المدى/خاص
يشهد العراق منذ سنوات طويلة تأخيرات وتعثّر في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية، مما أسهم في تفاقم الأزمات التي يعاني منها الشعب العراقي.

ورغم التخصيصات المالية الكبيرة والإعلانات المتكررة عن خطط تطوير البنية التحتية، إلا أن الكثير من المشاريع تبقى غير مكتملة أو متوقفة لأسباب متعددة، تتراوح بين الفساد الإداري، الصراعات السياسية، ضعف الإدارة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية.

وقد أدى ذلك إلى تعطيل الجهود الرامية لتحسين مستويات المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث باتت العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، المياه، والصحة تعاني من نقص حاد في الاستثمارات الفعالة والتنفيذ السليم للمشاريع.

ويقول المختص في الشأن الاقتصادي، عبدالرحمن فاضل، خلال حديث لـ(المدى)، إن "تأخير المشاريع يؤثر على معدل النمو الاقتصادي، حيث يتعذر تحقيق الأهداف الاقتصادية والاستثمارية في الوقت المحدد"، مستدركاً أن "تأخر المشاريع يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام أو العمالة، مما يؤثر سلباً على الميزانية المخصصة".

ويردف، أن "المشاريع المتأخرة تؤدي إلى تأخير خلق فرص العمل، مما يؤثر على سوق العمل والمستوى المعيشي للأفراد"، مبيناً أن "تأخير مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والجسور يمكن أن يؤثر على فعالية النقل والتجارة، مما يقلل من كفاءة الاقتصاد".

ويوضح فاضل، أن "تأخير المشاريع يمكن أن يقلل من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مما يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات المستقبلية".

ويكمل، أن "المشاريع المتأخرة قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية مثل تزايد الفقر والتفاوت الاجتماعي بسبب عدم تحقيق التنمية المطلوبة".

ويتابع المختص في الشأن الاقتصادي، أن "تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد يمكن أن يساعد في تقليل هذه الأضرار وتحسين الوضع الاقتصادي في العراق".

وأحصت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، عدد المشاريع المتلكئة في العراق، وأكدت أن عددها يزيد عن 1600 مشروع في بغداد والمحافظات باستثناء إقليم كردستان.

وقال نائب رئيس اللجنة، باقر الساعدي، إن "عدد المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات بلغ أكثر من 1600 مشروع"، مشيراً إلى أن "هذه المشاريع تلكأ تنفيذها خلال الحكومات السابقة"، مبينا أن "نسب الإنجاز تبلغ فيها من 30 - 35% فقط، ومتوقف العمل فيها منذ عهد حكومة نوري المالكي".

وكشف الساعدي عن "إنجاز الحكومة الحالية قرابة 366 مشروعا من بين المشاريع المتعطلة خلال العام الماضي 2023"، ولفت إلى أن "العمل ما يزال يجري في 55% من باقي المشاريع، ومن المؤمل إكمال العديد منها خلال شهر نيسان المقبل".


من جهته، يقول عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية محما خليل، أن "هناك نية ورغبة حقيقية لدى حكومة السواني لمعالجة مشكلة المشاريع المتلكئة على عكس ما كانت تعلنه الحكومات السابقة" مشددا على أن "الفساد في مؤسسات الدولة يعد السبب الأبرز وراء تأخر تنفيذ المشاريع وتوقفها".

ويردف، أن "عددا كبيرا من المشاريع التي بدأ العمل بها منذ نحو 15 عاما لم تنجز لغاية اليوم"، ولفت إلى أن "عدد المشاريع المتلكئة في العاصمة بغداد يقدر بـ 630 مشروعا موزعة في قطاعات مختلفة كالصحة والمياه والطرق والتربية والرياضة وغيرها".

ويكمل، أن "الأسباب الأساسية وراء تلكؤ المشاريع هي عدم رصانة الشركات التي أحيلت لها المشاريع، والمقاولات الثانوية التي تجري في إحالة المشاريع، والأهم من ذلك هو الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة".

ويتابع عضو لجنة الخدمات والإعمار أن "الحكومة العراقية برئاسة السوداني أظهرت جدية في التحرك نحو معالجة المشاريع المتلكئة عكس ما كانت تعلنه الحكومات السابقة"، مبينا أن "اللجنة البرلمانية تراقب عمل الحكومة في هذا الجانب وصولا إلى إنهاء هذا الملف على نحو نهائي خلال العامين الحالي والمقبل".


إلى ذلك، أعلنت وزارة التخطيط، عن تشكيل لجان خاصة بمعالجة المشاريع المتلكئة، فيما أشارت إلى التحرك لحل مشكلات 450 مشروعاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حديث للإعلام الرسمي، وتابعته (المدى)، إن "العمل متواصل لمعالجة مشكلات المشاريع المتلكئة في عموم العراق، من خلال اللجان المشكلة في وزارة التخطيط".

وأضاف، أن "تشكيل لجنة الأمر الديواني 45 برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم، المعنية بمعالجة مشكلات المستشفيات المتلكئة، أما اللجنة الثانية فبرئاسة وزير التخطيط وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية وجهات أخرى".

وأوضح، أن "اللجنتين تعملان باستمرار من أجل وضع الحلول والمعالجات في جميع المشاريع المتلكئة على مستوى الوزارات والمحافظات"، منوها بأن "نحو 2610 مشاريع كانت متلكئة عُولِج مشكلات بعضها والأخرى في طور التنفيذ".

وتابع، أن "ملفات 450 مشروعاً بانتظار القضاء والنزاهة للبت بها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها"

وعلى الرغم من تبني الحكومات المتعاقبة في العراق شعار إنهاء المشاريع المتلكئة، إلا أن هذا الملف ما يزال مفتوحا، ولم يحسم لغاية اللحظة.

وتبلغ حجم الخسائر التي تكبدها العراق جراء المشاريع المتلكئة فقط دون الوهمية أكثر من 16 مليار دولار بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية.

وفي وقتٍ سابق، تبنى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أمضت حكومته نحو عام ونصف، إنهاء التلكؤ في المشاريع عبر العديد من الخطوات، ومنها تخصيص المبالغ ضمن الموازنات لبعض المشاريع المتلكئة وإلغاء البعض الآخر، وحسم ما تبقى عبر الشراكة مع القطاع الخاص.