خاص/المدى
تشهد معدلات الطلاق في العراق ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث يعزو الباحثون الاجتماعيون هذا التزايد إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وتتراوح الأسباب بين الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وتغير الأدوار الاجتماعية، إلى التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه الظاهرة على المجتمع ومستقبل الأسر العراقية.

ويقول الباحث الاجتماعي، حيدر محسن، خلال حديث لـ (المدى)، إن "البطالة والفقر وعدم الاستقرار المالي يؤديان إلى ضغوط كبيرة على العلاقات الزوجية. الكثير من الأسر تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها اليومية، مما يزيد من التوتر بين الزوجين".

ويردف، أن "تطور المجتمع والتغيرات في أدوار الرجل والمرأة يسببان تضاربًا في توقعات الأزواج، تطلع المرأة لدور أكبر في الحياة العامة وزيادة الوعي بحقوقها قد يسبب تحديات في العلاقات الزوجية التقليدية".

ويوضح محسن، أن "وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت قد تسهم في زيادة عدم الثقة بين الزوجين، إذ قد تؤدي إلى التواصل مع أشخاص آخرين على نحو غير لائق أو تكوين علاقات خارج نطاق الزواج".

ويبين، أن "الزواج في سن مبكرة من دون استعداد نفسي أو اقتصادي قد يؤدي إلى عدم قدرة الزوجين على التعامل مع متطلبات الحياة الزوجية".

ويؤكد أن "تسهيلات القوانين الخاصة بالطلاق والإجراءات القانونية السريعة قد تشجع الأزواج على اللجوء إلى الطلاق بدلاً من محاولة حل الخلافات".

ويتابع الباحث في الشأن الاجتماعي، أن "تزايد هذه العوامل المعقدة والمتشابكة يتطلب اهتمامًا من قبل السلطات والمجتمع للحد من هذه الظاهرة، سواء من خلال تقديم دعم اجتماعي واقتصادي أو توعية الأزواج حول مهارات حل النزاعات وتعزيز العلاقات الزوجية".

من جهته، كشف رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، عن تسجيل العراق أكثر من 357 ألف حالة طلاق خلال 4 سنوات.

ويقول الغراوي في بيان، تلقته (المدى)، إن "حالات الطلاق في العراق خلال السنوات الأربعة الأخيرة سجلت ارتفاعاً مخيفا يهدد استقرار الأسرة والمجتمع"، مبينا أنه "سُجِّلت (357887) حالة طلاق خلال هذه السنوات عدا إقليم كردستان".

ويضيف، أنه "وفقا لإحصائيات مجلس القضاء فإن عام 2021 شهد تسجيل (73155) حالة طلاق في، حين شهد عام 2022 تسجيل (68410) حالة طلاق في، حين شهد عام 2023 (71016) حالة طلاق، في حين سُجِّلت (45306) حالة طلاق خلال الأشهر السبعة من عام 2024".

ويتابع الغراوي، أنه "خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمسة زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج عدا إقليم كردستان".

ويبين، أن"أهم الأسباب التي، وأشرت لارتفاع حالة الإطلاق هي عدم التفاهم والتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء وارتفاع المشكلات الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وضعف الوازع الديني والمشكلات الاقتصادية".

ويطالب الغراوي الحكومة والبرلمان "بإجراء تعديلات حاسمة في قانون الأحوال الشخصية لمعالجة جزء من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق"، داعيا لـ"إطلاق حملة توعوية حول أخطار الطلاق وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تسهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها".