المدى/خاص
تشكلت المجالس الشبابية في العراق كخطوة تهدف إلى إشراك الشباب في عملية اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في المجتمع. ومع ذلك، فإن نتائج هذه المبادرات لم تحقق الأهداف المنشودة على نحو فعّال.

فقد أظهرت التجارب أن المجالس الشبابية تعاني من نقص في الصلاحيات والموارد اللازمة، مما يؤدي إلى محدودية تأثيرها على السياسات والبرامج التي تخص الشباب والمجتمع بوجهٍ عام.

وهذه التحديات تثير تساؤلات حول مدى جدوى هذه المجالس في تحقيق التغيير الفعلي وتحسين ظروف الشباب في العراق.

ويقول حيدر عدنان، الذي تطوع للعمل كمنسق داخل المجلس ثم استقال فيما بعد، خلال حديث لـ (المدى) :"كنت أعتقد أنني أسهم في تحسين وضع الشباب وتقديم خدمات تعلمتها من المنظمات الدولية والمحلية التي تعاملت معها، لكنني سرعان ما اكتشفت أن المجلس لم يكن سوى واجهة سياسية لدعم تيار سياسي محدد، حيث كانت التدريبات والأنشطة تمثل فئة دون أخرى"، مشيراً إلى أن "الأنشطة المسيسة تعكس كيف انحرفت أهداف المجلس بوضوح عن تطلعات الشباب".

ويردف، "قدمت كل ما أملك لخدمة الشباب وتطويرهم، لكنني اكتشفت أن ما يجري داخل المجلس بعيد كل البعد عن ذلك. المجلس أصبح يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية في العراق، ولا يعكس التنوع الذي كنا نأمله، وهذا يعيدنا إلى قضية الطائفية، التي لا تزال تلعب دورًا كبيرًا في المؤسسات الشبابية، وتزيد من إحباط المستقلين".

ويوضح، أن "المجلس لم يكن متاحًا للجميع، بل كان يسيطر عليه أشخاص ينتمون إلى حركات سياسية معينة، مما أدى إلى إقصاء الشباب المستقلين والناشطين المدنيين، وهذا يثير تساؤلات حول عدالة التمثيل داخل المجلس، الذي يُفترض أن يكون مساحة مفتوحة لكل الأصوات".


من جهته، يقول المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب، علي هلال، خلال حديث لـ (المدى)، إن "المجلس مؤسسة حكومية تعمل تحت إشراف رئيس الوزراء، وقراراته تُتخذ بالإجماع من قبل مجلس وزاري يضم سبعة وزراء، نافيا الادعاءات التي تفيد بأن المجلس يستخدم برامجه كدعاية انتخابية".

ويضيف، ان "المجلس أطلق مسابقة وطنية لرياضة الأعمال تستهدف اختيار 100 مشروع شبابي، دون اعتبار للخلفية العلمية أو الثقافية للمشاركين".

ويكمل، ان "المشاريع المختارة ستحصل على قروض مالية قد تصل إلى 100 مليون دينار عراقي وفقًا لتكاليف المشروع، بالإضافة إلى توجيه وتدريب مهني للشباب لتمكينهم من إدارة مشاريعهم بنجاح".

ويبين، أن "المجلس عازم على إشراك الشباب في المشاريع الاستثمارية من خلال خطة مستقبلية، مع التركيز على تقديم برامج تدريب مهني تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الذين لا يمتلكون خبرات كبيرة، مما سيسهم في تطوير قدراتهم على إدارة مشاريعهم الخاصة"، مبيناً أن "جميع البرامج التي أطلقها المجلس تهدف إلى خدمة الشباب وتطوير مهاراتهم بعيدًا عن أي توجهات سياسية أو انتخابية".

