بغداد / المدى

بعد فشل مشروع نصب العدادات الكهربائية في مولدات العاصمة العراقية، أعلن مجلس محافظة بغداد عن العودة إلى نظام التسعيرة الشهرية للمولدات.
القرار يأتي بعد عدم التزام الوحدات الإدارية بتنفيذ الخطة، حيث حددت التسعيرة لشهر سبتمبر بمبالغ ثابتة لكل من الخطوط الذهبية والاعتيادية. وأعلن صفاء المشهداني، رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس بغداد، أن المجلس قرر العودة إلى نظام التسعيرة الشهرية للمولدات الأهلية والحكومية بعد فشل تطبيق نظام العدادات. هذا الفشل جاء بسبب عدم التزام الوحدات الإدارية في بغداد بتنفيذ مشروع نصب العدادات بشكل كامل. وبيّن المشهداني أن القرار الاتحادي الخاص بنصب العدادات لم تحدد آليات دقيقة لتنفيذه، ما أدى إلى صعوبة تطبيقه بشكل متوازن في مختلف مناطق العاصمة. وأوضح المشهداني أن المجلس حدد سعر الأمبير للمولدات في شهر سبتمبر بـ 14 ألف دينار للخط الذهبي و10 آلاف دينار للخط الاعتيادي، مع وجود متابعة دقيقة من الوحدات الإدارية والمختارين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المحلية، لضمان التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الجديدة. كما أشار إلى أنه سيتم إصدار أوامر قضائية بتوقيف المخالفين للتسعيرة، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع وزارة النفط لضمان صرف الحصص الوقودية اللازمة.
في سياق متصل، قال المهندس ياسر القريشي، مدير بلديات بغداد، إن المديرية تعمل بالتعاون مع أمانة بغداد على إعداد خطة لجرد التجاوزات المتعلقة بنصب المولدات على أراضي الدولة. وقد لوحظ أن العديد من أصحاب المولدات يستغلون مساحات أكبر من الحاجة، خصوصاً في الأراضي المخصصة للمدارس والمستشفيات. وأوضح القريشي أن الهدف هو تقنين تلك التجاوزات من خلال فرض إيجارات أو إيجاد آلية لاستغلال مساحات أقل.
وأكد القريشي أن هناك حاجة ماسة لتنظيم عملية استخدام الأراضي العامة، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها، خاصة مع تزايد التجاوزات التي تتم دون دفع غرامات أو إيجارات تعود بالنفع على الدولة.