بغداد/ وكالاتأعلن البنك المركزي العراقي عن أن التضخم المالي في العراق وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003، مبينا أن استقرار أسعار الصرف وبناء احتياطات مالية كانت السبب وراء تدني نسب التضخم.وقال مستشار البنك مظهر محمد صالح لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "التضخم المالي وصل إلى نسبة 3% وهي أدنى نسبة يصلها منذ عام 2003، بعدما كان بنسبة 34% قبل أربعة أعوام".
وأضاف صالح أن "انخفاض نسبة التضخم المالي يعود إلى استقرار سعر صرف الدينار العراقي أي القيمة الخارجية له، وبناء احتياطات نقدية قوية من قبل البنك المركزي العراقي".وتابع صالح أن "القيمة الخارجية تساوت مع القيمة الداخلية وبالتالي انخفضت نسبة التضخم إلى مرتبة عشرية، وهذا بدوره سينعش الاقتصاد العراقي ويؤكد سلامة السياسة النقدية في البلاد".وبين  أن "البنك المركزي يقدر التضخم بشكل سنوي ثم يقارنه مع أشهر السنة ليعطي بعدها صورة كاملة عن حجم التضخم في البلاد ومدى تأثيره على الاقتصاد العراقي".ويذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في تشرين الأول  عن انخفاض نسبة التضخم في العراق إلى 2.7%  مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه، وهو ما شجع على إطلاق السيولة للمصارف بنسبة 5% من الاحتياطي النقدي القانوني الموجود لديه، بغية توسيع عمليات الإقراض ودفع عجلة التنمية.وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي .