 ذي قار / حسين العامل

شهد مركز مدينة الناصرية وقضاء سوق الشيوخ تصعيدًا جديدًا في الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بالتعيينات والخدمات، فيما أعرب موظفو مديرية تربية ذي قار عن رفضهم قرار إلغاء مخصصات الحاسوب.
وشهد محيط ديوان محافظة ذي قار وقضاء سوق الشيوخ (29 كم جنوب الناصرية) ومديرية تربية ذي قار سلسلة من الفعاليات المطلبية التي تطالب بالتعيينات وتوفير الخدمات الأساسية. ففي وقت أقدم فيه المئات من الخريجين على إغلاق ديوان المحافظة والتصدي للقوات الأمنية التي استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريقهم، قام متظاهرو الحي العسكري في سوق الشيوخ بقطع أحد الطرق الحيوية في القضاء عبر إضرام النيران بالإطارات المستهلكة.
وقال أحمد الناصري، وهو أحد المشاركين في تظاهرات الخريجين المطالبين بملحق الاستثناء، إن “الخريجين يطالبون منذ عدة أشهر بملحق استثناء لتعيينهم أسوةً بأقرانهم الذين منحهم رئيس مجلس الوزراء استثناءً مماثلًا من ضوابط التعيينات”، مبينًا أن “التصعيد في فعالياتهم المطلبية يأتي بعد تجاهل الجهات الحكومية المعنية لمطالب الخريجين”.
وشدد الناصري على “رفع أسمائهم بملحق خاص بالتعيينات ليتم شمولهم مع زملائهم”. وبدوره قال مصدر مسؤول في ديوان محافظة ذي قار لـ(المدى) إن “المئات من الخريجين المطالبين بملحق الاستثناء أقدموا على غلق مبنى ديوان المحافظة وحرق الإطارات في الشوارع المؤدية إلى الديوان”، مبينًا أن “ذلك استدعى تدخل القوات الأمنية لتفريق التظاهرة”.
وقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي احتكاكًا بين القوات الأمنية والمتظاهرين، استخدمت على إثره قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع، وقد سُمع في أحد المشاهد من المقطع صوت إطلاق نار كثيف أثار حالة من الفزع بين المتظاهرين والمتظاهرات.
يُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن خلال زيارته لمحافظة ذي قار في (الثامن من كانون الثاني 2024) ولقاء عدد من الناشطين عن شمول (4) آلاف من أبناء المحافظة المعتصمين بالتعيين ضمن حصة المحافظة بالدرجات الوظيفية الواردة ضمن قانون الموازنة الاتحادية.
وتبلغ حصة محافظة ذي قار من التعيينات المركزية أكثر من 9 آلاف درجة وظيفية بصفة عقد، يتنافس عليها نحو 200 ألف عاطل عن العمل، نصفهم من الخريجين.
وتنقسم أوساط الخريجين إلى عدة فرق، يطالب فريق منهم بملحق استثناء، فيما يطالب فريق آخر بشمول الجميع بالتنافس على التعيينات الخاصة بالمحافظة ومن دون استثناء، بينما يطالب فريق ثالث بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني القاضي بشمول (4) آلاف من أبناء المحافظة المعتصمين بالتعيين ضمن حصة المحافظة بالدرجات الوظيفية.
إذ يرى الخريجون غير المشمولين بالاستثناء أن قرار الاستثناء جاء على حساب حصتهم من التعيينات، بينما يجد المشمولون أن ما تحقق هو استحقاق طالبوا به على مدى 3 سنوات من الاعتصام، داعين المعترضين إلى مطالبة مجلس الوزراء بزيادة حصة المحافظة من التعيينات.
ومن جانب آخر تظاهر المئات من أهالي الحي العسكري في قضاء سوق الشيوخ للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية في مناطقهم وشمولهم بمشاريع الإعمار.
وقال علي الخفاجي لـ(المدى) إن “تظاهرات سوق الشيوخ تطالب بإحالة مشروع الخدمات المتكاملة في الحي العسكري الأول”، مبينًا أن “المشروع يتعرض للتسويف ولم يدرج ضمن خطة المشاريع رغم الوعود الحكومية بإدراجه”.
وسبق لأهالي الحي العسكري في سوق الشيوخ أن تظاهروا مطلع (أيار 2024) احتجاجًا على نقص الخدمات، فيما ارتفع سقف مطالبهم ليشمل إقالة مسؤولين محليين عقب اشتباك بين القوات الأمنية والمتظاهرين في القضاء المذكور.
وبدورهم أعرب موظفو مديرية تربية ذي قار عن رفضهم قرار إلغاء مخصصات الحاسوب، مطالبين بإعادة النظر في القرار المذكور كونه ينعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية. وكانت مديرية تربية ذي قار قد قررت في (11 من أيلول الجاري) إيقاف صرف مخصصات خطورة الحاسبة البالغة 20 بالمئة من الراتب الاسمي لحين ورود تعليمات اللجنة المركزية.
وتواجه محافظة ذي قار، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية، مشكلة متنامية في نقص الخدمات وارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الخريجين، إذ تُقدر نسب البطالة بأكثر من 50 في المئة بين أوساط تلك الشريحة بحسب تقديرات غير رسمية.
وتشهد محافظة ذي قار منذ عدة أعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم في الدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور وإغلاق عدد من الدوائر الحكومية وأعمال عنف واحتكاك مع القوات الأمنية.