 صلاح الدين / محمود الجبوري

يعيش سكان قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين تحت وطأة الإهمال الخدمي والاقتصادي، على الرغم من احتضانهم لأكبر منشأة نفطية في العراق.

مصفى بيجي، الذي يغذي نحو 60% من المحافظات بالمشتقات النفطية، ورغم الإيرادات الكبيرة التي يدرها المصفى لخزينة الدولة، إلا أن سكانه يعانون من ظروف معيشية قاسية وتفشي الأمراض السرطانية وغيرها من الأوبئة نتيجة التلوث البيئي الناجم عن الانبعاثات السامة.
ويُعد المصفى من أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق، أضرّ بالسكان أكثر مما نفعهم.
حسين العساف، رئيس مجلس بيجي السابق، أكد في حديث لـ(المدى) أن "مصفى بيجي لم يجلب سوى الأذى لسكان المنطقة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط لم تلتفتا لمطالب السكان، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم من الملوثات التي تسببت في مئات الإصابات بالأمراض السرطانية والفشل الكلوي".
ويضيف العساف أن "وزارة الصحة لم تتحرك لإنشاء مراكز متخصصة لعلاج السرطان في بيجي، مما يضطر السكان للسفر إلى بغداد والمحافظات الأخرى لتلقي العلاج".
ويشير إلى غياب الدعم الحكومي لتوفير الأدوية اللازمة التي تصل تكلفتها إلى مئات الدولارات للحقنة الواحدة، ما يفاقم معاناة المرضى.
من جهته، يقول سعد الخزعل، قائممقام بيجي السابق، في حديث لـ(المدى)، إن "معاناة أخرى تتمثل في تهميش سكان بيجي من فرص العمل في المصفى، حيث تسيطر جهات متنفذة من محافظات أخرى على هذه الفرص، مما يترك سكان المنطقة بلا نصيب يذكر من الوظائف في المنشأة التي تقع في منطقتهم".
ويكشف الخزعل عن "تسجيل أكثر من 300 إصابة بالسرطان بين سكان بيجي"، محذرًا من "كارثة بيئية جديدة تتمثل في تصريف نفايات المصفى في نهر دجلة، مما يزيد من مخاطر التلوث الصحي والبيئي على المنطقة".
ويطالب الحكومة الاتحادية بـ"تنفيذ قانون البترودولار ومنح قضاء بيجي استحقاقاته المالية"، موضحًا أن "السكان لم يلمسوا أي فوائد من هذا القانون الذي تم تشريعه في عام 2010".
ويضيف الخزعل أن "بيجي ما زالت تعاني من آثار الدمار الذي خلفته معارك تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، حيث تم تصنيفها منطقة منكوبة في عام 2015، ولكن لم يُنفذ القرار فعليًا سوى على الورق.

تجاهل حكومي وصمت رسمي
حاولت (المدى) الحصول على موقف من مديرية بيئة صلاح الدين حول مخاطر التلوث الناتج عن مصفى بيجي، إلا أن مدير المديرية رفض التصريح، مشيرًا إلى حظر التصريحات الإعلامية من قبل وزارة البيئة. كما رفض قائممقام بيجي، عادل القيسي، ومدير مصفى بيجي، عدنان محمد، الإدلاء بأي تصريحات، مما يزيد من حالة الغموض حول الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع.
يشار الى انه يقطن قضاء بيجي، شمال محافظة صلاح الدين، نحو 175 ألف نسمة، وسقط تحت سيطرة تنظيم داعش في عام 2014 قبل أن يتم تحريره من قبل القوات العراقية والحشد الشعبي في معارك امتدت لأكثر من عام. على الرغم من استعادة المصفى في عام 2015، إلا أن السكان ما زالوا يعانون من الإهمال وتفشي الأمراض، في منطقة تعتبر واحدة من أهم ركائز الاقتصاد العراقي.