بغداد/ اياس حسام الساموكاجمع صحفيون عراقيون على صعوبة حصولهم على المعلومات المتعلقة بوثائق العقود والمراسلات الرسمية، في ظل غياب تشريعات تضمن الوصول الحر للمعلومة.وتشكل قضية وصول الصحفي الى المعلومة احدى اهم العقد التي تواجه عمله في هذه الفترة خصوصا في وضع معقد كما هو في العراق،
 ففي الوقت الذي تنادي الجهات الحكومية بضرورة تطبيق الشفافية في التعامل مع العمل الاعلامي، نجد هنالك مناشدات من اعلاميين تتركز في تقييد وصولهم الى مصادر الحقيقة، الامر الذي جعل من الصحافة العراقية تعج بعبارات من قبيل:"مصدر مطلع، مصدر رفض الكشف عن اسمه، مصدر مسؤول". وعلى ما يقول باحثون في الاعلام ان الحريات الاعلامية تتطلب رفع آثار واشكال الهيمنة الحكومية المباشرة وغير المباشرة عن وسائل الاعلام وضمان حريات ممارسة الاعلاميين لمهامهم دون تدخل السلطة، لما في ذلك اهمية في دعم النظام الديمقراطي، والتجسيد الواضح لحرية التعبيير لديهم، بعدها الدعامة القوية للشفافية، عبر اصلاح التشريعات الاعلامية التي تتولى تنظيم وممارسة النشاط الاعلامي، وتضع المعايير التي تحكم عمله، مشددين على ان الاعلام الحر الذي يتيح للصحفي الوصول الى المعلومة التي يريدها من دون اي ضغوط سيما في القضايا المتعلقة بنشاط الحكومة من شـأنه ان ينور الجمهور ويحاسب القادة ويوفر منبرا للقضايا المحلية، لذا تتعزز الديمقراطيات الحقيقية مع وجود اعلام حر وقضاء مستقل والمجتمع المدني المدعم بحكم القانون وحرية التعبير التي تدعم جميعها الاعلام الحر، الذي ينبغي ان يحظى بالحماية القانونية، فقد تعمل بعض الجهات الحكومية او العامة على اخفاء نشاطها واعمالها، التي لا تود ذيوعها، او قد يدفع ترويجها الرأي بالضد منها، ومن هنا يفرق الاكاديمي المتخصص بشؤون الاعلام التفاعلي د.صفد حسام حمودي في حديث لـ"المدى"بين واجب الحكومات المتمثل في حماية امنها الوطني، فهي تحتاج احيانا الى تقييد الوصول الى المعلومات التي تعدها حساسة جدا، بحيث لا تسمح بتوزيعها وما بين حق الشعوب في المعرفة، القائم على تمكن الصحافيين من الوصول الى المعلومات، مشككا في الوقت نفسه بفاعلية الصحافة الاستقصائية في الظروف الراهنة.الاعلاميون اشتكوا من صعوبة الوصول الى المعلومة على اعتبار ان الحصول عليها يتطلب علاقات شخصية بين الصحافي من جهة ومسؤوليين حكوميين لهم ثقة بالاول من جهة اخرى، وهذه الثقة وان حصلت فانها لا تعني توفير الحماية الكاملة للصحافي في مواجهة من تضره هذه المعلومة والذي لطالما يكون عنصراً مهماً في الحكومة، ومركز الصحافي في العراق ضعيف جدا، مشددين على ان بعض القوانين قد تمنع اخراج بعض المعلومات التي يحصل عليها ذلك الصحافي الامر الذي يتسبب في ملاحقته قضائيا اذا ما نشرها.رئيس مركز الحريات الصحفية زياد العجيلي علق على هذا الامر قائلا"يفترض بالصحافي ان يكون جريئا وينشر ما لديه من معلومات وان كانت فيها خطر عليه كونه يعمل للمصلحة العامة".وشدد العجيلي على ان المعلومة وبحسب المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لا تقتصر على الصحافي فقط انما لكل الناس معرفة الحقيقة دون اي قيد او شرط الا اذا ما تعلق الامر بالامن الوطني، موضحا ان هنالك لبس في فهم المعلومة كونها عادة ما تخلط بالحدث في حين ان الاولى تحتاج سندات تثبت شيئا معينا.من جانبهم شدد خبراء قانونيون على اباحة اي مخاطبة رسمية او غير رسمية للاطلاع عليها من قبل الصحافي الا اذا لم يؤشر عليها انها سرية، وان الدستور النافذ ضمن حرية الوصول الى المعلومة من خلال ضمان حرية الاعلام، فالصحافي له مهمة وهي ايصال المعلومات الى المواطن العادي.يشار الى ان المادة (38) من الدستور تضمن كلا من حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.الخبير القانوني طارق حرب اكد لـ"المدى"ان مشروع قانون حماية الصحافيين يحتوي على نص لم يعدل حتى اللحظة تضمن حق وصول الصحافي الى المعلومة دون مساءلته من قبل اي جهة كانت.بدا ومن احاديث بعض الصحافيين العراقيين انهم يجهلون نوعية الوثائق او المعلومات التي يتاح لهم الاطلاع عليها الامر الذي يستغله موظفون ومسؤولون حكوميون بمنعها عنهم بحجة ان القانون لا يسمح بذلك.على الجانب الاخر اشار مسؤولون حكوميون الى ان هنالك بعض الامور التي تقتضي من الجهات الحكومية اخفاءها عن الصحافي كونها تتعلق بالامن العام والمعاملات الشخصية.مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح اشار وفي حديث لـ"المدى"الى ان المخاطبات الرسمية التي بين البنك والدوائر الاخرى محظورة ولا يمكن الاطلاع عليها، فضلا عن ما اسماه الاسرار المصرفية خشية التعرف على مصالح الافراد ومواقف المصارف على حد قوله، مبينا ان ما يستطيع الاطلاع عليه الصحافي هو الميزانية العامة للبنك المركزي بعد اتخاذ كامل الاجراءات عليها، بالاضافة الى كامل احصائيته التي تكون بعد اكتمالها خوفا من وجود اي اخطاء قد تقع قبل اجراء كامل الفحوص عليها ومن ثم نشرها.من جانبه اكد وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية دارا حسن رشيد في اتصال هاتفي مع"المدى"ان هن