 سوزان طاهر

يتمتع إقليم كردستان بطبيعة خلابة ومناظر جميلة، ويحتوي على مئات المواقع السياحية في جميع مدن الإقليم.
ورغم امتلاك إقليم كردستان لهذه المواقع السياحية، يرى العديد من الخبراء والمختصين أن الإقليم لم يتمكن حتى الآن من الاعتماد على السياحة كمورد اقتصادي مهم يسهم في زيادة الإيرادات الداخلية وإنعاش الاقتصاد، خاصة في ظل الأزمات المالية التي شهدتها مدن الإقليم خلال السنوات الماضية نتيجة الخلافات المالية بين أربيل وبغداد.
ويتوافد مئات الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات العراقية إلى إقليم كردستان، مما ينعكس بتنشيط كبير لحركة الأسواق ومختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في محافظات الإقليم الأربع: أربيل، السليمانية، دهوك، وحلبجة.
ويقصد الزوار المعالم والمواقع السياحية والترفيهية والتراثية في المدن الكبرى، خاصة الأسواق الشعبية، الحدائق العامة، المجمعات التجارية الكبرى، ومدن الألعاب. فيما يتوجه آخرون إلى المنتجعات والمنتزهات والمصايف الجبلية التي تتميز بشلالاتها، ينابيعها، وغطائها النباتي الكثيف.
وتقول حكومة إقليم كردستان إن لديها خطة شاملة وطموحة لمدة 8 سنوات تهدف إلى النهوض بالواقع السياحي وجعله مورداً اقتصادياً مهماً.

خطة لـ 8 سنوات
تؤكد رئيس هيئة السياحة في حكومة إقليم كردستان، أمل جلال، أن الحكومة وضعت خطة لمدة 8 سنوات تهدف إلى زيادة أعداد السياح.
وتقول في حديثها لـ(المدى): “الخطة بدأت هذا العام وستنتهي بحلول عام 2030، ونخطط لاستقبال 20 مليون سائح، من خلال توفير كل السبل الداعمة لإنجاح السياحة، واكتشاف مواقع أثرية ومصايف وشلالات جديدة لم يتم الكشف عنها حتى الآن”. وتضيف أن “إقليم كردستان يمتلك مجموعة من العناصر والمقومات التي تجذب السياح، ويمكن للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص استثمارها لتنشيط القطاع السياحي. ولكن هذه المقومات بحاجة إلى خطة شاملة تهدف إلى تطوير المواقع السياحية، وتعاون من الحكومات المحلية والوزارات الخدمية عبر تأهيل الطرق وتوفير الخدمات مثل الكهرباء وغيرها”.
وتوضح أن “الموازنة، البنى التحتية، الموارد البشرية، التسويق، والترويج للسياحة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع. ورغم كل ذلك، فإن الهيئة تعمل وفق خطة متكاملة، حيث يزداد عدد السياح سنوياً بمعدل 2 مليون سائح. لكن ما نحتاجه هو تعاون الجهات الحكومية الأخرى لتقديم التسهيلات للسياح”.

150 موقعاً سياحياً غير مكتشف
يرى الخبير الاقتصادي عثمان كريم أن السياحة يمكن أن تحل محل النفط في إقليم كردستان، حيث يوجد أكثر من 150 موقعاً سياحياً غير مكتشف حتى الآن داخل الإقليم.
ويضيف في حديثه لـ(المدى) أن “السياحة في الإقليم لا تقتصر على المناظر الطبيعية والجبلية، بل هناك مواقع أثرية ودينية يمكن استثمارها وتطويرها. ولكن من دون خطة حكومية لن تنجح هذه الجهود”.
ويشير إلى أن “هيئة السياحة وحدها لا يمكنها تطوير السياحة. فهناك مناطق ذات طبيعة خلابة، لكنها تفتقر إلى الطرق المعبدة. كما يجب زيادة منح التراخيص الاستثمارية لزيادة الاهتمام بتلك المواقع، وإيصال الخدمات لها وبناء المطاعم والفنادق وأماكن الاستراحة”.
ويوضح أن “كل تلك الجهود لا يمكن أن تقوم بها هيئة السياحة وحدها. لذا، يجب تشكيل مجلس أعلى للسياحة في الإقليم يضم وزارات البلديات، الصحة، الكهرباء، الحكومات المحلية، الإعمار والإسكان وغيرها من الجهات الخدمية. كما يجب إيصال شبكات الهاتف النقال والإنترنت لجميع المواقع السياحية في الإقليم حتى يتمكن جميع السياح من الوصول إليها بسهولة”.
وفقاً لهيئة السياحة في إقليم كردستان، فإن عدد الزوار قد تجاوز مليوني سائح خلال الربع الأول من العام الحالي.
ونشط القطاع السياحي في إقليم كردستان خلال الأعوام القليلة الماضية نتيجة استقرار الأوضاع الأمنية، والتسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم للسياح.

مليارات الدولارات
يقول الخبير في المجال السياحي، ميران صادق، إنه إذا أرادت حكومة إقليم كردستان نجاح قطاع السياحة، فيمكنها تحقيق إيرادات مالية ضخمة تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً.
ويضيف في حديثه لـ(المدى) أن “السياحة لا تشكل إيرادات مالية للحكومة فقط، بل يمكن أن تكون لها فوائد اجتماعية أيضاً، حيث تساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتحريك الأسواق الراكدة، وتستفيد منها جميع فئات المجتمع مثل الفنادق والمطاعم وأصحاب المحلات وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم”.
ويتابع: “يجب أن يكون هناك اهتمام إعلامي بالقطاع السياحي، وإطلاق حملة تعريفية واسعة عبر نشر الفيديوهات بلغات مختلفة. كما يجب تحسين التعامل مع السياح القادمين من وسط وجنوب العراق، وأيضاً من الدول الأخرى، وتشديد الرقابة لمنع استغلالهم من قبل أصحاب الفنادق والمطاعم والأسواق والمنتجعات”.
كل هذه المقومات كفيلة بجعل السياحة مورداً اقتصادياً مهماً يسهم في تخفيض معدلات البطالة وتنشيط الأسواق، ولكن يجب إطلاق حملة كبيرة لاكتشاف وتأهيل المواقع السياحية ومنح التراخيص الاستثمارية للشركات المختصة.