بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي - وكالاتتعرض  وزارة النقل خلال النصف الأول من عام 2011 ثلاثة مشاريع "كبيرة" للاستثمار.وقال مصدر إعلامي من الوزارة  لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "وزارة النقل ستعرض خلال النصف الأول من عام 2011 ثلاثة مشاريع كبيرة للاستثمار
هي ميناء الفاو الكبير الذي تبلغ قيمته 4،6 مليار يورو، والقناة الجافة، والسكك الحديدية (كربلاء –المسيب )".وأضاف أن "الوزارة تسعى إلى تفعيل مشاريع الاستثمار في عمل النقل كونها ترى أن مستقبل الاستثمار في هذا المجال أوسع وأكثر من باقي البلدان بسبب حداثة تجربة الاستثمار في العراق". وأشار إلى أن "الوزارة تعتمد حاليا على التمويل الحكومي في شركتين من أصل عشر تابعة لها وهي هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي والمنشأة العامة للطيران".وأوضح أن "التمويل الخاص هو السائد في شركة الموانئ العامة وشركة السكك الحديد وشركة الطيران الجوي والشركة العامة للنقل والشركة العامة للموانئ والشركة العامة للنقل المسافرين والوفد والشركة العامة للنقل البري والشركة البحرية". وبين  أن "وزارته تقدمت في تحويل جميع شركاتها إلا شركة السكك الحديد من خاسرة إلى شركات رابحة ذات تمويل خاص بفضل الخطط الموضوعة للنهوض بعملها".ويسعى العراق إلى بناء منظومة نقل متكاملة تربطه مع الدول الإقليمية عبر القناة الجافة التي تصل بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي ودول شرق آسيا، وتعد اكبر قناة نقل في العالم.وكانت الحكومة العراقية السابقة أعلنت في نيسان/ابريل الماضي، عن إدراج العراق ضمن منظومة الدول المشتركة بالقناة الجافة.يذكر أن وزير النقل السابق عامر عبد الجبار كان قد حذر لدى تسليمه الوزارة إلى الوزير الجديد هادي العامري من تنفيذ مشروع السكك الحديدية بين العراق ودول الجوار المسمى ( بالقناة الجافة ) كونه سيؤدي إلى تقليل فاعلية الموانئ العراقية والاعتماد فقط على النقل البري.في غضون ذلك حذرت حكومة محافظة الأنبار المحلية  من توقف عدد كبير من المشاريع الستراتيجية بسبب تقليص الموازنة المالية الخاصة بالمحافظة، مطالبة البرلمان والحكومة المركزية برفع الظلم عنها وعدم إدخالها بمشاكل قانونية مع الشركات التي وقعت معها عقوداً لتنفيذ المشاريع الخدمية.وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار جاسم الحلبوسي لـ"السومرية نيوز"، إن "عدداً من المشاريع مهدد بالتوقف نهائياً على خلفية تقليص الموازنة المخصصة للمحافظة بشكل غير منطقي ومجحف"، مبيناً أن "المجلس قد وقع عقوداً وصيغ تفاهم مع شركات ومقاولين لبناء مشاريع خدمية على أساس اعتماد المبلغ الكلي والبالغ 154 مليار دينار".وأضاف الحلبوسي أن "الموازنة قلصت إلى 108 مليارات، الأمر الذي سيسبب مشكلة قانونية حقيقية وحرجاً بين مجلس الأنبار وتلك الشركات والمقاولين"، لافتاً إلى أن "غالبية المشاريع خدمية وتصب في مصلحة المواطن وتقلل من معاناته اليومية".  وكان مجلس محافظة الأنبار طالب، الأسبوع الماضي، الحكومة بإعادة النظر في موازنة المحافظة للعام الحالي، مؤكداً أن تسعى لاستعادة 88 مليار دينار عراقي مخصصة لها بعد أن تم تحويلها إلى إحدى المحافظات.وأوضح الحلبوسي أن "مجلس المحافظة خاطب الحكومة المركزية ومجلس النواب ووزارة المالية لمعالجة المسألة وتبيان الأسس التي حددت بموجبها الموازنة "، مشيراً إلى أن "الأنبار تعاني من تخلف في قطاعات التربية والتعليم والكهرباء والماء ومشاريع الصرف الصحي والبيئة والبطالة والسكن والمواصلات، كما أنها تفتقر إلى فندق بسيط لاستقبال الضيوف والوفود القادمين إليها".وأكد الحلبوسي أن "الموازنة لم تراع حجم مساحة الأنبار البالغة ثلث مساحة العراق"، لافتاً إلى أنها ستغطي كلفة تأهيل طريق الرمادي القائم الذي يبلغ طوله 450 كم إذا تم تعبيده بسمك خمسة سنتمترات من مادة الإسفلت، كما أن "طول الطريق الدولي السريع الذي يمر بالمحافظة ويشكل بوابة تجارية رئيسة للعراق يعادل مجموع باقي الطرق في المحافظات".وكان مجلس الوزراء أقر في بيان صدر، مطلع الشهر الماضي، الموازنة العامة للعام 2011 بعجز بلغ 12 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخلياً وخارجياً، مبيناً أن الإيرادات المتوقعة تقدر بـ 66.7 مليار دولار أما النفقات فقد بلغت 78.7 مليار دولار، كما أشار إلى أن احتساب الإيرادات ناجم عن تصدير النفط الخام على أساس معدل 73 دولاراً للبرميل وبمعدل مليونين و250 ألف برميل يومياً، بينها 150 ألف برميل تصدر النفط الخام من إقليم كردستان العراق.يذكر أن موازنة محافظة الأنبار خلال العام الماضي بلغت 140 مليار دينار عراقي، تم إنفاق 60 مليار منها لتسديد ديون المحافظة، بسبب عدد من المشاريع التي توقفت لقلة المخصصات المالية، كمشاريع مدينة الرمادي الجديدة والفلوجة الجديدة وجامعة الفلوجة ومحطة كهرباء الأنبار ومشاريع أخرى لطمر النفايات وتعبيد الطرق و إعمار المباني ال