 بغداد/ علي عبد السادةفوجئ الرأي العام العراقي أمس السبت بتسريبات صحفية تفيد باحتمال توجه الحكومة العراقية الجديدة إلى إلغاء المحكمة الجنائية العراقية.وسرعان ما تلقف الفرقاء السياسيون هذه المفاجأة ليختلفوا مجددا حول وجهة قرار من هذا النوع.
وبينما تؤكد القائمة العراقية أن الفكرة محل نقاش بالفعل، وأن إجماعا على أفكار عمومية حول المصالحة الوطنية.ويوضح القيادي في العراقية طلال الزوبعي في تصريح خص به المدى أمس انه بات من الواضح أن الحاجة انتفت إلى محاكم ذات طابع سياسي، على ما يقول، وانه بالإمكان إحالة المتهمين على المحاكم المدنية.وشدد الزوبعي على أن كتلته ترفض تبرئة المدانين بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي، لكن المحكمة الجنائية تشكل حاجزا قانونيا يحول دون عودة بعثيين سابقين إلى العراق.وقال الزوبعي إن المشروع جزء من أفكار مقرة حول المصالحة الوطنية، لكن نفى أن يكون هناك اتفاق محدد وبشكل تفصيلي مع بقية الكتل السياسية.لكن ائتلاف دولة القانون انتقد بشدة مشروعا من هذا النوع، وقال قيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق أن الحديث عن إلغاء محاكمات رموز النظام السابق لا أساس له، ولا يوجد اتفاق بين الفرقاء حول ذلك.وصرح النائب عبد الهادي الحساني للمدى أمس السبت أن القضاء خط احمر بالنسبة إلينا، وان كتلته ترفض تسييسه.وقال أيضا انه من غير الممكن إلغاء إجراءات قانونية بحق مرتكبي الجرائم تحت "يافطة" المصالحة الوطنية.وعاد الحساني ليقول أن كتلته تجتهد في إتمام المصالحة الوطنية على أسس موضوعية وقانونية دون المساس بأصل الدستور.وكانت تقارير إعلامية نسبت إلى مصادر مطلعة حديثها عن توجه حكومي لإلغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بالنظر في جرائم نظام حكم البعث وذلك بحلول شهر أيلول المقبل.لكن عضو مجلس النواب الحالي عن التحالف الوطني، رئيس هيئة الادعاء العام السابق في محكمة الدجيل جعفر الموسوي أوضح في تصريحات بثتها إذاعة العراق الحر أمس أن الدستور العراقي حدد كيفية حل هذه المحكمة مستبعدا في الوقت نفسه وجود صفقة سياسية وراء هذا التوجه.ويرى خبراء ومختصون أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قانون يحل بموجبه هذه المحكمة بشرط أن تنهي جميع القضايا التي شكلت من اجلها، مشيرا في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إلى ضرورة أن تنتهي المحكمة من جميع القضايا المطروحة أمامها خلال ما تبقى لها من فترة زمنية.يشار إلى أن قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لعام 2005 أكد انه جاء طبقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية المعاقب عليها.ووصف القانون الإبادة الجماعية بأنها الأفعال المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً.وحدد القانون الجهات المستهدفة من القانون وتأسيس المحكمة بالقول أنها "تشمل على سبيل التوضيح أي جهاز من أجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي" على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من السكان المدنيين إلى أي أرض تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل أو بعض سكان الأرض المحتلة ضمن هذه الأرض أو خارجها.