علي جابراستناداً إلى الأمر الصادر من الحاكم المدني السابق في العراق (بول بريمر) والمرقم 17لسنة 2004 فانه من الواجب تسجيل الشركات في وزارة التجارة ونعني بذلك ((الشركات الأمنية الأجنبية ))العاملة في العراق أي لابد من حصولها على رخصة العمل او ممارسة المهنة .كما ان هذا القانون عرّف الشركات الأمنية الاجنبية بانها (الكيانات القانونية غير العراقية او الاشخاص غير العراقيين غير المقيمين عادة في العراق بمن في ذلك موظفوهم غير العراقيين والمتعاقدين الثانويين غير المقيمين عادة في العراق
 والتي تقدم خدمات لتأمين حماية البعثات الاجنبية والدبلوماسية واشخاصها والقوات المتعددة  الجنسيات واشخاصها والمستشارين الدوليين والمتعاقدين الآخرين) ويجوز لوزارة الداخلية وفقا للقانون اعلاه تعليق او إلغاء رخصة العمل الخاصة بهذه الشركات او الاشخاص إذا انتهكت الضوابط الخاصة بعملها او أي قانون عراقي آخر..و في السابع عشر من أيلول عام 2007 قام حراس يعملون في شركة (بلاك ووتر) بإطلاق الرصاص وبشكل عشوائي في ساحة النسور وسط بغداد على المدنيين ما ادى الى استشهاد 17مواطناً وجرح ما يزيد على العشرين ، وان هؤلاء الحراس اطلقوا النار من دون ان يتعرضوا الى اعتداء او مضايقة وقد برأت المحكمة الاولية  الاميركية افراد هذه الشركة في قرارها حيث يعد هذا القرار خرقا للقانون الدولي وقواعد السلوك الانساني ، إذ ان سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من النساء والاطفال والشياب هو استهانة بحقوق الانسان المتعارف عليها دولياً وكان لابد من ان يخضع الجناة الى المحاكم العراقية استنادا (للاختصاص المكاني)، لكن وجود الامر رقم17 يحول دون ذلك ما يوجب تدخل المشروع لإلغائه خصوصا انه صدر في ظروف تختلف عما عليه الآن...ولابد من تحرك مجلس النواب كونه يمثل الشعب لإجراء التعديل على القانون رقم17 وإلغائه لأنه يخضع محاكمة منتسبي هذه الشركات الى قوانين الدول التي ينتمون اليها ويجب ان نلاحظ ان هذا القانون صدر في عام 2004 وكان من اللازم إلغاؤه في عام 2005 وحقيقة ان القضاء العراقي معروف في عدالته ونزاهته في الكثير من القضايا المطروحة أمامه حتى وان كان طرفها غير عراقي، وهناك مطالبات كثيرة من قبل الناس لمجلس النواب كونه يمثل الشعب وهو القناة التشريعية المهمة بضرورة إلغاء هذا القانون الذي لم يعد  يلاءم هذه المرحلة الحالية..إن رفض القاضي الأميركي للتهمة الموجهة ضد المتهمين من الحراس الامنيين الامريكيين على أساس ان اقوالهم تم انتزاعها منهم بالقوة ، وهذا يوجب ان نبين ان في كل دعوى جانبين، الاول الحق العام والثاني ، الحق الشخصي او المدني (في جريمة القتل ) وهذا يحتم اخذ اقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود المتواجدين في مكان الحادث حتى تكون للمحكمة صورة كاملة عن الحادث وما رافقه ، وهذا ما لم تأخذ به المحكمة الاميركية، كما ان هؤلاء الجناة لم يلتزموا بالقانون الدولي ، حيث تجاوزوا عليه وهو واجب الاحترام من كل دول العالم وفي كل مكان حتى ان كانوا على اراضي دولة اخرى، ما يعني ان التحقيق في هذه القضية غير مكتمل الجوانب وشابه الخطأ الواضح  ويمكن احالة هؤلاء الجناة الى المحكمة الجنائية الدولية والتي تم انشاؤها عام (2003) وبناء على طلب من قبل الخارجية العراقية وممثل العراق في الامم المتحدة، حيث انها تنظر مثل هذه القضايا وان العراق ليس ضمن الاتفاقية الدولية التي ينضوي الداخلون فيها تحت لواء هذه المحكمة حيث سحب العراق الطلب الذي تقدم به للانضمام الى الاتفاقية الدولية في ايطاليا عام(2003) وعلى الحكومة العراقية الآن أن تعيد طلب الانضمام هذا لكي يتسنى لها الاستفادة من هذه المحكمة ومعالجة المشاكل والحوادث المشابهة لحادثة النسور وحتى لا يذهب الدم العراقي هدراً...وفي كل دول العالم تركيز شديد على وسائل الاعلام ودورها في كشف الحقائق ، وان الاعلام سلط الضوء على الكثير من القضايا المهمة ، ولكن نلاحظ في قضية (بلاك ووتر) او ساحة النسور ان المطالبة بتعويض ذوي الضحايا بمبالغ نقدية فقط إلاّ ان مراحل الاستئناف تحتاج الى متابعة من قبل وزارة الخارجية العراقية كما ان هذه الشركات تعمل تحت حماية الجيش الاميركي وإشرافه ، وهذا يوجب تكثيف الجهود من الحكومة العراقية لحسم هذا الموضوع المهم خصوصا مع وجود الاتفاقية الامنية المشتركة بين العراق وأميركا، وأنا أعتقد ان القضاء الاميركي لم يقم بواجبه بصورة صحيحة ، بل جامل الى حد كبير هؤلاء الجناة، كما ان الحقائق لم تنقل الى المحكمة الاميركية بصورة كاملة، ونحن نؤكد ضرورة متابعة القضية في مراحلها الاستئنافية من الحكومة ووزارة الخارجية العراقية ونحتاج الى إلغاء هذا القانون الذي يعطي الحصانة لمثل هذه الشركات ، بل يجب إخضاعها الى القانون العراقي حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم في العراق.