بغداد/ اياس حسام الساموكاجمع صحفيون عراقيون على صعوبة حصولهم على المعلومات المتعلقة بوثائق العقود والمراسلات الرسمية، في ظل غياب تشريعات تضمن الوصول الحر للمعلومة.وتشكل قضية وصول الصحفي إلى المعلومة إحدى أهم العقد التي تواجه عمله في هذه الفترة خصوصا في وضع معقد كما هو في العراق.
ويقول صحفيون عراقيون في أحاديث مع (المدى) إن امتلاك معلومات مهمة أو وثائق تتعلق بالفساد يتطلب عقد صفقات من خلال حزمة علاقات ومصالح، لكن نشرها يشبه اللعب بالنار، على ما يقولون.ويقول رئيس مركز الحريات الصحفية زياد العجيلي انه من المفترض أن يكون جريئا وينشر ما لديه من معلومات وان كانت فيها خطر عليه كونه يعمل للمصلحة العامة.وشدد العجيلي في حديث لـ"المدى" على أن المعلومة وبحسب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تقتصر على الصحافي فقط إنما لكل الناس معرفة الحقيقة دون أي قيد او شرط إلا إذا ما تعلق الأمر بالأمن الوطني.بيد أن الأكاديمي المتخصص بشؤون الإعلام التفاعلي د.صفد حسام حمودي في حديث لـ"المدى يقول إن من واجب الحكومات المتمثل في حماية أمنها الوطني، فهي تحتاج أحياناً إلى تقييد الوصول الى المعلومات التي تعدها حساسة جدا، بحيث لا تسمح بتوزيعها، ويستدرك بالقول: "الشعوب لديها الحق أيضاً في المعرفة القائمة على تمكن الصحافيين من الوصول إلى المعلومات"، مشككا في الوقت نفسه بفاعلية الصحافة الاستقصائية في الظروف الراهنة.وأشتكى صحفيون من صعوبة الوصول إلى المعلومة على اعتبار أن الحصول عليها يتطلب علاقات شخصية بين الصحافي من جهة ومسؤولين حكوميين من جهة أخرى، مشددين على أن بعض القوانين قد تمنع إخراج بعض المعلومات التي يحصل عليها ذلك الصحافي، الأمر الذي يتسبب في ملاحقته قضائيا إذا ما نشرها.يشار إلى أن المادة (38) من الدستور تضمن حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.الخبير القانوني طارق حرب أكد لـ"المدى" أن مشروع قانون حماية الصحافيين يحتوي على نص لم يعدل حتى اللحظة تضمن حق وصول الصحافي إلى المعلومة دون مساءلته من قبل أي جهة كانت.في الجانب الآخر أشار مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح إلى أن المخاطبات الرسمية التي بين البنك والدوائر الأخرى محظورة، ولا يمكن الاطلاع عليها، فضلا عن ما اسماه بالأسرار المصرفية خشية التعرف على مصالح الأفراد ومواقف المصارف على حد قوله، مبينا أن ما يستطيع الاطلاع عليه الصحافي هو الميزانية العامة للبنك المركزي بعد اتخاذ كامل الإجراءات عليها". التفاصيل ص3