ترجمة:عمار كاظم محمدكشفت مصادر صحفية أن الحكومة العراقية لديها مستخدمون حكوميون بنسبة اكبر من أي بلد أخرى قياسا إلى عدد سكانها، الأمر الذي يجعلها  "رب عمل" في البلاد وتشوه سوق العمل وتستنزف الميزانية وتضيف المزيد من البطالة المقنعة. وهناك ما يقرب من 4 ملايين عامل حكومي وهذا العدد يزيد عن الثلاثة ملايين الذين ذكرهم تقرير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في شهر تموز من عام 2010 مما يعني أن بغداد تستخدم حوالي 10 % من سكان البلاد.
وبالمقارنة مع القطاع الخاص فهو يستخدم فقط 33 % من القوى العاملة وهذه الوظائف غالبا ما تميل إلى كونها غير رسمية وغير آمنة وذات أجور منخفضة وهو السبب الذي يجعل العراقيون يبحثون عن الوظائف الحكومية. العدد الضخم من القوى العاملة يستنزف الميزانية الحكومية ففي عام 2010 على سبيل المثال فان 72 % من الميزانية البالغة 52.12 مليار دولار قد تم إنفاقها على الكلف التشغيلية، حيث ذهب معظمها على شكل رواتب ورواتب تقاعدية حيث يزداد هذا الرقم مع كل عام وكما في عام 2009 فان 42.16 مليار دولار كانت مخصصة لميزانية التسيير.وأعلن أعضاء في البرلمان أن رواتب الرئاسات الثلاث ورئيس الوزراء والبرلمان ستكلف لوحدها 1.1 مليار دولار في ميزانية عام 2011 وهي الآن قيد النظر والتقييم وقد حذر مدقق في وزارة المالية بان الميزانية يمكن أن تهيمن عليها كل هذه الكلف مما يؤدي إلى التأثير على تمويل الاستثمار والتطوير. وكان وزير التخطيط السابق علي بابان قد صرح في شهر تشرين الاول من عام 2010 بان 70 % من المستخدمين الحكوميين ليس لديهم وظائف حقيقية ولا ينتجون شيئا. التشكيلة الوزارية الجديدة لرئيس الوزراء نوري المالكي على سبيل المثال ستكون فيها وزارات أكثر ومواقع عليا أكثر مما كانت عليه الحال عام 2005 فسيكون هناك ثلاثة بدلا من اثنين من نواب رئيس الوزراء ومن المحتمل أيضا ثلاثة نواب للرئيس وتم استحداث هذه المناصب للترضية كما ان المسؤولين يريدون استحداث 115 ألف وظيفة شاغرة يراد تضمينها في ميزانية عام 2011. ويرى خبراء أن المشكلة في العراق تكمن في أن عدد المستخدمين يزداد في كل عام وهذا ما يؤدي إلى استنزاف الميزانية ما لم تتغير الأولويات، ومن سوء الحظ أن بغداد ليس لديها أي حافز لعمل ذلك.عن موقع: افكار حول العراق