 بغداد/المدى

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها عن تأثير علي غلام في أزمة الدولار في العراق، مشيرة إلى أن "غلام كان له دور محوري في فرض الرقابة الأمريكية المشددة على تحويلات الدولار من العراق".
ووصفت الصحيفة غلام بأنه "ملك الدولار في العراق بلا منازع" لعقد من الزمن، حيث مول الحرس الثوري الإيراني بالدولار عبر وصولات استيراد مشبوهة. غلام، الذي ينفي هذه الاتهامات، ويعيش حاليًا في قصر بلندن بالقرب من مقر السفير الأمريكي في بريطانيا، يصر على أنه "لم يرتكب أي مخالفات، وأن الاتهامات ضده غير مبررة".
وبحسب التقرير، كان لغلام دور كبير في النظام المصرفي العراقي، حيث حولت بنوكه الثلاثة في بغداد عشرات المليارات من الدولارات إلى خارج العراق، ظاهريًا لشراء قطع غيار السيارات والأثاث والواردات الأخرى.
وقد أسس هذا النظام المصرفي قبل نحو عقدين من الزمن خلال فترة الاحتلال الأمريكي، مما منح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك دورًا رئيسيًا في معالجة العمليات الدولية للعراق.
ولكن بعد مرور سنوات، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التدقيق في هذه التحويلات، مما أدى إلى إغلاق مفاجئ لبنوك غلام، التي كانت من بين أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا متورطة في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها، عبر استخدام شركات واجهة وإيصالات الدفع مزورة للتحايل على العقوبات التي تمنع إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وأظهرت عمليات تدقيق البنوك التي اكتملت في أيار/مايو الماضي تفاصيل غير عادية في المعاملات بالدولار في الخارج، مما أثار قلقًا بشأن غسل الأموال. ومع ذلك، نفى غلام هذه المزاعم بشدة.
وفقًا للصحيفة، كان من الصعب تتبع ما يصل إلى 80% من التحويلات البنكية التي تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار التي تمر عبر البنوك العراقية في بعض الأيام، وذهب جزء من هذه الأموال سرًا إلى الحرس الثوري الإيراني. وبدأت الحملة على البنوك العراقية في أواخر عام 2022، بعد أكثر من عقد من التقاعس الأمريكي، على الرغم من التحذيرات السابقة بشأن احتمالية حدوث احتيال بقيمة 800 مليون دولار أسبوعيًا.
وقد فرضت الولايات المتحدة قيودًا مؤقتة على التدفقات النقدية إلى العراق، خوفًا من أن تؤدي الضوابط الصارمة إلى أزمة اقتصادية تؤثر سلبًا في جهود العراق في مكافحة تنظيم داعش.
غلام، الذي يدير إمبراطورية مالية كبيرة، كانت بنوكه – بنك الشرق الأوسط للاستثمار العراقي، بنك الأنصاري الإسلامي، وبنك القابض الإسلامي – أول من حُظِر من المعاملات بالدولار من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة في أواخر عام 2022. ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون السبب العلني لهذا القرار، لكنهم أشاروا إلى الحجم الكبير للمعاملات المشبوهة.
ونفى غلام أي علاقة بعمليات غسل الأموال أو التمويل الإيراني، مؤكدًا أن "حياته في لندن انقلبت رأسًا على عقب بعد انقطاع الدولار الأمريكي".
ومنذ حظر مصارف غلام، فرضت وزارة الخزانة والبنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا لإجراء تغييرات شاملة في العراق، حيث منعت الولايات المتحدة أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا آخر من إجراء المعاملات بالدولار، وطُبِقَت قواعد جديدة صارمة من قبل البنك المركزي العراقي تحت ضغط أمريكي.