بغداد/ سهى الشيخلييكشف تحقيق جديد للمدى اليوم عن تفاقم ظاهرة التجاوز على مباني الدولة، في وقت وصل إلى 600 ألف متجاوز، مارس بعضهم عمليات بيع وإيجار لتلك العقارات.ووصف عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ملف المتجاوزين على المباني الحكومية بـ"العقيم"، مؤكداً أن قرارات مجلس الوزراء غير مدروسة والخاصة بالتريث في تنفيذ أحكام القانون الخاص بالتخلية، ذلك ان تلك القرارات خالية من الدراسة.
وأوضح الربيعي انه لم يتم تحديد المكان والزمان للتخلية في أية محافظة ولم يتم تحديد الوقت، وقال :"ليست هناك قاعدة بيانات على نسبة الفقر الذي يشكو منه المتجاوزون، علاوة على وجود بعض الحواسم من المتجاوزين والذين انتشروا حتى على مبانٍ تقع في المنطقة الخضراء". ويقول الخبير القانوني إن القانون ينظر إلى المتجاوزين على أنهم مخالفون لقرارات الحكومة التي توجب إخلاء تلك العقارات فورا وخلال 72 ساعة، وبإمكان الحكومة أن تنذر المتجاوز خلال تلك المدة وإلا سوف تلجأ إلى الطرق القانونية في إجبار المتجاوز على ترك المكان الذي تجاوز عليه دون وجه حق، كما تلزم المتجاوز على استيفاء حقوق الدولة في مدة إشغال تلك المباني العائدة لها.وقال المفتش العام في أمانة بغداد سهيل القريشي إن كتبا عديدة وردت إلى أمانة بغداد من مجلس الوزراء يتوجب فيها تخلية المباني الحكومية منذ أيار 2008.وأوضح القريشي في اتصال هاتفي مع المدى أن القرار حدد مدة سنة كحد أقصى لتنفيذ التخلية، لكن، وبعد انتهاء الفترة المحددة، أكد مجلس الوزراء من جديد في أيلول 2010 وجوب التخلية وبشكل إجباري، ذلك لان المتجاوزين مشمولون بقرار رقم 36 والذي عقوبته السجن إذا رفض المتجاوز إخلاء المباني الحكومية. التفاصيل ص7