 متابعة / المدى

أكد عضو مجلس النواب، علي سعدون، أمس الأربعاء، أن جولات تراخيص النفط تحتاج الى إعادة نظر لتحقيق مبدأ العدالة، فيما كشف عن وجود مظلومية لمحافظة ميسان خلال هذه الجولات.

وقال سعدون في تصريح صحفي إن "جولات التراخيص التي ابرمتها وزارة النفط تحتاج الى إعادة نظر في بعض بنودها من اجل تحقيق مبدأ العدالة والانصاف"، مؤكدا ان "ميسان تنتج أكثر من 600 ألف برميل يوميا من النفط وتدعم الخزينة الاتحادية بالأموال وتعيش واقعا لا يختلف عليه اثنين بان صعب وهناك مظلومية".
وأضاف إن "راتب الموظف الصيني على سبيل المثال في حقلي بازركان والحلفاية في ميسان على الأقل 15 ألف دولار شهريا فيما العراقي الذي يعمل بذات الخبرة والاختصاص لا يصل الى الفي دولار"، مبينا أن "هناك تفاوت كبير بالاضافة الى ان هناك مئات الاسر قدمت عقودها الزراعية من اجل توسيع حقول النفط من اجل وعود بالتعيين لم تثبت حقوقهم حتى الان رغم مرور سنوات طويلة من ناحية التثبيت". واكد سعدون أنه "يجب ان يكون هناك دعم اكبر لمحافظة ميسان التي تأتي بالمرتبة الثانية بعد البصرة في انتاج النفط ودعم خزينة البلاد من خلال الإيفاء بالوعود للأهالي في كل المجالات والسعي الى تطوير اكبر للواقع الخدمي وتمويل المشاريع الاستراتيجية وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة في الشركات النفطية وبرواتب مجزية". وأطلق العراق، يوم السبت (11 آيار 2024)، جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة متضمنة 29 مشروعًا في 12 محافظة عراقية. واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، يوم الأحد (12 آيار 2024)، ان جولتي التراخيص التكميلية الخامسة والسادسة ستسهم في زيادة كبيرة بالغاز المصاحب والغاز الحر وستنعكس على محطات الكهرباء وصناعة البتروكيماويات والأسمدة. وقال السواد إن "الخطوة التي تأتي بعد اختيار الشركات الفائزة بالجولة التكميلية الخامسة والسادسة، هي المضي بتوقيع العقود وتفعيلها للعمل"، مضيفاً أن "هذه المشاريع ستسهم في إيقاف استيراد الغاز من الخارج". وأشار الى ان "الهدف من الجولتين هو زيادة انتاج العراق من الغاز لينعكس على واقع تشغيل محطات الكهرباء فضلا عن تنشيط الواقع الاقتصادي في المحافظات التي تقع فيها الحقول والرقع التي ستمضي الشركات العالمية للمباشرة فيها".