 ترجمة / حامد أحمد

في تقرير له حول نشاط الحركة الاقتصادية في العراق وتوقعات زيادة معدلات نمو الناتج المحلي أشار مسؤول صندوق آسيا فرونتير كابيتال العراق AFC Iraq Fund الى ان عامل الاستقرار الذي شهده البلد خلال السنوات الاخيرة ساعد في نشوء حركة اقتصادية واسعة لم يكن لها مثيل منذ عقود عملت على زيادة معدل النمو الاقتصادي غير النفطي لعام 2024 بنسبة 3.5 % ومن المتوقع ان يزداد أكثر بنسبة 3.3 % خلال العام 2025.

وقال الخبير الاقتصادي الدولي، أحمد الطبقجلي، في تقرير له نشر على موقع، اراك بزنيز نيوز Iraq Business news، للأخبار الاقتصادية ان حركة النشاط الاقتصادي في السوق العراقية حسب مؤشر مؤسسة ربيع سيكيورتيز للتبادل التجاري شهد نموا منذ بداية العام الى الان بنسبة 8.0%.
وقال الخبير الاقتصادي ان نشاط القطاع الخاص وحركة سوق القطاع غير النفطي من مؤسسات وشركات مختلفة مستمرة بتحقيق مردودات اقتصادية كبيرة مع تحقيق نمو حسب ما ورد في تقارير مؤشر النشاط الاقتصادي غير النفطي للربع الثاني من عام 2024، والذي أظهر عن خط بياني معدل نمو قوي متواصل لفصل سنوي بعد فصل وسنة بعد أخرى.
وبما ان هذه النشاطات الاقتصادية للقطاع الخاص والشركات تعمل في قطاعات مختلفة، كل واحدة بقدراتها وامكانياتها، ضمن نفس القطاع المصرفي، فانه من خلال مقارنة في معدل النمو بين الربع الأول من 2024 ومعدل نمو الربع الثاني من عام 2024 ومقارنة بين الربع الثاني من عام 2024 والربع الثاني من عام 2023 يمكن تحديد معدل النمو الفصلي والسنوي على مدى 12 شهر والذي يبدو يجري بمعدل نمو متزايد.
ويشير الخبير الاقتصادي الدولي في تقريره الى ان الخلفية التي استند عليها النمو الاقتصادي الوفير الذي تمتعت به هذه القطاعات والشركات، تعود للاستقرار النسبي الذي يشهده العراق على مدى السنوات الأخيرة، والذي وفر إطار عمل اقتصادي ضخم وموعود لأنشطة اقتصادية وتبادل تجاري مع توفير فرص عمل لافراد في القطاع الخاص في مجال الاستثمار على نطاق لم يشهد له مثيل خلال العقود الماضية التي سبقت الحرب. وبالمقابل فان هذا النمو من المفترض ان يستدام من خلال الموازنة بين العرض والطلب وتلبيته من خلال البضائع والخدمات لمواكبة الخطى الاقتصادية لبقية دول العالم.
ويذكر التقرير بان العامل الذي ساعد ايضا في تعزيز هذا النمو هو وفرة الضخ والسيولة المالية للقطاع الاقتصادي المتأتية من الميزانية الحكومية الانفجارية الممتدة لثلاث سنوات 2023 – 2025 والتي نتج عنها معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعام 2023 بنسبة 6.0%، تبعه نموا بمعدل 3.5% في العام 2024. والذي من المتوقع ان يزداد أكثر بنسبة 3.3% خلال العام 2025.
اما ما يتعلق بالقطاع المصرفي، فيقول الخبير الاقتصادي الدولي، فانه يحظى باهتمام أكبر لكونه المحفز الأساسي للتطور التنموي الذي يعد بتعجيل تبني سياسة مصرفية وتحقيق مرحلة انتقالية للقطاع الخاص ودوره في النمو الاقتصاد والذي يؤدي بالنهاية الى تعزيز نمو قطاعات اقتصادية أخرى، مشيرا الى ان المشهد الاقتصادي بشكل عام من الناحية التقنية والفنية مستمر بالتحرك إيجابيا وبمنحى تصاعدي.
وكان مؤشر S&P غلوبال الأميركي الدولي للتصنيف المالي والاقتصادي قد أكد الأسبوع الماضي بان التصنيف الائتماني للعراق يقف عند المستوى (باء B) وبتوقعات مستقرة. واستنادا الى وزارة المالية العراقية فان هذا المستوى الجيد من التصنيف يسلط الضوء على مدى استقرار الجانب المالي والاقتصادي للعراق الناتج عن الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة في البلد.
ويذكر مؤشر S&P غلوبال بان معدل تصنيف الائتمان هذا للعراق قد يتحسن أكثر مستقبلا إذا ما ازدادت وتيرة معدل النمو الاقتصادي وتنوعت مصادر موارد الاقتصاد العام غير النفطية وزيادة معدل دخل الفرد مع استمرارية سياسة الإصلاح الاقتصادي.
رغم كل ما طرح، يقول الخبير الاقتصادي، فإنه ما تزال هناك مخاطر قد تؤثر على الوضع الاقتصادي من ناحية السوق الدولية للنفط والوضع الإقليمي المتوتر، فان أسعار النفط في السوق الدولية تكون دائما متقلبة وقد تتعرض للانخفاض، فضلا عن مخاطر توسع نطاق الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي لا يبدو بانه سيتم احتوائه على المدى المنظور وقد يؤدي الى زعزعة المنطقة.

• عن Iraq business news