بغداد/ تميم الحسن
يستعد قيس الخزعلي، زعيم العصائب، على مايبدو لاعلان الفوز على نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، في ماراثون طويل لإنهاء ازمة رئيس البرلمان.
وبدأ الخزعلي في الـ48 ساعة الاخيرة، بجولة من المفاوضات مع القوى الشيعية، فيما يسرب عن وجود “تسوية جديدة”، في حين فشل المالكي في آخر محاولة لحسم القضية.
وفي اخر تحديث للتطورات في هذا الملف، قبل عودة “المالكي” و”الخزعلي” لملعب مفاوضات “رئاسة البرلمان”، كان محمود المشهداني، احد المرشحين للمنصب، قد كرر، نهاية آب الماضي، في غضون يومين، تمسكه بالترشح لرئاسة المجلس وعدم الانسحاب، في مشهد يعيد الازمة لحظة الانطلاق في نهاية العام الماضي.
ورجح سياسيون أن الحلول التي طرحت في الشهرين الاخيرين بشأن منصب رئيس البرلمان انتهت الان، وسيكون امام الجميع طريق واحد لحسم المرشحين داخل مجلس النواب.
ويفترض بحسب المعلومات ان المشهداني، تلقى دعما من جديد من احد قيادات الإطار التنسيقي، بعدما تراجعت حظوظه في الشهر الاخير، وصعود اسم النائب زياد الجنابي كبديل قريب لشغل المنصب ضمن تسوية جديدة قادها المالكي.
وكانت القوى السُنية قد انقسمت - في اخر موجة انقسامات- الى فريقين الاول بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، وادعت امتلاكها الاغلبية بـ55 نائبا، مقابل “الأقلية” الذي يضم خميس الخنجر (السيادة)، ومثنى السامرائي (العزم) ولديه نحو 20 مقعداً.
عودة المفاوضات
وتفيد تسريبات إن “قيس الخزعلي” بدأ قبل ايام قليلة “جولة مفاوضات بخصوص رئاسة البرلمان” قد تعيد ماحدث في “حكومة كركوك».
وخلال اليومين الأخيرين التقى الخزعلي بزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم منظمة بدر هادي العامري، ودارت النقاشات حول ملف “رئيس البرلمان”، بحسب بيانات رسمية.
وشدد البيان الاخير من لقاء الخزعلي بالحيكم على ضرورة “توصل الإخوة في المكون السني إلى اتفاق حول هذا الأمر (رئاسة البرلمان) لضمان استقرار العملية السياسية وتعزيز وحدة الموقف الوطني».
وتعلن القوى السُنية بشكل دائم، ان “الإطار التنسيقي” هو المتحكم بملف “رئيس البرلمان” على الرغم ان الشيعة يصفون دورهم بـ”الاخ الاكبر” الذي يقرب وجهات النظر.
ومن منطلق “الأخ الأكبر” كان المالكي قد عاد قبل إسبوع ليستأنف المفاوضات بشأن الملف ذاته.

بعد أزمة “جوحي «
وتقول مصادر شيعية إن المالكي وكل “قوى الإطار” كانت مشغولة منذ بداية ايلول الحالي، بسبب قضية التنصت من موظفين في مكتب رئيس الحكومة على زعامات سياسية، والتي عرفت بـ”شبكة جوحي».
وفي اخر محاولات المالكي، فشل الاخير في الوصول الى تسوية مع القوى السُنية، لضمان تقديم مرشح آخر جديد، وفق ما تقوله المصادر.
كانت التسوية التي عرضها المالكي على الاطراف السُنية التي اجتمعت في منزله بالمنطقة الخضراء، أن ينسحب سالم العيساوي، المرشح للمنصب، والمشهداني معا، مقابل تقديم شخصية اخرى قد تكون “النائب زياد الجنابي (المنشق مؤخرا عن الحلبوسي)، او النائب السابق مزاحم الخياط (عن حزب تقدم)».
وتضيف المصادر أن “العيساوي رفض الانسحاب مقابل الحصول على وزارة، وقال انه قد يفعل ذلك لكن في جلسة البرلمان التي ستخصص لانتخابات رئيس البرلمان».
ورفض الفريق الاخر (الحلبوسي والمالكي) تلك الشروط التي بدت وكأنها “فخ سيقع فيه الجميع” اذا ذهبت إلى عقد جلسة “دون اتفاق” خصوصا وأن العيساوي رفض “توقيع ورقة تفيد بانه سينسحب في الجلسة”، على حد وصف المصادر.
وكان المالكي قد وعد المشهداني قبل ذلك بانه سيحصل على رسائة المجلس، في حال قررت القوى السُنية دعمه.
وتسرع المشهداني، على حد وصف مصادر، في إعلان ذلك بمثابة “إجماع وطني” كما جاء في تغريدة للاول على منصة “اكس” في وقت سابق.
وكان المالكي قد توصل في آب الماضي، الى شبه اتفاق على انسحاب “العزم” و”السيادة”، مقابل تقديم أسماء جديدة لشغل منصب رئيس البرلمان، لكن قرر سرمد الخنجر، نجل خميس الخنجر، ان يرفض الصفقة في اخر لحظة، بحسب ماتقوله المصادر.
ويحاول المالكي في سعيه لحسم ملف رئيس البرلمان في الحصول على “ثقل سياسي” داخل المشهد السياسي، تمهيداً للانتخابات المقبلة، كما يحاول غلق الطريق أمام محمد السوداني، رئيس الحكومة الذي يشاع انه يدعم العيساوي، رغم نفي مكتب الاخير، ومنافسه قيس الخزعلي، الذي سرق من الاخير “اعلان تشكيل حكومة كركوك” قبل شهر.
بين المالكي والخزعلي
الخزعلي كان قد توصل الى تسوية، من وراء ظهر المالكي، وعقد تحالف نادر بين الحلبوسي، وبافل طالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني)، وريان كلداني (كتلة بابليون المسيحية)، وتمكنوا من اختيار محافظ ورئيس مجلس كركوك بعد 9 اشهر من التعثر، وفتح هذا الباب امام توقعات باستمرار الصفقة مع الحلبوسي لحسم قضية رئيس البرلمان.
واحرجت هذه الصفقة المالكي، الذي كان قد وعد “العزم” باتفاق مماثل في الفوز بمنصب المحافظ في كركوك مقابل دعم سعيه لحسم رئاسة البرلمان، مما اضطره مرة اخرى لاعادة التفاوض والاصطفاف مع الحلبوسي.
ويظهر المالكي، عمار الحكيم، هادي العامري، وقيس الخزعلي، في فريق الحلبوسي، مقابل محمد السوداني رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وفالح الفياض (رئيس الحشد)، ابو الاء الولائي، وعامر الفايز، الذين يؤيدون معسكر الاقلية، بحسب تصريحات سياسيين.
لكن حتى الان لم تصل أي من المساعي لحل الازمة المستمرة منذ العام الماضي، وبحسب حكمت سليمان، وهو قريب من فريق الاقلية السُنية، بان “المشكلة مازالت دون حل”، نافيا علمه بالالية أو الوقت الذي سيستمر فيه “الانغلاق السياسي».