ميعاد الطائي يمكننا القول أن مشكلة السكن تحمل أبعادا عالمية وإنسانية باعتبارها تعتمد على الواقع الاقتصادي العام والخاص والذي يتأثر بصورة كبيرة بالزيادة السكانية التي تولد بدورها ضغوطات على خارطة التوزيع البشري ما يولد تزاحما بشريا على الخدمات المقدمة له وهبوطا كبيرا في مستوى هذه الخدمات في الجانب الاجتماعي والصحي والتربوي والإنساني.
وتعاني الدول النامية من هذه المشكلة حيث تتفاقم كل عام هذه الأزمة لاستمرار الزيادات حسب الإحصاءات السكانية في ظل الجمود الواضح في مشاريع الإسكان التي تفتقدها هذه الدول .ومنذ ثلاثة عقود توقفت عجلة الإسكان في العراق في ظل الظروف التي لازمت البلاد من حروب وعقوبات اقتصادية وحرم المواطن من أدنى حقوقه الإنسانية وهو الشعور بالاطمئنان لمستقبله والحصول على سقف يحميه وأسرته من هاجس الخوف من التشريد وضيق المعيشة ، وليبقى يعاني من أزمة السكن الخانقة حيث تتفاقم هذه الأزمة كل عام ويزداد المواطن شعوراً بالاختناق والغربة وهو يعيش على ارض لا يملك فيها شبراً واحداً.  ومن الأهمية بمكان أن نذكر هنا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعبر المادة 25 الفقرة 1 نص على أن  (لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن...)وهناك أسباب كثيرة ساهمت في تراجع مشاريع الإسكان في العراق , وترى وزارة الإعمار والإسكان العراقية أن من أهم هذه الأسباب 1. انحسار دور الدولة في توفير الوحدات السكنية خلال العقود الثلاثة الأخيرة وإهمالها لقطاع السكن بشكـل عام.2. انعدام دور الاستثمار والقطاع الخاص في قطاع السكن وإحجام المستثمرين عن استثمار أموالهم في مجال الإسكان لعدم وجود وسائل التشجيع الاقتصادية والتشريعية المناسبة وتوجههم إلى قطاعات أخرى. 3. انخفاض مستوى دخل الفرد بسبب الانخفاض الكبير في الناتج الوطني الإجمالي.4. ارتفاع كلفة التشييد (البناء) بسبب نقص المهنيين والفنيين والعمال المهرة وارتفاع أجورهم.5. الافتقار والشح في الصناعات الإنشائية المحلية ومواد البناء.6. افتقار الصناعات الإنشائية المحلية ومواد البناء إلى المزايا والقدرات الإدارية والفنية الحديثة.7. الافتقار إلى سياسة إسكانية واضحة ومستقرة ومستمرة تتبناها الدولة.8. الغياب الواسع لتمويل الإسكان من أجل إقامة مباني جديدة أو تحسين توسيع الوحدات السكنية القائمة وتوفير خدمات البنى التحتية. 9. كما أدى انتشار ظاهرة التهجير وأعداد المهجرين بعد أحداث عام 2003  في الفترة الماضية إلى إضافة تعقيدات جديدة إذ يعيش غالبية المهجرين داخليا في مناطق تسودها ظروف سيئة للغاية تفتقر إلى ابسط الخدمات وسبل الراحة. وقد أدت الأسباب المذكورة آنفا إلى أن مجموع الحاجة السكنية سيبلغ عام 2015  حوالي (3528585) وحدة سكنية يتطلب تنفيذها خلال مدة 10 سنوات تبدأ من 2006 إلى 2015 أي بواقع ( 352859) وحدة سكنية سنوياً وذلك حسب التقديرات التي أعدتها وزارة والإعمار والإسكان المعتمدة على الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .من هنا نكتشف أن العراق بحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية ومن المؤكد أن الحكومة ووزارة الإعمار والإسكان لن تتمكن لوحدها من النهوض بهذا الواقع المتردي في قطاع الإسكان .وإنها بحاجة كبيرة لمشاركة القطاع الخاص والشركات الاستثمارية لمساعدتها في بناء وإقامة المشاريع الإسكانية التي عليها أن تنجح في استيعاب كل هذا النقص الكبير وفي فترة زمنية مناسبة لمعالجة هذه الأزمة المتصاعدة يوما بعد يوم .إضافة إلى حاجة الدولة إلى إصلاح النظام المؤسساتي وإصدار التشريعات المطلوبة والقوانين التي تتناسب والحاجة الملحة لمواجهة التحديات التي يعاني منها الواقع السكني في هذا البلد .ومن الجدير بالذكر أن قطاع الإسكان من ضمن خطة الحكومة في إعادة إعمار البنية التحتية ولقد تم تخصيص الأموال والمشاريع الإسكانية في المحافظات إلا أن نسب الانجاز والسرعة في التقدم بالعمل لم تكن بمستوى الحاجة والطموح .ولقد قامت وزارة الإعمار والإسكان بعدة مبادرات في محاولة للتسريع في هذا الملف كان من ضمنها تأسيس صندوق الإسكان الذي تأسس بموجب الأمر (11) لسنة 2004 ويرتبط بوزارة الإعمار والإسكان وبرأسمال قدره ( 300)مليار دينار عراقي قابل للزيادة من مهامه وكانت مهمته الإقراض المباشر للمواطنين (فئة موظفي الدولة والمتقاعدين) لبناء مساكن لهم عن طريق هذه القروض .ولقد كان مجموع ما أنجز من خلال هذا الصندوق 6900 وحدة سكنية لغاية منتصف 2009 وربما يعد هذا الرقم ليس كبيرا قياسا بحجم الأزمة مع ملاحظة أن نسب الأرباح التي يستوفيها هذا الصندوق عالية جدا وتثقل كاهل المواطن .في الختام نقول أن الأزمة كبيرة وحلها لن يكون عبر مبادرات وتشريعات على مستوى ضيق وإنما تحتاج إلى اعتماد بشكل كبير على دور الاستثمارات الأجنبية لذا علينا العمل على تعديل وإعادة النظر بالتشريعات الحالية أو تشريع قوانين جديدة لغرض تسهيل دخول القطاع الخاص لغرض الاستثمار والتمويل لدفع وتنشيط العمل في قطاع الإسكان إضافة إلى تسهيل توفير الأراضي السكنية لإنشاء المجمعات الس