بغداد / المدى
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، أمس الأربعاء، عن طرق سرقة الأموال من البطاقات الإلكترونية الخاصة بالموظفين. وأوضح نوري في تصريح صحفي أن التلاعب وسرقة الأموال ورموز البطاقة الإلكترونية والتحويلات المالية تتم من خلال موظفي الشركات والأنظمة، وليس من قبل المصارف. وبيّن أن دور المصارف يقتصر على التمويل فقط، وليس لها علاقة مباشرة بهذا النوع من الجرائم. وأشار نوري إلى أن لجنة تحقيقية مشتركة قد تم تشكيلها بين اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية، إلى جانب المصارف، وذلك بعد تضرر العديد من الموظفين والمواطنين من سرقة رواتبهم وأموالهم المودعة في البطاقات الإلكترونية.