بغداد/ المدى

رأى عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك وصفي العاصي، أن العراق سيدخل بحرب أهلية، بحال تم الغاء كل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أصدر في آب عام 2007 قانوناً ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة 1989 وتعديله وقرار (1177) لسنة 1975، في حين ألغى عشرات القوانين التي تتعارض مع التشريعات الحديثة.

مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحلّ يتضمن عدداً من المواد المتعلقة بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة في سبعينيات القرن الماضي.

و قال العاصي في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "قرارات مجلس قيادة الثورة المزمع الغاؤها في مجلس النواب هي أكثر من 9 قرارات"، مبيناً أنه "لا علاقة لها بموضوع أخذ أراضي من الكرد والتركمان ولمصلحة العرب بالمطلق".

وأشار العاصي الى أنها قرارات "في مرحلة ما قبل 1979، أي في زمن أحمد حسن البكر، وفي وقت لم تكن هنالك أي نية للتعريب أو أخذ حقوق الآخرين"، واصفاً اياها بأنها "قرارات المنفعة العامة التي صدرت من مجلس قيادة الثورة لتوسيع المدن والتطور العمراني، وفيها مصلحة عامة".

ولفت العاصي الى أن "أغلب الأحياء الموجودة في كركوك وباقي المحافظات معتمدة على هذا القرار، والا لم يحدث هذا التوسع، حيث تم إنشاء منشآت نفطية وعسكرية وبنى تحتية ومحطات للكهرباء، واذا الغينا بعض القرارات يفترض إزالة مشروع ماء كركوك الكبير".

وأكد النائب عن محافظة كركوك أنه ليس ضد رفع المظلمة عن أي مواطن في كركوك، مضيفاً أن "مصلحة الدولة في كل عهد هي مصلحة عليا وهي أفضل من مصلحة المواطن، وأن هذه القوانين تبدأ آثارها من قانون الإصلاح الزراعي عام 1970 رقم 117 وهو أخذ أراضي الملاكين الذين يسمونهم الاقطاعيين ووزعهم على الفلاحين".

وحذّر العاصي من أنه "في حال الغيت هذه القرارات، فإن كل العراق سيدخل بدوامة الحرب الأهلية"، مشيراً الى أن "مئات الفلاحين يعيشون على هذه الأراضي ويعملون عليها".

في حال تم إقرار مشروع القانون ستعاد الأراضي التي استولي عليها إبان فترة حكم نظام البعث برئاسة صدام حسين في كركوك ومناطق أخرى، الى اصحابها الأصليين، بالأخص القرار رقم 369 الخاص بأراضي كركوك وطوزخورماتو.