بغداد/ وكالاتالتثبيت على الملاك الدائم حلم سرمدي يجري وراء سرابه منذ سنوات طويلة الآلاف من الشباب الذين ارتضوا التعيين في دوائر الدولة بصفة العقد المؤقت بعد ان انقطعت بهم سبل العمل ولم يجدوا افضل من تلك الفرصة للتخلص من كابوس البطالة، قدوم عام 2011 وجد فيه معظم موظفي العقود المؤقتة بارقة امل تنير نفقهم المظلم بعد ان جاء محملا بوعود حكومية قد تنهي فصولا من المعاناة وضياع الحقوق،
الموظفة في وزارة التجارة علا سليم خريجة كلية الآداب تعمل بصيغة العقد المؤقت منذ قرابة السنة لم تحض بفرصة للتثبيت على الملاك الدائم وهي تقول "أصابني اليأس ولم يعد يراودني امل في ان التخلص من قيود ورتابة العمل بصفة العقد المؤقت الذي صادر جميع حقوقنا ولم يدع لنا امتيازات تذكر ونحن نتقاضى رواتب بسيطة ومتواضعة لاتكفي لسد نفقات المعيشة سوى لايام معدودات"، اما الموظف في وزارة التربية فاضل عناد خريج كلية العلوم يعمل بصيغة العقد المؤقت منذ ثلاث سنوات فيقول "تمكنت مني مشاعر الاحباط وصرت متردداً عن الاستمرار بعملي الذي لايجدي نفعا لي ولعائلتي فأجوري الشهرية لا تكفي لتغطية نفقات البيت ومتطلبات المعيشة"، مضيفا "صرنا نواجه الحياة بمستقبل غامض وبقاؤنا بصيغة عقد مؤقت يعني مصيراً مجهولاً" وتحدد القوانين الادارية وتعليمات وضوابط ديوان الرقابة المالية عدم شمول موظفي العقود المؤقتة بأية امتيازات ومخصصات ماعدا رواتبهم المقطوعة المتواضعة التي لا تصمد طويلا أمام لهيب ارتفاع الاسعار.ويقول الموظف بصيغة العقد في مجلس محافظة بغداد علي عماد "نحتاج الى التفاتة حكومية ترفع عنا الظلم والحيف الذي لحق بنا طوال سنوات العمل بصيغة عقد مؤقت"، مضيفا "استنزفت طاقاتنا تحت ذلك العنوان الوظيفي واخذ من وقتنا الكثير ونحن قدمنا الى الدوائر التي عملنا فيها انجازات وتضحيات لاتقل اهمية عما يفعله الموظف الدائم ونحن اليوم ننتظر من ينصفنا ويضمن لنا الحقوق في التثبيت"، أما الموظفة بصيغة العقد المؤقت في هيئة السياحة إسراء عادل فتقول "نحاول في عام 2011 التأثير على أصحاب القرار لشمولنا بفرص التعيين على الملاك مضيفة نطمح إلى الإفلات من دائرة الحرمان والقلق النفسي فتلك السنة آخر محطات الصبر والانتظار لتحديد مستقبلنا مع العقد المؤقت" مستدركة "لا نريد البقاء في خدمة دوائر الدولة من دون ضمانات ونعيش على الهامش وتحت رحمة امزجة المسؤولين واجتهاداتهم" . الى ذلك حذر الخبير الاقتصادي نزار البراك من تداعيات اضافة هذه الارقام المقلقة من موظفي العقود المؤقتة الى هيكل الدولة، موضحا ان مثل هذا الاجراء لا يعد قرارا مدروسا ومخططا له بشكل اقتصادي ناجح، وسيضاعف من نسب الترهل الوظيفي كما سيسهم في زيادة تضخم معدلات البطالة المقنعة داخل المؤسسة الحكومية، مطالبا الحكومة بتبني برامج وإعداد سياسات تستثمر تلك الطاقات الشابة في قطاعات إنتاجية لتحريك عجلة التنمية في ميادين الزراعة والتجارة والصناعة.