متابعة/ المدىشهدت بلادنا الكثير من الاحداث العسكرية والارهابية منذ سقوط الصنم وحتى اليوم ، وسببت تلك الاحدث والعمليات عدداً لا يمكن التغاضي عنه من المتضررين بدنيا وماديا جراءها، الامر الذي يتطلب الاهتمام بتعويض اولئك المتضررين، او تعويض ذويهم، ومؤخرا أعدت مؤسسة "قناديل الرحمة" لرعاية المعاقين بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني مبادرة تضمنت الدعوة
 إلى تعديل وتفعيل قانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية والعسكرية، وجاءت هذه المبادرة ضمن حملة لجمع تواقيع 170 نائبا و150 منظمة سيتم رفعها الى رئاسة مجلس النواب الاسبوع المقبل، ودعا رئيس مؤسسة "قناديل الرحمة" محمد الحيالي في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ضرورة تعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والعسكرية اسوة بتعويض ضحايا النظام السابق من خلال تشكيل مجلس رعاية خاص بهم، وكان قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والعسكرية اقر في نهاية الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب لكن ما حال دون العمل به هو عدم وجود التخصيصات المالية واكد عضو التحالف الوطني عمار طعمة ان تنفيذه سيتم ضمن موازنة العام 2011، واشار طعمة الى ان المجلس بدأ بتشكيل اللجان الخاصة بتحديد مستويات الضرر للمتضررين ومن ثم تحديد المخصصات المالية اللازمة لــذلك. ويهدف قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 الى تعويض كل شخص طبيعي اصابه ضرر جراء العمليات المذكورة وتحديد الضرر وجسامته واسس التعويض ويشمل التعويض عن الاضرار المتمثلة بفقدان الحياة والعجز الكلي او الجزئي وحالات تتطلب علاجا مؤقتا بناء على تقرير لجنة طبية مختصة والاضرار التي تصيب الممتلكات.