متابعة/المدى
في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالعراق، تستمر معضلة مجلس النواب دون حل.

إذ يُعتقد أن كثيراً من الأحداث السياسية التي هزّت البلاد ترتبط مباشرة بتعطيل اختيار رئيس جديد للمجلس، مما أضاف تعقيدات إضافية إلى المشهد السياسي المتأزم، وأدى إلى تعميق حالة الجمود في العملية السياسية.

وأكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، انقسام الإطار التنسيقي بين دعم سالم العيساوي ومحمود المشهداني لرئاسة البرلمان.

وقال الفتلاوي، إن "في الإطار التنسيقي نواب  يدعمون سالم العيساوي للمنصب، وهناك آخرين يدعمون محمود المشهداني".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من ضمن الإطار، وهو يدعم أحد الطرفين. دون ان يفصح عن الشخصية التي يدعمها السوداني".

وأوضح، أن "الجميع ينتظرون التوافق داخل البيت السني على شخصية لتسهيل عملية تمرير أحدهما وإنهاء ملف رئاسة مجلس النواب".

من جهته، كشف القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الضاري، عن حسم منصب رئاسة البرلمان لشخصية من خارج المكون السني في مؤشر على عمق الخلافات بين المتصارعين على شغل المنصب.

وقال الضاري، إن "ملف انتخاب رئيس مجلس النواب أصبح في طي النسيان، ولم تبق له أي أهمية لا للكتل السياسية، ولا للزعامات، لا سيما بعد فشل كافة المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين المتصارعين على الظفر بالمنصب".

وأردف، أن "حزب تقدم الذي يسعى إلى تبديل قواعد اللعبة المتمثلة بإعادة ترشيح شخصية جديدة وتعديل النظام الداخلي ومبدأ الأغلبية والرهان على بقاء محسن المندلاوي لرئاسة البرلمان وكالة لحين انتهاء الدورة الحالية في حال لم يتم الاتفاق على القبول بمقترحات حزب تقدم الذي يتزعمه المقال محمد الحلبوسي".

وتابع، أن "رئاسة مجلس النواب حسمت قبل فترة قصيرة وبصورة غير معلنة لبقاء المندلاوي لما تبقى من عمر الدورة البرلمانية الحالية".

إلى ذلك، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، أن البيت السني لم يترك أمر اختيار رئيس البرلمان إلى مجلس النواب.

وقال الجبوري، إن "حل أزمة رئاسة البرلمان قد يرتبط بالاتفاقات بين المرشحين أنفسهم بانسحاب أحدهم وفسح المجال للأخر من أجل حصر الموضوع باتجاه واحد".

وأوضح، أن "وجود حالة من الصراع بين الأطراف السنية على المنصب"، مبيناً أن  "التوافق بين هذه الأطراف بعيد وفق المعطيات".

وتابع إنه "في حال عدم توافق الكتل السنية على شخصية معينة في الأيام القليلة المقبلة فأن ملف الرئاسة سيبقى على ما هو عليه".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً.

ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، عقد مجلس النواب كثيراً من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.

المصدر: وكالات