إلى ذلك، يعبر علي موري، شاب من بغداد، عن إحباطه تجاه هذا الوضع، خلال حديث لـ (المدى)، أنه "في البداية، اعتقدنا أن قرب المجلس من مكتب رئيس الوزراء سيكون وسيلة فعّالة لإيصال أصوات الشباب إلى أعلى المستويات، لكن الواقع مختلف تمامًا، حيث بات هذا القرب وسيلة للسيطرة على قرارات المجلس وتوجيهها لخدمة تيارات سياسية محددة، وعلى رأسها تيار الفراتين، وهنا، يتضح كيف أن قرب المجلس من السلطة المركزية، الذي كان يُفترض أن يكون مصدر قوة، أصبح عاملًا رئيسيًا في تقويض استقلاليته".

ويشير موري إلى أن المجلس، "بدلاً من أن يكون ساحة مفتوحة لتبادل الأفكار، بات يُدار على نحو مغلق، مع تجاهل أصوات الشباب المستقلين الذين كانوا يأملون أن يجدوا منبرًا يعبر عن تطلعاتهم، هذه المشكلة ليست فقط إدارية، بل تعكس توجهات أوسع في إدارة المجلس نحو تفضيل أصوات معينة على حساب الشفافية والتنوع".

ويردف، أنه "كان من المفترض أن يكون المجلس فرصة لتطوير مهارات الشباب المنتمين له وغيرهم باعتباره مجلس أعلى للشباب، ويتصل بجميع الوزارات ، لكنه تحول بسرعة إلى أداة لخدمة مصالح سياسية ضيقة، مما جعلنا نشعر بالإحباط واليأس." كما يعكس حديث موري رغبة الشباب في العودة إلى مسار المجلس الأصلي الذي ركز على تمكينهم بعيدًا عن المصالح الضيقة".

وفي السياق، يقول محمد الياسري، شاب من البصرة، خلال حديث لـ (المدى)، إن "المجلس والمنظمون له مرتبطون بتيارات الإسلام السياسي، ولم يتم قبول الناشطين المستقلين أو من يخالف هذه التوجهات. بدلاً من أن يكون المجلس مساحة تجمع الشباب بمختلف انتماءاتهم، أصبح أداة لترويج أجندات سياسية وطائفية محددة."

ويضيف، أن "تسييس المجلس أدى إلى تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي، حيث بات الشباب يشعرون بأن المجلس لم يعد يمثلهم، بل يعزز الانحياز لفئات معينة على حساب الآخرين".

ويكمل الياسري، أنه "ما كنا نأمله هو مجلس يمكّننا من تطوير قدراتنا، ويتيح لنا فرصة المشاركة في القرارات التي تخص مستقبلنا، لكن الحقيقة هي أن المجلس أصبح ساحة لأجندات سياسية وطائفية، مما زاد من تهميش الشباب المستقلين والناشطين المدنيين."


ويتابع، أنه "إذا أُصْلِح المجلس وإبعاده عن الأجندات السياسية، يمكن أن يكون له دور حقيقي في بناء مستقبل العراق، لكن هذا يتطلب إرادة سياسية قوية واستعدادًا للاستماع إلى أصوات الشباب والعمل على تحقيق مطالبهم، وهنا تبرز دعوة واضحة للحكومة العراقية باتخاذ خطوات جادة لتصحيح المسار وإعادة المجلس إلى دوره الأصلي كمنصة تمكين الشباب".

وشهد العراق في عام 2023، تأسيس المجلس الأعلى للشباب بناءً على قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تم الإعلان عنه باعتباره مبادرة حيوية تهدف إلى تعزيز دور الشباب في عملية التنمية وبناء قدراتهم. الذي رُصدت قرابة 10 مليارات دينار بحسب وسائل إعلام عراقية ان الحكومة المركزية في بغداد ألزمت المحافظات بتخصيص ما لا يقل عن 5% من موازنة المحافظة لقطاع الشباب والرياضة، تُستوفى من إيرادات المنافذ الحدودية، ومن واردات البترودولار، أو أي إيرادات أخرى".

وقُرّب مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء، استقطب آلاف الشباب من جميع المحافظات العراقية تحت شعار تطوير المهارات الشبابية وتمكينهم من لعب أدوار قيادية في المجتمع.