاستقرار المجتمعي".