عقدت حكومة إقليم كردستان، إجتماعاً خاصاًً مع كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي.
 وجاء الإجتماع بهدف مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2013 حيث شاركت في الإجتماع لجنة تابعة لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان ولجنة ذات العلاقة في كتلة التحالف الكردستاني لمجلس النواب العراقي ولجنة من برلمان كردستان.
وفي بداية الإجتماع جرت مناقشة مستفيضة لتلك الفقرات والمواد  المختلف عليها من مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لعام 2013 التي تخللتها بعض النواقص لهذا المشروع الذي لم يحضر من وجهة نظر إقليم كردستان فقط وإنما لمصلحة أنحاء العراق الفيدرالي كافة.
وتقرر مواصلة هذه الإجتماعات لغاية المصادقة على مشروع قانون الموازنة العراقية على أن تكون لجنة من رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم على إتصال دائم مع كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي بهدف تبادل المعلومات والإحصائيات والوثائق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الإتحادية في بغداد، ووضعها أمام الجهات ذات العلاقة في كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي.
لجنة استشارية
هذا وجرى خلال الإجتماع شرح المشاكل والمعوقات أمام اللجنة المختصة في كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي بشكل مفصل وإبداء وجهات نظر ومقترحات إقليم كردستان لمعالجة المشاكل في هذا المجال، كما دعا الإجتماع كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي ببذل ما بوسعه من الجهود للدفاع عن حقوق إقليم كردستان وجميع العراقيين بشكل عام في الميزانية العامة.
وبحث الإجتماع جملة من المواضيع منها: حصة إقليم كردستان من الميزانية العراقية، ونفقات تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، وظاهرة الروتين في وزارة المالية العراقية، وتأخير منح صكوك التعويضات، ونفقات البيشمركة، والنفقات السيادية، والبترودولار وحصة تنمية الأقاليم والمحافظات التي ليست لها علاقة باقليم كردستان فحسب وإنما بجميع أنحاء العراق. وفي اختتام الإجتماع وبهدف دعم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، تقرر تشكيل لجنة استشارية تضم عدداً من الخبراء والمتخصصين في المسائل الدستورية والقانونية والمالية والإحصاء، لغرض تقديم الاستشارة والمساعدة لعمل ونشاطات كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي.