 متابعة/ المدى

يستمر الجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، حيث أدرج مجلس النواب العراقي مقترح تعديل القانون على جدول أعمال جلسته اليوم الاثنين.

ويأتي هذا النقاش وسط تباين واسع في الآراء بين مؤيدي التعديلات، الذين يرون أنها ضرورية لمواكبة التطورات الاجتماعية، وبين المعارضين الذين يخشون من تأثيرها السلبي على حقوق المرأة والأطفال.
ويثير هذا التعديل المحتمل تساؤلات حول تأثيره على بنية الأسرة العراقية، وسط دعوات لضرورة التوازن بين الحفاظ على المبادئ الدينية واحترام الحريات المدنية.
ورفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان، مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي.
وقال الاتحاد في بيان تلقته (المدى)، إنه "فيما يتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يتم محاولة تمريره في البرلمان العراقي في هذه الأيام، حيث وُضِع في جدول أعمال البرلمان مرتين بهدف قراءته وتصديقه، الأمر الذي خلق ضجة في الشارع العراقي بين المؤيدين والمعارضين".
ونقل البيان عن المتحدث باسم اتحاد العلماء الملا عبدالله شيركاويي قوله: إن "اتحاد علماء الدين المسلمين في كردستان يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية".
وأضاف أنه "بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد المقترحة للتعديل، نرى ان قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم، إذ تعامل كقانون مدني مع المواطنين، وأصبح مصدر الأمن المجتمعي وإدامة الروابط العائلية".
ورأى أنه "لا توجد أي حاجة إلى تعديل هذه المواد، ولم تحدث أي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون. ومن هذا المنطلق نرى بأن مقترح المشروع هذا لا يخدم المجتمع، ولا العائلة، بل ان له نتائج سيئة للعراق ولكردستان، ثم إنَّ له مقاصد أخرى. وبناء على ما تقدم فإننا لسنا مع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونطالب الجهات المعنية بالقيام بما هو مطلوب انطلاقا من الشعور بالمسؤولية".
من جهته، أكد النائب حسين السعبري، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح مطلبا شعبيا، فيما أشار إلى ان التعديل يمثل غالبية المواطنين.
وقال السعبري، إن "مسودة مشروع القانون ضمنت لكل العراقيين بمختلف معتقداتهم ودياناتهم ومذاهبهم اختيار الأحكام القانونية المنظمة لأحوالهم الشخصية" لافتا إلى ان "السند الدستوري لتعديل القانون ينص على ان العراق متعدد الأديان والمذاهب".
وأضاف ان "الدستور أعطى الحرية للعراقيين بالتعامل مع قانون الأحوال الشخصية بحسب الانتماءات الدينية" موضحا ان "النصوص الدستورية تلزم الحكومة والبرلمان على إجراء هذا التعديل".
وبين أنه "لا توجد أي ثغرة لمن يعترض على تعديل القانون والإساءة للمذاهب أو الأديان الأخرى جريمة يحاسب عليها القانون".
وأدرج مجلس النواب العراقي، مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، "التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وأيضا التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
كما يتضمن تقرير ومناقشة القراءة (الثانية مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادتين 2 و 10، وتقرير ومناقشة القراءة) الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
كما تتضمن الجلسة، استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني.