متابعة / المدى
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت ، أن انخفاض سعر برميل النفط العراقي إلى 70 دولارًا، مع انخفاض الصادرات النفطية إلى 3.3 مليون برميل يوميًا، سيؤدي إلى تراجع الإيرادات الشهرية للعراق إلى نحو 9 تريليونات دينار.

وأوضح المرسومي، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن من هذه الإيرادات، يتم تخصيص تريليون دينار لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية، في حين تبقى 8 تريليونات دينار، تكفي بالكاد لتمويل الرواتب الشهرية التي تبلغ 7.5 تريليون دينار، مع تخصيص نصف تريليون دينار لتمويل البطاقة التموينية.

وأشار المرسومي إلى أن باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية ستُموَّل من الإيرادات غير النفطية الضئيلة، إلى جانب اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. وأضاف أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة الضرائب والرسوم، مما يزيد من حجم الديون، ويؤدي إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي العراقي، الذي يعتبر حائط الصد الرئيسي في ظل غياب صندوق سيادي لدعم الاقتصاد.

وحذر المرسومي من أن وزارة المالية قد تجد صعوبة في تمويل الرواتب خلال الشهرين القادمين، ومن المحتمل أن تتأخر أو يتم تخفيضها إذا استمر سعر برميل النفط في حدود السبعينات لستة أشهر إضافية.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أن الموازنة تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، وأن أي تغير في أسعار النفط العالمية يؤثر بشكل مباشر على الموازنة. وأضاف أن الرواتب قد لا تتأثر بشكل كبير، حيث أن سقف الرواتب في الموازنة أقل مما يتم تحصيله حاليًا، لكن الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المتعلقة بالخدمات السلعية والخدمية ستكون الأكثر تضررًا.

وأكد الكرعاوي أن الرواتب ستكون آخر بند يتأثر إذا استمرت أزمة انخفاض أسعار النفط، في حين ستتضرر القطاعات الاستثمارية والحركة الاقتصادية بشكل عام في البلاد.