 المدى/خاص

أطلقت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والصحفيين حملة موسعة تهدف إلى تعديل مشروع قانون الحصول على المعلومة، الذي من المتوقع أن يصوت عليه مجلس النواب قريباً.
ويرى الناشطون أن القانون بصيغته الحالية يمثل نكسة خطيرة لحرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، مؤكدين أنه يتعارض مع المعايير الدولية التي تكفل حرية التعبير والشفافية.

وطالبت الحملة بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على بنود القانون لضمان توفير المعلومات على نحو عادل ومنصف، بما يعزز من دور الإعلام في الرقابة والمساءلة.
ويقول رئيس منظمة تواصل، وسام جعفر، خلال حديث لـ (المدى)، إن "هذه حملة أطلقها مجموعة من المنظمات المحلية والدولية احتجاجا على إصرار مجلس النواب تمرير مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي يتضمن مواد خطيرة من شأنها ان تقوض الديمقراطية وحق المواطنين والصحافة والمنظمات في كشف الفساد".
ويردف، أن "مشروع القانون الحالي يحجب مجموعة كبيرة من المعلومات بحجة أنها استثناءات تخص امن الدولة والأمن الاقتصادي بضمنها كل العقود الحكومية ومحاضر الاجتماعات بالتالي سيكون من المتعذر الوصول إلى هذه المعلومات إذا ما مُرِّر القانون فضلا عن كون القانون يمنح صلاحيات تقديرية لكل مدير عام ان يصنف أي وثيقة على أنها سرية من دون وجود معايير".
ويقول عضو مجلس النواب العراقي، هادي السلامي، خلال حديث لـ (المدى)، إنه "قُرِئ القانون قراءة أولى، وننتظر ملاحظات المواطنين والنقابات، والصحافة كي يتم إدراجها ضمن القانون".
ويردف، أنه "اقترحنا أن تكون هناك شفافية ووضوح، ومن حق المواطن الحصول على المعلومات في القضايا المختلفة كالموازنة وعقود المقاولات عدا الشخصية والأمنية".
ويؤكد السلامي، أن "القانون سيمرر خلال الدورة الحالية".
من جهته، يحذر الخبير القانوني، حبيب القريشي من أن "قانون الحصول على المعلومة الحالي في العراق يعكس، وفقاً لرؤيته، "منع المعلومة" بدلاً من تسهيلها".
ويردف، أن "هذا القانون يسمح بنشر معلومات بسيطة مثل "وصفات طبخ التيكتوكر" بينما يفرض قيوداً صارمة على المعلومات العسكرية والشخصية". ويوضح، أن "الصحفيين قد يواجهون السجن إذا نشروا معلومات حصلوا عليها من مصادر داخل الوزارات. وشدد على أن الصيغ الحالية للقوانين قد تؤدي إلى تدهور تصنيف العراق في المؤشرات الحقوقية الدولية". إلى ذلك، تقول عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان الزاير، في لقاء متلفز تابعته (المدى)، إن "التعديلات الأخيرة لقانون حرية التظاهر النسخة الجديدة للقانون قد حسنت بعض الجوانب"، مضيفة أن "النسخة المعدلة ألغت الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق للتظاهر، وأصبح القانون يركز فقط على حرية التظاهر، مع إزالة فقرة حرية التعبير".
وتؤكد الزاير، أن "التجمعات العفوية والاعتصامات عُولِجت بموجب القانون الجديد، التي وصفته بأنه "لطيف"، مشيرة إلى أن "التجمعات العفوية لا تحتاج إلى إشعار مسبق، وعدت أن القانون قد يفرض عقوبات على القوات الأمنية إذا قمعت المتظاهرين".
وفي السياق، يقول الصحافي، منتظر ناصر، إن "الصورة ليست وردية، وأن قوانين حرية التعبير والتظاهر التي وضعت قبل عام 2011 كانت تحمل مضامين خطيرة".
ويضيف، أن "هناك نظرة سلبية شمولية تجاه التظاهر والاحتجاج. ورأى أن القانون يخلق تناقضات، حيث يتيح التظاهر في أي وقت، وفي ذات الوقت يمنح المسؤولين صلاحية رفض التظاهرات".
وانتقد ناصر، "قانون الحصول على المعلومة"، مشيراً إلى أن "المسؤولين يمكنهم تصنيف الكتب والوثائق على أنها سرية، وذكر أن الثقافة النيابية قد منعت النقاش حول هذا القانون خلال ورشة نظمتها".
وأطلقت عدة منظمات رسالة مفتوحة تدعو أعضاء البرلمان العراقي إلى مراجعة مسودة قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي قُرِئ للمرة الثانية في 3 آب/أغسطس 2024، بعد مناقشات سريعة في لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام. المنظمات غير الحكومية والحقوقية المحلية والدولية تعبر عن قلقها بشأن المشروع الحالي الذي، في حال تمريره، قد يقيد حرية الوصول إلى المعلومات، ما يتعارض مع الدستور العراقي والمعايير الدولية.
والرسالة تركز على نقاط مثيرة للقلق، مثل المواد التي تستثني على نطاق واسع كثير من المعلومات من الحق في الوصول إليها، مثل المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الحكومية، دون مبرر واضح. كما تنتقد منح المسؤولين صلاحيات واسعة لتصنيف المعلومات كسريّة دون معايير محددة، وهو ما قد يعزز مناخ الفساد، ويقلل من الشفافية.
وطالبت المنظمات بإعادة النظر في مسودة القانون وتنظيم استشارات واسعة تشمل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والإعلام، لضمان توافق القانون مع الدستور والتزامات العراق الدولية.