بغداد/ المدى
كشف المختص في الشأن المالي نبيل المرسومي، عن وجود توجه لدى الحكومة العراقية، لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، فيما بين الأشخاص المشمولين بهذه الضرائب. وقال المرسومي، إن "الحكومة العراقية تدرس مقترح فرض ضرائب على صانعي المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وليس مستخدمي تلك المواقع، وهذه العملية جاءت من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، والتدهور في الإيرادات النفطية، وهذه الضرائب سوف تعطي إيرادات مالية جيدة، ولهذا النسبة ستكون 15% من نسبة أرباح صانعي المحتوى، خاصة ان بعض أرباح هؤلاء تقدر بالملايين بشكل يومي". وأضاف أن "هذا القرار لا يحتاج الى تصويت مجلس النواب، فهذا قرار من صلاحية مجلس الوزراء، لتوسيع الوعاء الضريبي، ولا يحتاج لقانون، لكنه ما زال قيد الدراسة، وربما سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، فهو يحتاج إلى عمل ودراسة لأشهر".