المدى/وكالاتمع مطلع العام 2011 واستهلالِ عقدٍ جديد، تتجدّد آمالُ الشعوب، وخاصةً فيما تعُرف بالدول النامية أو عالـَم الجنوب، في القضاء على الجوع الذي يهدد نسبةً متزايدة من سكان المعمورة بالفناء.ومع تزايد معدلات الفقر وانتشار التصحّر وتنامي مخاطر التغير المناخي وغيرها من العوامل البيئية خلال السنوات الأخيرة، جدّد زعماء العالم الالتزامات التي نصّت عليها مواثيق دولية بعد الحرب العالمية الثانية في شأن حق الحصول على الغذاء.
يشير خبير المياه وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة حسن الجنابي إلى مصادقة القمم العالمية التي نُظّمت حول الأمن الغذائي، وآخرها في روما في تشرين الثاني 2009، على التعريف الذي تعتمده منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو). ويوضح الجنابي أن هذا التعريف يستند إلى أربع ركائز هي: تَوفّر الأغذية في السوق في كل الأوقات، واستقرار إمداداتها، وإمكانية الحصول عليها او الوصول اليها إضافةً إلى إمكانية استخدامها.إلى ذلك، فإن الحصول على غذاءٍ كاف هو، من الناحية القانونية، أحد حقوق الإنسان الأساسية الذي كفلته المواثيق الدولية "بدءاً من الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948، وانتهاءً بالاعلانات المتكررة للقمم العالمية حول الأمن الغذائي ومكافحة الفقر، والسعي لتحقيق أهداف الألفية الثالثة وغيرها"، بحسب تعبيره، وتحدث عن أهداف العام 2011 في خطة تحقيق الأمن الغذائي موضحاً أن هذه الأهداف حُدّدت ضمن مفردات الخطة الخمسية للتنمية الوطنية التي أقرّتها الحكومة العراقية للأعوام 2010 إلى 2014، وهي تشمل تطوير القطاع الزراعي وتنمية الموارد المائية، كما أشار أيضاً إلى أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في زراعة المحاصيل الأساسية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأكد ضرورة توفّر اثنين من المقومات الأساسية هما التمويل وخطة العمل.إن تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، واحترام حق جميع المواطنين في الحصول على كفايتهم من الغذاء هو من الأولويات الوطنية الكبرىكما أن العراق بموارده الـمُتاحة قادر على تحقيق هذا الهدف النبـيل.