خاص/المدى
تواجه محافظة كركوك تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بشبكة المجاري وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار.
ويُعتبر مشروع مد وربط شبكة المجاري لتصريف هذه المياه واستخدامها في الزراعة خطوة مهمة وحيوية لتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.
وأعلنت دائرة المجاري في محافظة كركوك إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عن تخصيص تريليوني دينار لتنفيذ أكبر مشروع لمد وربط شبكة مجاري لتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار واستخدامها في الزراعة.
وقال معاون مدير مجاري كركوك نصيف جاسم، إن "وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني رصد مبلغ المبلغ المذكور لتنفيذ مشروع مجاري كركوك للصرف الصحي ومياه الأمطار"، مردفا بالقول، إن "هذا المشروع يعد واحدا من أهم المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لمحافظة كركوك".
وأردف، أن "المشروع ينفذ على مراحل من قبل مجاري كركوك، وهو من المشاريع الاستثمارية التي تنفذ من قبل شركات رصينة، حيث تشمل ثلاث محطات للضخ تعمل على نقل مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار إلى المحطة الأخيرة الواقعة في (تركلان) ومنها يتم معالجة المياه وتحويلها مياهاً نظيفة وصالحة للاستخدام الزراعي".
وتابع جاسم، أن "جزءاً من هذا المشروع عبارة عن محطة لمعالجة مياه المجاري بكلفة تصل إلى 136 مليار دينار عراقي، وهو من أهم المشاريع الإستراتيجية في محافظة كركوك".
وأوضح، أن "العمل بالمشروع يسير بصورة مميزة جدًا، ومراحل العمل وصلت إلى 80%، ومن المؤمل إنجاز المشروع نهاية العام الحالي".
وأكمل معاون مدير الدائرة، أن "مشروع مجاري كركوك الموحد الخاص بالصرف الصحي بدأ العمل بمرحلته الأولى في العام 2011 التي تتضمن إنشاء محطة معالجة في تركلان"، منوها إلى أن "المرحلة الأولى التي أحيلت من قبل وزارة البلديات لشركة إيرانية توقفت، بسبب مشكلات في موقع العمل مع أهالي منطقة تركلان لغاية عام 2014".
وتابع، إن "مشروع مجاري كركوك الموحد سوف يوفر 300 ألف متر مكعب من المياه الصافية الصالحة للزراعة حيث يتم دفع المياه في مسارات زراعية تساعد المزارعين على استخدامها بعد معالجتها في محطة المعالجة، وسيكون لها دور في زيادة المساحات الزراعية في مناطق جنوب كركوك".
من جهته، قال الناشط المدني، علي الياسري، خلال حديث لـ (المدى)، إن "إطلاق مشروع كبير لمد وربط شبكة مجاري متكاملة في مدينة كركوك، بهدف تصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار بطرق سليمة ومستدامة يمثل خطوة مهمة للمحافظة".
وأضاف، أن "هذه المياه، التي تُعتبر في معظم الأحيان مشكلة بيئية كبيرة وسببًا رئيسيًا للفيضانات والتلوث، يمكن أن تتحول إلى مورد اقتصادي وبيئي مهم إذا اُسْتُغِلّت بطريقة صحيحة".
وأوضح، أن "تنفيذ مثل هذا المشروع سيحمل كثيرا من الفوائد للمدينة، فمن جانب، سيساعد على تحسين البنية التحتية، ويمنع الفيضانات المتكررة التي تؤدي إلى أضرار كبيرة في الممتلكات وتعطيل الحياة اليومية للسكان، ومن جانب آخر، يمكن أن تكون المياه المعالجة مصدرًا رئيسيًا لري الأراضي الزراعية، مما سيزيد من إنتاجية الزراعة، ويقلل من الاعتماد على مصادر المياه التقليدية، التي غالبًا ما تكون محدودة أو غير متوفرة بكميات كافية".
وبين الناشط المدني، أنه "يمكن أن يسهم هذا المشروع في تحسين البيئة المحلية من خلال زيادة المساحات الخضراء في المدينة وضواحيها، والأراضي الزراعية الجديدة التي سَتُرْوَى بالمياه المعالجة ستسهم في تقليل التلوث البيئي، وتحسين نوعية الهواء، وتعزيز التنوع البيولوجي في المنطقة".
وأكد أن "المشروع يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة، ويعزز الاقتصاد المحلي. من خلال الاستثمار في بنية تحتية مستدامة، يمكن للحكومة المحلية أن توفر فرص عمل في مجالات البناء والصيانة وإدارة الموارد المائية، مما سيسهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان".
ودعا الياسري، إلى "ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافه، وتوعية المجتمع بأهمية استخدام المياه المعالجة في الزراعة، والعمل على تغيير التصورات السلبية حول هذا الموضوع".
وبحسب متخصصون فإن المشروع لا يقتصر على تحسين البنية التحتية فحسب، بل يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة، ويعزز من مستوى معيشة المواطنين من خلال خلق وظائف جديدة وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالزراعة.