متابعة/ المدىاقر التحالف الوطني بوجود تنافس بين عادل عبدالمهدي وخضير الخزاعي على منصب نائب رئيس الجمهورية.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني علي العلاق للوكالة الاخبارية للانباء امس ان الكتلة التركمانية تطالب بمنصب نائب رئيس الجمهورية، لكن لم تحسم مطالبتها لغاية الآن،
وان التحالف الوطني اتفق مبدئيا بأن يتصدى القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي، والنائب عن ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي، لمنصب نائب رئيس الجمهورية.وكان القيادي في الجبهة التركمانية ارشد الصالحي قد قال ان مرشحي التحالف الوطني عادل عبد المهدي وخضير الخزاعي يتنافسان داخليا على تولي احدهما منصب نائب رئيس الجمهورية، مضيفاً ان احد نواب رئيس الجمهورية حسم للتركمان، وان الكتلة التركمانية لم تسم أية شخصية لغاية الآن.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاعتيادية العشرين التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب الاحد الماضي، على مشروع قانون نواب رئيس الجمهورية.وقال بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب نشر على موقع المجلس ان النواب صوتوا بالاغلبية على مشروع قانون نواب رئيس الجمهورية الذي تضمن سبعة مواد لتنظيم احكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامه أعمالاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (69) من الدستوربعد عرض التعديلات التي اقترحتها اللجنة القانونية المؤقتة.الى ذلك، كشف مصدر مطلع أن حجم المنافع الاجتماعية لكل نائب من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الذي صوت عليهم البرلمان اليوم تبلغ 18 مليون دولار سنويا، مبينا أن المبالغ خصصت لصرفها على احتياجات النواب الثلاثة والمشاريع التي ينفذونها لدعم المواطنين. وقال المصدر لوكالة لسومرية نيوز ان "المنافع الاجتماعية لكل من نواب رئيس الجمهورية تبلغ 18 مليون دولار سنويا، أو ما يعادل 21 مليار دينار عراقي"، مبينا أن "مبالغ المنافع الاجتماعية تمنح للنائب شهريا". وأضاف أن "المبالغ التي تمنح لنواب رئيس الجمهورية بإمكانهم إنفاقها على احتياجاتهم كالسفر وغيرها، إضافة للمشاريع التي يمكن أن ينفذها النائب خلال فترة توليه المنصب".وينص مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر لرئيس الجمهورية وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب. كما يشترط مشروع القانون في نائب رئيس الجمهورية "ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقا لاحكام المادة الـ68 من الدستور وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او مايعادلها.كما يلزم مشروع القانون نائب رئيس الجمهورية "بأن يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة الـخمسين من الدستور. كما يحدد مشروع قانون اختيار نائب لرئيس الجمهورية او أكثر، ولاية نائب رئيس الجمهورية طبقا لاحكام المادة 72 من الدستور.وينص مشروع القانون على أن يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور وأية صلاحية رئاسية أخرى واردة في الدستور، ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه، كما يحل عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.ويبين مشروع القانون أن لرئيس الجمهورية صلاحية قبول استقالة نائبه او إعفاءه من مهامه"، كما يعطي وزارة المالية صلاحية "تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في موازنة إضافية لرئاسة الجمهورية وفقا للقواعد المتبعة. كما يشير المشروع إلى أن "لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.من جانبها، اعتبرت الجبهة التركمانية المنضوية في التحالف الوطني، امس الثلاثاء، أن ترشيح وزير التربية السابق خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية يعد تهميشا للمكون التركماني، مبينة أنها ستقدم اعتراضا مكتوبا لمجلس النواب وستدعو إلى تنظيم اعتراض جماهيري في المناطق التركمانية في حال عدم تلبية مطالبها.وقال النائب عن الجبهة محمد مهدي البياتي  إن "اختيار نواب رئيس الجمهورية والوزراء لم يحسم حتى الآن"، مبينا أن "النائب الثالث والرابع لهذه المواقع السيادية بحاجة إلى تشريع قانون من قبل مجلس النواب، كما أن حسمها يكون بعد حسم الحقائب الوزارية".وأضاف البياتي أن "موضوع النائب الأول والثاني لرئيس الجمهورية حسم، إلا أن النائب الثالث لا يحسم إلا بتشريع قانون"، مشيرا إلى أن "الجبهة التركمانية رشحت اسما لشغل هذا المنصب". وكانت الكتلة التركمانية في التحالف الوطني قد أعلنت في الخامس عشر من الحالي، عن ترشيح محمد مهدي البياتي لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية عن التركمان، فيما كشف مصدر سياسي مطلع عن اتفاق شبه نهائي بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات بترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مع احتفاظ كل من عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي