 بغداد/ جنان السراي

في ظل تفاقم المشاكل الصحية في العراق، يبرز استغلال المرضى من قبل بعض الأطباء كإحدى الظواهر المقلقة، ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم في موقف ضعيف أمام نظام صحي مليء بالتجاوزات. ويُعتبر موضوع التخادم بين الأطباء والصيادلة وأصحاب المختبرات والمستشفيات الأهلية من القضايا الخطيرة، حيث يشكو الكثير من المواطنين من عمليات استغلال بشعة لا تمت بصلة لهذه المهنة الإنسانية.
الوصفات الطبية المشفرة
في السياق ذاته، لفت عضو لجنة الصحة النيابية، باسم الغرابي، إلى استفحال ظاهرة "الوصفات الطبية المشفرة".
وأوضح الغرابي في حديث صحفي أن "بعض الأطباء، بالتعاون مع صيدليات محددة، يقومون بممارسات غير قانونية عبر تشفير الوصفات الطبية بهدف إجبار المرضى على صرف الأدوية من الصيدلية المتفق معها فقط".
وأشار الغرابي إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية يجب أن تتوقف فورًا"، مشيرًا إلى "الاتفاق خلال اجتماع مع نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء على توجيه الكوادر الطبية للامتناع عن كتابة وصفات غير واضحة، وضرورة أن تكون جميع الوصفات مطبوعة وواضحة"، منتقدًا في الوقت ذاته "ضعف رقابة وزارة الصحة".
وأضاف الغرابي أن "اللجنة تدرس التحول إلى وصفات طبية إلكترونية لضمان الشفافية والحد من هذه الظاهرة"، مشددًا على "أهمية تسجيل جميع الأدوية في وزارة الصحة ووضع أرقام تسلسلية وبراكود لتتبع دخولها وخروجها، لضمان سلامة المرضى ومنع التلاعب".
الوزارة تتابع
وتعليقا على الامر، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، سيف البدر، وجود لجان متخصصة لمتابعة الأطباء الذين تصدر منهم وصفات طبية غير مفهومة أو مبهمة، والمعروفة بـ"الوصفات المشفرة".
وأوضح البدر في حديث لـ(المدى)، أن هذه اللجان تعمل على رصد أي مخالفات محتملة، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيب حسب نوع المخالفة.
وأشار البدر إلى أن هذه الخطوات تأتي للحد من حالات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها المرضى، مؤكدًا أن الوزارة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق المرضى وضمان تقديم الخدمات الصحية وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة.
وفي إطار التحقيق في تفاصيل الموضوع، قام مراسل (المدى)، بالتواصل مع بعض الموظفين في المستشفيات، وتمكن من الحديث مع موظف في وزارة الصحة، يعمل بصفة رئيس معاون طبي أقدم لمدة 24 عامًا، والذي كشف عن جوانب خطيرة تتعلق باستغلال المرضى والحوامل داخل المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء.

تجارة الأدوية والفحوصات
وأشار الموظف، الذي طلب عدم كشف هويته، إلى أن العلاقة بين الطبيب والمريض تحولت إلى علاقة استغلال مادي، حيث يسعى بعض الأطباء إلى تحقيق أرباح شخصية من خلال التعاون مع شركات أدوية غير موثوقة وصيدليات.
وأضاف: "يتم تسويق الأدوية التي قد لا يكون المريض بحاجة إليها، وذلك بهدف زيادة أرباح الصيدليات مقابل حصول الطبيب على عمولة من مبيعات هذه الأدوية".
وأوضح أن هذه العملية تتم عبر وصفات مشفرة يعرفها العاملون في هذا القطاع منذ زمن طويل.
وأضاف الموظف أن هناك تواطؤًا بين بعض الأطباء والمختبرات الأهلية ومراكز الأشعة والفحوصات، حيث يتم تحويل المرضى إلى هذه المراكز لإجراء فحوصات غير ضرورية مقابل حصول الطبيب على نسبة تصل إلى ثلث المبلغ المدفوع. وأكد أن هذه الممارسات تؤدي إلى تحميل المرضى تكاليف إضافية دون أي حاجة طبية فعلية.

طريق مليء بالابتزاز
أبرز المشاكل التي تعاني منها النساء الحوامل في العراق تتعلق بالابتزاز الذي يتعرضن له خلال فترات الحمل والولادة.
وبحسب المعاون الطبي، "تبدأ عملية الابتزاز منذ فترة الحمل، حيث تضطر الحامل إلى مراجعة عيادات الأطباء الخاصة نظرًا لعدم وجود متابعة جيدة في المستشفيات الحكومية". وأضاف أن خلال هذه الزيارات، يتم تزويد الحوامل بعلاجات لتثبيت الحمل بحجة أن الجنين مهدد بالسقوط، مما يؤدي لاحقًا إلى ضرورة إجراء عملية قيصرية، وهي الطريقة التي يحقق بها الأطباء مكاسب مالية.

حلول مقترحة
أما الصيدلانية هدى عبدالكاظم، تقول إن موضوع التخادم بين بعض الأطباء والمستشفيات الأهلية وأصحاب الصيدليات والمختبرات الأهلية وشركات الأدوية وصل إلى مديات خطيرة تتطلب معالجات جادة بعيدًا عن إجراءات الوزارة والنقابات الروتينية".
وأضافت في حديث لـ(المدى)، أن "القصة لا تتعلق بكتابة الوصفة المشفرة وحدها، إنما هناك عدم التزام بأخلاقيات المهنة تتعلق بكتابة أدوية غير ضرورية للمرضى". وبينت أن "إجراءات الوزارة أو النقابات غير كافية والأمر يتطلب اعتماد نظام إلكتروني مركزي تشرف عليه وزارة الصحة يلزم كل هؤلاء بإدخال بيانات المرضى وتشخيصهم والأدوية المصرفة من أجل خلق نوع من الرقابة الصارمة على ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة البسطاء".