 متابعة / المدى

كشف النائب المستقل أمير المعموري، أمس الأربعاء، عن مخالفات بملف "إطعام السجناء" في السجون العراقية، والتي أكدت وزارة العدل في وقت سابق أن تجديد العقد وفّر لخزينة الدولة 100 مليار دينار. وقال المعموري في تصريح لوكالة انباء محلية، إن "عقد إطعام السجناء في وزارة العدل يتضمن ترقيم رقم واحد والآخر رقم اربعة، إضافة إلى أن هناك ملحقاً للعقد"، مضيفاً "بعد الزيارات الميدانية للسجون والدور الرقابي لمجلس النواب وجدنا أن هناك مخالفة من قبل الشركة وعدم الالتزام ببنود العقد". وأضاف، أن "الشركة لا تقدم الطعام للسجناء بما يتناسب مع ما موجود في العقد اضافة إلى أن اللحوم المقدمة ليست عراقية". وتابع المعموري أن "الشركة تقوم بتقديم وجبة العشاء للسجون في تمام الساعة 2 ظهرا، ونحن سجلنا ما موجود من المخالفات وملاحظات وقدمناها لوزير العدل وتم إعلامه بهذا الأمر". وأوضح أن "هناك صرفاً يومياً لإطعام السجناء يقدر باكثر من 900 مليون دينار، بمعدل إطعام 70-100 ألف سجين على شكل ثلاثة وجبات". ولفت الى أن "أكثر من 25 مليار دينار تصرف شهريا على ملف إطعام السجناء، فيما تخصص الحكومة 300 مليار دينار سنوياً للشركة المسؤولة عن ملف اطعام السجناء". وأشار المعموري الى أن "سعر طبقة البيض مسجل بـ9 آلاف دينار وبطل الزيت مسجل بـ4 الاف دينار ضمن الملف". وأعلنت وزارة العدل في تشرين الثاني 2023، أن تجديد عقد إطعام السجناء وفّر لخزينة الدولة 100 مليار دينار، وتضمّن أيضاً بنوداً تُلزم الشركة المجهزة بتخفيض الكلف المالية وتحسين نوعية الطعام. وأكد المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتخذ قراراً فور تسلمه لرئاسة الحكومة بمراجعة كل العقود التي تم إبرامها من قبل الحكومة السابقة، ومن بينها ملف طعام السجناء، وبعد مراجعته وجد هناك الكثير من نقاط الضعف". وبين أن من نقاط الضعف "عدم وجود شروط جزائية على الشركة المجهزة للطعام، وكذلك مبلغ العقد مبالغ به ونوعية الطعام غير جيدة، ولا توجد أي بنود تركز على جودة الطعام، وجميعها تم التفاوض عليها، وتم عرض الملف على مجلس الوزراء وحصلت موافقته على تجديد العقد". وبين أمين "تم تعديل الشروط من خلال وضع ملحق للعقد وتوقيعه من الشركة المحلية وهي مختلطة، وأيضاً تم تخفيض مبلغ وجبات الطعام في اليوم الواحد إلى أقل من عشرة آلاف دينار بعد أن كان 11 ألفا، وكذلك تخفيض مدة العقد من سبع سنوات إلى خمس سنوات، مع فرض شروط جزائية والتأكيد على نوعية وجودة الطعام، وهذا الإجراء وفّر لخزينة الدولة أكثر من 100 مليار دينار". وكان وزير العدل خالد شواني قد كشف في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2022، عن توجيه بإعادة التفاوض مع الشركة المتعاقدة مع الوزارة لإصلاح حقيقي في عقد إطعام السجناء بما يضمن عدم هدر بالمال العام وتحسين وجبات الطعام التي تقدم للسجناء والنزلاء إضافة إلى مدة ومبلغ العقد. وتدير وزارة العدل 36 سجناً ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور ملاحظة (يوقف فيها الأحداث تمهيداً لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة.
ويحدد بموجب العقد كمية ونوعية الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين، وفق تقرير أوضاع حقوق الإنسان في العراق الصادر العام 2020، والذي يؤكد تعاقد وزارة العدل مع أربع شركات في بغداد والكرخ، هي شركتيّ "المؤمل، وميس الريم" لتقديم الطعام لسجناء التاجي ومجمع العدالة، شمال العاصمة.