بغداد/المدى
كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الأحد، عن النسبة التقديرية لعدد سكان العراق.

وقال الهنداوي في تصريحات صحافية، تابعتها(المدى)، إن "النسبة التقديرية لسكان البلد تقدر بنحو (43) مليون نسمة، وذلك وفقا لتقديرات العام الماضي 2023".

وأضاف أن "نسبة الرجال في البلد تبلغ (50.5%) فيما تبلغ نسبة النساء (49.5%، من مجموع سكان البلد".

وأشار إلى أن "الوزارة مستعدة وبجهودها الفنية الكاملة، لغرض إجراء التعداد العام للسكان في تشرين الأول المقبل".

يذكر أن المجلس الأعلى للسكّان، أصدر يوم الأحد (1 أيلول 2024)، عدة قرارات تخصّ التعداد السكاني المقبل، فيما أعلن فرض حظر للتجوال لمدة يومين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى)، إن" السوداني ترأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان، وجرى خلاله بحث ومتابعة التحضيرات الجاري العمل عليها لإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن في شهر تشرين الثاني المقبل".

واطلع السوداني، خلال الاجتماع، على عرض شامل لمجمل الجهود المبذولة، والتقرير المقدم من هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، والملاحظات الواجب معالجتها في التهيئة لتنفيذ عملية الإحصاء السكاني.

وأضاف البيان، إن" الاجتماع أقرّ جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، وأولها فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني".

وأشار إلى، معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق فيما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر، فضلا عن دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العملي للعملية الإحصائية من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة".

وأكد المجتمعون وفقًا للبيان" ضرورة الإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعداد، واستضافة رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلوماتية الجغرافية في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات".

وأقر الاجتماع" دراسة تعديل قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976، وكذلك دعم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، ورفده بالتخصيص المالي المطلوب".

كما تقرر خلال الاجتماع" اعتماد تقرير إجماليّ الإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية، الصادر عن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، على أن يشمل التقرير ملاحقَ تتضمن أهم المؤشرات الإحصائية الناتجة عن التعداد العام للسكان والمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق، والمسح المتعدد المؤشرات.