 نينوى/ المدى برس

وجه محافظ نينوى أثيل النجيفي انتقادات شديدة الى وزير النقل هادي العامري الذي زار امس نينوى بصفته رئيسا للجنة المادة 140، وأكد أن المحافظة لم تبلغ بحضور العامري ولم تدع إلى النشاط الذي ينظمه، معربا عن مخاوفه من أن تستغل هذه المادة من اجل "صفقات وتنازلات لتحالفات سياسية". وقال النجيفي، في حديث لـ(المدى برس)، إن "وزير النقل هادي العامري وصل صباح اليوم (أمس)، إلى مدينة الموصل بصفته رئيسا للجنة المادة 140، لعقد لقاء مع مواطنين مهجرين من مناطق متنازع عليها في نينوى وبحث مشاكلهم في فندق نينوى الدولي". ولفت النجيفي إلى أن "المحافظة لم تستلم دعوة لحضور اللقاء، وحتى لو كانت وجهت لها فأنها لن تحضر ليست لمشاكل شخصية، لكن موضوع المادة 140 حساسا ويحتاج إلى تحضير لمثل هكذا لقاءات". وأوضح النجيفي أن "المحافظة لديها تحفظات على طريقة العمل في اللجنة، وكان الأجدر أن تكون هناك تحضيرات قبل وصول العامري، كي تحل المسألة بهدوء لا بالصراعات المسلحة"، مبينا أن "مثل هكذا لقاءات قد تكون لها تداعيات ولا نريد أن تستغل هذه المادة في تقديم تنازلات لتحالفات سياسية".
ووصل وزير النقل العراقي هادي العامري، وسط تعتيم إعلامي، إذ لم تبلغ وسائل الإعلام بحضور اجتماعات سيعقدها العامري مع مهجرين في فندق نينوى الدولي. يذكر أن كركوك تشهد خلافات سياسية وعرقية على خلفية مطالبة الكرد بتنفيذ المادة 140 من الدستور التي تقضي بتعويض العرب المستفيدين من ثمانينات القرن الماضي ماديا وإعادة الكرد المرحلين بعد تعويضهم ماديا. كما تنص المادة 140 من الدستور، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة.
 وكان وزراء حكومتي بغداد وأربيل اتفقوا خلال اجتماع عقد في الـ13 من أيلول 2012، برعاية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع المستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.