متابعة / المدى
قلل المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، امس السبت، من خطورة تأثر رواتب الموظفين بانخفاض سعر النفط.
وقال صالح، في تصريح صحفي انه "لا توجد ازمة رواتب إطلاقاً في العراق عبر اولويات تنفيذ السياسة المالية العراقية، فهي مجرد شائعات او تكهنات تطلق بين الحين والآخر ليس إلا، وتبنى على التقلبات الراهنة في أسعار النفط"، مبيناً أن "الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية هي اولوية اولى في النفقات العامة لكونها تمس الحياة المعيشة لشريحة واسعة جدا من الشعب العراقي".
وأضاف أنه "وفق نظام العائلة فان الرواتب والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية تشكل (قرابة 70% من النفقات التشغيلية) في الموازنة العامة السنوية، ولها الأولوية في الإنفاق"، موضحا أن "الرواتب أو المعاش التقاعدي او مخصصات الرعاية الاجتماعية تمس حياة الاسرة العراقية بشكل آو باخر، لذلك فهي ضمان جوهري من الدولة للفرد العراقي في توفير سبل العيش".
وأشار صالح إلى "الدعم الذي تقدمه الدولة"، مؤكدا أنه "يشكل دخلا حقيقيا غير مباشر للأسر عموما والاسر المحدودة الدخل على وجه الخصوص ومنها ما تقدمه الحكومة من مواد في السلة الغذائية فضلاً عن الوقود المدعوم والادوية المجانية للأمراض المزمنة وشبه المجانية الاخرى في العيادات الشعبية والمستشفيات وغيرها، يرافق ذلك فقرات مجانية حكومية كثيرة وتسمى بالسلع العامة".
وبين أن "هذا الدعم يشكل لوحده اليوم نسبة تقدر بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعراق أو قرابة 25% من الإنفاق السنوي الكلي في الموازنة العامة الاتحادية، وهذا ما يجعل العراق من ضمن بلدان المسماة بنظم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية".
وشهدت أسعار النفط العالمية منذ الرابع من ايلول 2024، انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون 74 دولارًا للبرميل.
ويعزى هذا الهبوط الحاد الى المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، الذي أثر سلبًا على الطلب على النفط، مما زاد من قلق الأسواق العالمية حول استمرارية ضعف الطلب العالمي على النفط الخام.
وتابع المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء انه "قدر تعلق الامر بالعراق الذي مازالت الموازنة العامة الاتحادية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2023 ( الموازنة الثلاثية) تتحوط بعجز افتراضي سنوي يقارب 64 تريليون دينار وسعر برميل نفط لأغراض تقييم عوائد النفط في الموازنة خلال العام المنصرم بنحو 70 دولار للبرميل (كمتوسط للسنة المالية ) ، لذا فإن السياسة المالية تتولى تفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستدامة النفقات وعلى وفق الأولويات والمبادئ التي خطها قانون الموازنة العامة الاتحادية نفسه سواء في تمويل العجز عند الضرورة او في ترتيب اولويات الانفاق العام".
وفي وقت سابق، حذر خبير اقتصادي عراقي من أزمة رواتب تضرب موظفي العراق بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً، مشيرا الى تأثير هذا الانخفاض بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
وكشف نبيل المرسومي، أمس السبت، أن في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن من هذه الإيرادات، يتم تخصيص تريليون دينار لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية، في حين تبقى 8 تريليونات دينار، تكفي بالكاد لتمويل الرواتب الشهرية التي تبلغ 7.5 تريليون دينار، مع تخصيص نصف تريليون دينار لتمويل البطاقة التموينية.
وأشار المرسومي إلى أن باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية ستُموَّل من الإيرادات غير النفطية الضئيلة، إلى جانب اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. وأضاف أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة الضرائب والرسوم، مما يزيد من حجم الديون، ويؤدي إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي العراقي، الذي يعتبر حائط الصد الرئيسي في ظل غياب صندوق سيادي لدعم الاقتصاد.
وحذر المرسومي من أن وزارة المالية قد تجد صعوبة في تمويل الرواتب خلال الشهرين القادمين، ومن المحتمل أن تتأخر أو يتم تخفيضها إذا استمر سعر برميل النفط في حدود السبعينات لستة أشهر إضافية.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أن الموازنة تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، وأن أي تغير في أسعار النفط العالمية يؤثر بشكل مباشر على الموازنة. وأضاف أن الرواتب قد لا تتأثر بشكل كبير، حيث أن سقف الرواتب في الموازنة أقل مما يتم تحصيله حاليًا، لكن الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المتعلقة بالخدمات السلعية والخدمية ستكون الأكثر تضررًا.
وأكد الكرعاوي أن الرواتب ستكون آخر بند يتأثر إذا استمرت أزمة انخفاض أسعار النفط، في حين ستتضرر القطاعات الاستثمارية والحركة الاقتصادية بشكل عام في البلاد.