بغداد / وكالاتأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن أن ملف البطاقة التموينية سيتحول إداريا بشكل كامل من وزارة التجارة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مطلع عام 2014، مبينة أن الملف أثقل العراق اقتصاديا وأربك إبرام الاتفاقيات الدولية. وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)،
إن "الحكومة ستقوم بتحويل ملف إدارة البطاقة التموينية من وزارة التجارة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2014 لكي يشمل بها الفقراء والمحتاجون فقط". وأضاف العلاق أن "الحكومة قامت بتقليص مفردات البطاقة التموينية في عام 2010 وستقوم بحجبها عن كبار مسؤولي الدولة ورجال الأعمال والصناعات خلال العام الحالي".  وتابع العلاق أن "الحكومة ستقوم وفقاً لصلاحياتها برفع تأثيرات مفردات البطاقة التموينية خلال العامين المقبلين لحين الوصول إلى اقتصارها فقط على الفقراء المسجلين في دوائر الرعاية الاجتماعية". وبين أن " العراق لديه مشاكل اقتصادية كبيرة من أهمها ملف البطاقة التموينية الذي أثقل الموازنات المالية للدولة وأربك الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول العالمية".حسب قوله.وكانت وزارة التجارة وضعت خطة جديدة تضمنت حجب البطاقة التموينية عن الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب تصل إلى مليون ونصف المليون دينار عراقي، كما أنها قلصت مفردات البطاقة التموينية إلى أربع مفردات وفق خطة الوزارة للعام الماضي.يذكر أن نظام البطاقة التموينية في العراق تم اعتماده بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 بتاريخ 6 آب أغسطس 1990، القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على العراق في أعقاب غزوه الكويت.وبلغت التخصيصات المالية للبطاقة التموينية في الموازنة عام 2010 ثلاثة تريليونات و500 مليار دينار(نحو2،9 مليار دولار) ووصلت تخصيصات العام الماضي 2009 للبطاقة التموينية أربعة تريليونات دينار.