بوينس ايرس/ آي بي إس أمريكا اللاتينية تواجه معضلة الخيار بين الاستمرار في دعم نموها الاقتصادي مع المخاطرة بتنوعها الحيوي الغني الذي يشمل 70 في المئة من الكنوز الطبيعية في العالم، وبين الحفاظ علي موقعها كإقليم رائد عالميا في مجال توريد الخدمات التي توفرها أنظمتها البيئية.هذه هي الرسالة المستخلصة من دراسة "أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: القوة العظمى للتنوع البيولوجي" الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية من 400 صفحة،
من إعداد فريق من 500 خبير متخصص على مدى عامين. وتهدف الدراسة إلى إطلاع السلطات والشركات في دول إقليم أمريكا اللاتينية الكاريبي، على الفرص والمخاطر الاقتصادية التي تنطوي عليها الأنشطة الانتاجية في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والتعدين والتحريج والتي تضر بالتنوع البيولوجي والخدمات البيئية. ويجدر التذكير بأن الأمم المتحدة أعلنت سنة 2010 "السنة الدولية للتنوع البيولوجي" لزيادة الوعي تجاه المشكلة الخطيرة المتمثلة في فقدان التنوع البيولوجي، وتشجيع المبادرات للحد من وتيرة هذا الانخفاض، وذلك من أجل الحفاظ على الحياة البشرية. والمعروف أن التنوع البيولوجي أو الحيوي يعني تنوع أشكال الحياة في كوكب الأرض ، وتعتبر استنتاجات الدراسة متفائلة، فهي تشير إلى الإعانات ذات الآثار البيئية السلبية ولكن أيضا إلى الحوافز الإيجابية المفيدة للنظام الإيكولوجي والاقتصاد. في هذا الشأن صرحت إيما توريس، مستشارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبيئة والطاقة في أمريكا اللاتينية، أن "هذا الإقليم هو موطن لستة من أكثر البلدان تنوعا حيويا في العالم، وهي البرازيل وكولومبيا والاكوادور والمكسيك وبيرو وفنزويلا". فعلى الرغم من أن هذه الدول تغطي مجرد 10 في المئة من مساحة الأرض، إلا أنها تحتضن 70 في المئة من كنوز الطبيعة من الثدييات والطيور والزواحف والنباتات والبرمائيات والحشرات، وفقا للدراسة الأممية المتخصصة. كما تمتد في أراضيها أكبر رقعة للتنوع البيولوجي في العالم وهي غابات الامازون، حيث يتركز 40 في المئة من التنوع البيولوجي في كوكب الأرض فضلا عن ربع غاباته، في منطقة أمريكا الجنوبية وحدها. أما أمريكا الوسطى، التي لا تغطي مساحتها سوى 5% من كتلة الأرض، فتؤوي 10 في المئة من التنوع البيولوجي في العالم. وفي الوقت نفسه، تحتضن منطقة بحر الكاريبي 50 في المئة من الحياة النباتية، وهي نسبة لم يتم العثور عليها في أي مكان آخر على هذا الكوكب. هذا التراث الطبيعي العظيم يسهم بفعالية في نمو اقتصادات الدول التي تحظى به. ومع ذلك، فطالما لا يتبع هذا النمو معايير التنمية المستدامة، فسيكون رأس مال الطبيعة في خطر، وبالتالي، تتعرض الدراسة إلي كيفية تقييم الطبيعة ، فعلى سبيل المثال، يشار إلى أن المناطق الطبيعية المحمية في المكسيك تدر 3،5 مليار دولار سنويا على اقتصاد البلاد، ما يعني أن كل "بيسو" (عملة المكسيك (يستثمر في المحميات الوطنية، يأتي بمردودية تصل إلى 52 بيسو . وتفيد الدراسة أيضا بأن ما بين 66 في المئة و 75 في المئة من السياح الاجانب الذين يتوافدون الى الإقليم يزورون على الأقل واحدة من المناطق المحمية، وأن 94 في المئة من شركات السياحة في منطقة الكاريبي تؤكد أنها تعتمد على الطبيعة المحيطة بالمواقع السياحية. وفي فنزويلا، تأتي 73 في المئة من الكهرباء المولدة في عام 2007 من محطات الطاقة الكهرومائية التي تستحوذ على المياه في العديد من المحميات الطبيعية الوطنية. وفي بيرو تروى مياه المحميات 376،000 هكتار من الأراضي الزراعية.وتشير الدراسة إلى أن إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حقق في العقد الماضي "انجازات غير عادية من حيث النمو الاقتصادي والحد من الفقر" على الرغم من الأزمة المالية العالمية. في هذا السياق، "يلعب التنوع البيولوجي دورا رئيسيا لم يتم تقييم أبعاده الحقيقية حتى الآن بشكل كاف".فشرحت المسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيما توريس، أن خبراء الإحصاء يعملون على تحديد حجم رأس المال الطبيعي. فيتعلق الأمر ليس فقط بالحفاظ على الموارد التي تخدم الإنتاج ولكن بتقييم الإمكانات التي تحتويها الطبيعة كمختبر للحلول الطبية، وهو القطاع الذي يمكن الإقليم من التحول إلى رائد عالمي. وذكرت الدراسة أن "هناك عدة مقترحات مبتكرة لتعويض جهود المحافظة" على الطبيعة ، مشيرة إلى مثال "الاكوادور التي طلبت من العالم سداد 3،6 مليار دولار مقابل عدم استغلالها احتياطيات النفط" في محمية "ياسوني" الطبيعية التي تغطي مساحتها 9،820 كيلومتر مربع.