 بغداد/ علي عبد السادةبات من المؤكد تأخر حسم مرشحي الحقائب الأمنية إلى أكثر من أسبوعين مقبلين، خصوصا، مع الرفض الرسمي الذي أعلنته الكتلة العراقية على مرشح دولة القانون للداخلية وكيلها الأقدم عدنان الأسدي. وشغل اسم الأسدي وسائل الإعلام على انه المرشح "الأبرز" للمنصب طيلة الفترة الماضية، ولم تعلق العراقية برأيها عليه، بينما أعلن رئيس الوزراء، على لسان مقربيه، رفضه لمرشح الدفاع فلاح النقيب.
وبدا أن الفريقين السياسيين تبادلا، حرفيا، لغة الاعتراضات على مرشح كل منهما، ففي وقت سابق أعلن دولة القانون أنه لا يملك أية ملاحظات "شخصية" على النقيب، لكنه يرفضه وزيرا للدفاع، بينما استخدمت العراقية أمس ذات اللغة في رفضها لمرشح الداخلية:"ليست لدينا ملاحظات شخصية على الأسدي".وأعلن القيادي في الكتلة العراقية، الشيخ جمال البطيخ، أن نوري المالكي وإياد علاوي كشفا صراحة عن رفض كل منهما لمرشح الأخر.وقال البطيخ في تصريح للمدى أمس الاثنين أن الجانبين باتا أكثر قناعة اليوم بان عليهما البحث عن مرشحين جدد.لكنه رفض الكشف عن الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا البحث، وقال:"ربما في ساعات، أو أيام وحتى أسابيع .. لا شيء معلوم، قد ينتهي الأمر سريعا تحت الضغط".وقال البطيخ أن البدائل موجودة وهي متوفرة سواء للعراقية أو دولة القانون، لكن الخوف من أن يحكم الشد والجذب عملية الترشيح من جديد وتتأخر العملية.من جانبه دعا القيادي في دولة القانون، عبد الهادي الحساني، أمس الاثنين، الكتلة العراقية إلى مراجعة موقفها بخصوص رفض المرشح عدنان الأسدي.وقال النائب عن حزب الدعوة تنظيم العراق في تصريح للمدى أن التوافقات طغت على المعايير الدستورية، في إشارة إلى امتعاضه من موقف العراقية.وجدد الحساني الدعوة إلى ترشيح شخصيات كفؤة، نافيا أن تكون الاستقلالية السياسية تعني عدم انتماء المرشحين إلى كتل سياسية.في سياق متصل بالوضع الميداني، فانه رغم تصاعد عمليات الاغتيال، وارتفاع حصيلة المخاوف الأمنية في ظل فراغ ما تبقى من حقائب الحكومة، يؤكد قائد عسكري رفيع المستوى في الجيش العراقي انه لا يشعر بغياب الوزير.ويقول القائد الذي فضل عدم الكشف عن هويته في اتصال مع المدى:"هناك سياقات عمل تأخذ مداها بالشكل الطبيعي، ولا نشعر بأننا ننتظر أحدا ليجلس على كرسي الوزير".القاضي عبد اللطيف يرى انه لا خوف على وزارة الدفاع مثلا، وتحديدا على عملها الميداني، فهناك قادة للأركان ولقطعات الجيش المتنوعة، لكن التنظيمات المسلحة وعلى رأسها تنظيم القاعدة تستغل وزارة بلا رأس لتنفيذ عمليات إرهابية.على صعيد آخر، تقول مصادر مطلعة للمدى انه في حال حسم المالكي وشركاؤه الحقائب الأمنية الثلاث، فانه سيبدأ لاحقا البحث في "عائدية" جهاز مكافحة الإرهاب. ويأتي هذا التبشير باستهلاك المزيد من الوقت، بينما يحضر الفرقاء مرشحين لأجهزة حساسة أخرى، ومنها المخابرات. التي تقول العراقية أنها من حصتها وفقا لاستحقاق حكومة الشراكة.وكانت الحكومة العراقية السابقة قد شكلت جهازا امنيا يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة للقيام بعمليات خاصة يطلق عليه جهاز مكافحة الإرهاب. وأعلنت عن عزمها تقديم قانون إلى مجلس النواب يشرع عمل الجهاز ويضع في أولوياته آلية التخلص من الجماعات الإرهابية ومكافحتها. تفاصيل موسعة ص3