المدى/خاص
أطلق العراق، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية للبيئة للأعوام 2024 – 2030، وذلك ضمن خطط الحفاظ على البيئة الطبيعية في البلاد.

وقال وزير البيئة نزار ئاميدي، في كلمة خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة في العراق 2024 – 2030، إن "الدراسات أشارت الى تدهور البيئة العالمية".

وبين، ان "علماء وباحثي البيئة أجمعوا على أن كوكبنا يواجه مشاكل حقيقية ناتجة عن ازدياد معدلات التلوث العالمية وتغير المناخ وتدهور النظم الطبيعية"، مشيراً إلى أن "فعاليات الإنسان هي التي تؤثر في البيئة من خلال رغبته في التطور والتوسع العمراني على حساب النظام الطبيعي والتوازن الطبيعي".

ودعا وزير البيئة ، "دول العالم أجمع إلى ضرورة الاصطفاف معاً عبر اتفاقيات دولية ومعاهدات للحفاظ على بيئة الأرض وإعادة التوازن ومن خلال رسم السياسات واستراتيجيات البيئة".

وأردف، أن "العراق وجزءاً من العالم يواجهون تحديات بيئية كبيرة نتجت عن الحروب السابقة والتداول السياسي والاقتصادي الذي مر به البلد والذي جعل العمل البيئي ولمدة طويلة بعيدا عن أولويات الحكومات المتتابعة التي ركزت على الدفاع عن الوطن".

وأكمل: "اليوم ونتيجة الاستقرار الواضح، خصصت الحكومة الحالية حقيبة البيئة وجعلتها من أهم الأولويات لدعم التنمية في العراق، حيث تم التركيز على وضع السياسات اللازمة للحد من التلوث ومواجهة تغير المناخ، فضلاً عن زيادة وتجديد إجراءات الحماية ودعم جهود التحسين البيئي، والعمل بشكل كبير على جعل العمل البيئي عبر وضع الخطط الاقتصادية التدريجية وتبني قرار الانتقال من مرحلة التخطيط في العمل البيئي والمناخ إلى مرحلة التنفيذ".

ونوه ئاميدي، بأنه "من أهم الإجراءات إطلاق استراتيجية الحد من التلوث والذي يعد من أهم الأولويات، بالإضافة الى إطلاق استراتيجية الألغام واستكمال الوثائق والسياسات الخاصة في التغير المناخي ودعم الوفد العراقي التفاوضي وتفعيل العمل في الاتفاقيات الكيمياوية الدولية وكذلك إنشاء الشركة العامة الاقتصاديات الكربونية"، لافتاً إلى أن "العمل جارٍ على رسم السياسات الخاصة بالتصحر والتنوع البيولوجي الذي بات من طبيعياً".

من جهته، يتحدث المختص في الشأن البيئي، محمد خلف، لـ(المدى)، عن أهمية إطلاق العراق لوثيقة استراتيجية البيئة الوطنية، أنها "تمثل خطوة حاسمة في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه البلاد، العراق يعاني من مشاكل بيئية متعددة تشمل تدهور الأراضي، التصحر، تلوث الهواء والمياه، وانخفاض التنوع البيولوجي"، مشيراً إلى أن "وضع استراتيجية بيئية وطنية من شأنه أن يسهم في تعزيز سياسات وإجراءات مستدامة لحماية البيئة".

ويضيف، أن "الوثيقة توفر إطاراً تنظيمياً لتحسين الإدارة البيئية من خلال توجيه السياسات نحو تعزيز الطاقة النظيفة، تحسين جودة الهواء، وحماية الموارد المائية. كما أن الوثيقة تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة".

ويتابع خلف، أن "العراق بحاجة لتعاون إقليمي ودولي لتنفيذ هذه الاستراتيجية بنجاح، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية وتفاقم المشكلات البيئية التي تتطلب جهودًا مشتركة على مستوى أوسع".