متابعة/ المدى
مع الانتقادات التي تواجهها السلطة التشريعية في البلاد، يحاول مجلس النواب تفعيل ملف الاستجوابات خلال ما تبقى من عمر دورته الحالية، التي لم تشهد سوى استجواب مسؤولين اثنين فقط.
وبدأ عدد من النواب بجمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير النفط حيان عبد الغني، على أمل استجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري ووزير الكهرباء زياد علي فاضل.
ويستبعد مراقبون حصول استجواب لوزير، كون مفهوم الاستجواب "سياسي ولا يتعلق بالدور الرقابي والخدمي"، بالإضافة ما يعانيه البرلمان من غياب للمعارضة.
ولم يستجوب مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الخامسة، سوى، مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي بسب هدر للمال العام على إثر زيادة ميزانية الشبكة وتضخم حجم المصروفات، وقيام رئيس مجلس الأمناء بمخالفة قانون شبكة الإعلام وإصدار أوامر خارج مهامه الرقابية، بحسب طلب مقدم من النائب ضحى القصير.
وكذلك استجوب في الدورة ذاتها، رئيس شبكة الإعلام العراقي عن مخالفة قانون شبكة الإعلام العراقي بشأن تضارب المصالح من خلال امتلاك زوجة رئيس الشبكة لشركة إنتاج وتوزيع إعلامي، وكان الطلب مقدماً من النائب رائد المالكي.
ولم يفعل البرلمان الدور الرقابي إلا في حالات محدودة النطاق، إذ لم ينجح إلا في استضافة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزيرة الاتصالات هيام الياسري، التي كانت تحت نطاق توجيه سؤال شفهي وليس استجواباً.
ويؤكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، عزم البرلمان على استجواب وزراء خلال الأيام المقبلة.
ويقول الزيادي، إن "حوالي عام واحد متبقي على عمر الدورة البرلمانية الحالية، ولم تشهد سوى استجوابين".
"البرلمان بصدد استجواب وزير النفط"، يذكر عضو مجلس النواب ويضيف أنه "تم جمع تواقيع نيابية، ومن بعده سنقوم باستجواب وزيرة الاتصالات ووزير الكهرباء".
"استجواب الوزراء ليس بالشيء السهل، ويكون الاستجواب بعد أن تثبت مخالفات تستدعي ذلك الاستجواب"، وفق الزيادي.
ويشير إلى أن "صوت مجلس النواب سيصدح خلال الأسابيع المقبلة باستجواب وزراء ومسؤولين، فضلا عن تمرير القوانين المهمة".
من جتهه، يؤكد عضو مجلس النواب عارف الحمامي، جمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير النفط.
ويذكر الحمامي إن "المرحلة المقبلة، والمتبقية من عمر البرلمان ستشهد استجواب مسؤولين والمضى بما هو معطل في أروقة البرلمان".
ويلفت عضو اللجنة القانونية النيابية الى، أن "غياب رئيس مجلس النواب أثر بشكل كبير على العمل الرقابي لمجلس النواب".
"مجلس النواب يعتزم تمرير القوانين الهامة، وتعديل ما هو مثير للجدل"، وفق الحمامي.
الى ذلك يرى الباحث بالشأن السياسي علي البيدر، أن مفهوم الاستجواب في العراق، هو سياسي ولا يتعلق بالدور الرقابي والخدمي.
"طالما تهيمين حالة التوافق على المشهد السياسي، فمن الصعب حصول اي استجواب داخل البرلمان"، يقول البيدر لمنصة "الجبال" ويضيف أن "المحاصصة هي من تفرض نفسها".
ويضيف المحلل السياسي، أن "الدورة البرلمانية الحالية، هي الأسوأ من حيث الرقابة والتشريع، وبدأت بأزمة وقد تنتهي بأزمة".
ووفق البيدر، فإن "الأزمات هي من تحدد مسار مجلس النواب"، منتقداً "غياب رئيس مجلس النواب، وتعطيل اختيار البديل".
وأثير الجدل مؤخراً حول محاولات استضافة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون داخل مجلس النواب، بعد طلبه خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل، معلناً بداية المعركة الحقيقيَّة ضدَّ الفساد.
وتحدث نواب بعدها على أن جلسة استضافة رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في مجلس النواب ستحسم خلال الأيام المقبلة، لكن لن يحدث أي شيء بعدها، على الرغم من ظهور تسريبات نسبت لحنون تشير إلى "تلقيه رشاوى".
وتخضع هيئة النزاهة لرقابة البرلمان استناداً للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها مالياً وإدارياً وقانونياً، أي أن البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة.
وشهد العراق أزمة خانقة بعد إجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021، التي جرت بعد استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالخدمات وتعديل قانون الانتخابات، وأسفرت الانتخابات المبكرة عن فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر، إلا أنه قرر الانسحاب لاحقاً من قبة البرلمان بعد ما عرف بـ"اشتباكات آب"، وبعد أن فشلت مساعيه في "تشكيل حكومة أغلبية"، رافضاً المشاركة في "حكومة توافقية".
لكن الجهة المعارضة للتيار الصدري، الإطار التنسيقي، نجحت في نهاية العام الماضي في تشكيل حكومة برئاسة محمد شياع السوداني وبمشاركة جميع القوى السياسية الرئيسة باستثناء التيار الصدري من خلال تحالف إدارة الدولة، وهو ما يجعل العديد من المراقبين يؤشرون إلى أن البرلمان العراقي "بلا معارضة"، وهو ما يعطل عمله.
المصدر: وكالات