بغداد / المدى
أصدر القضاء العراقي أمس الاثنين قراراً بتوقيف 6 كفلاء للمتهمين الرئيسيين في قضية “سرقة القرن”، وهم نور زهير وهيثم الجبوري، بعد تغيب المتهمين عن جلسة المحاكمة.
ووفقاً لما أكده النائب مصطفى سند من داخل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، فإن الكفلاء تم إرسالهم مخفورين إلى محكمة جنح الكرخ.
وأشار سند إلى أن المحكمة حددت يوم 21 تشرين الثانتي/نوفمبر 2024 كموعد جديد للمرافعة، مضيفاً أن هناك إجراءات قانونية، من بينها نشر تفاصيل القضية في الجريدة الرسمية، قبل إصدار أوامر القبض الدولية عبر الإنتربول بحق المتهمين.
تعود قضية “سرقة القرن” إلى اختفاء مبلغ قدره 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية.
وقد تم الكشف عن هذه السرقة قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وأوضحت هيئة الضرائب العراقية في تقرير رسمي أن هذه المبالغ سُحبت بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 عبر 247 صكاً مالياً تم تحريرها لخمس شركات قامت بصرف المبالغ نقداً.
بعد الكشف عن السرقة، بدأت هيئة النزاهة بالتعاون مع السلطة القضائية في التحقيق، وأصدرت عدة أوامر بالقبض على المتورطين. وكان من أوائل المعتقلين نور زهير جاسم المظفر، المعروف باسم “أبو فاطمة”، الذي وُلد في بغداد عام 1980. وفي عام 2023، رفع القضاء العراقي إشارة الحجز عن إحدى شركات زهير، وهو ما أثار الكثير من الجدل في الأوساط العراقية.
كما أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في وقت سابق أن المتهم الأول في القضية، نور زهير، قد وزع جزءاً كبيراً من أمواله على شخصيات متنفذة، بينهم سياسيون وإعلاميون. وألمح السوداني إلى أن عدد المتورطين في القضية قد يتزايد مع استمرار التحقيقات.
وفي تصريح سابق، أكد السوداني أن القاضي المختص بالقضية، ضياء جعفر، قد أصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير “بكفالة”، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة زمنية محددة. وذكر أن الجزء الأكبر من المبالغ المسروقة عبارة عن عقارات وأملاك يمتلكها المتهم.