متابعة/المدى

تشهد الساحة العراقية مطالبات متزايدة لكشف ملفات الفساد في الموانئ العراقية، حيث تعد هذه الموانئ من أهم المرافق الحيوية للاقتصاد العراقي.

وقد تزايدت الشكوك حول وجود تجاوزات مالية وإدارية في عمليات الاستيراد والتصدير، مما أثر سلبًا في الإيرادات الحكومية.

وتطالب جهات سياسية وبرلمانية بفتح تحقيقات شفافة للكشف عن المتورطين ومحاسبتهم، معتبرين أن الفساد في هذه المؤسسات يسهم في تدهور الوضع الاقتصادي، ويعوق خطط التنمية والإصلاح. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه العراق لتعزيز الرقابة المالية وتحقيق الشفافية في المؤسسات الحكومية.

ويقول النائب المستقل ياسر الحسيني، إن " أخطر ملف فساد لدى الحكومة العراقية يتمثل بملف الشركة العامة لموانئ العراق، حيث هناك هدر للمال وعدم تعاطٍي مع الأصوات المنادية بإيقاف هذا الفساد".

ويردف، أن "الحكومة تغافلت عن ملف فساد الموانئ على الرغم من ان المنهاج الوزاري قد نص على مكافحة الفساد، حيث هناك ملفات فساد لن ينتهي البحث بها حتى مع انتهاء عمر الحكومة الحالية، خصوصا في الشركة العامة للموانئ".

ويطالب الحسيني الحكومة بـ"الالتفات للأصوات المنادية بسحب يد الإدارة الحالية للشركة المذكورة، ويفتح تحقيق قضائي عادل للنظر بكم المخالفات المشخصة".

من جهته، كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي المحمداوي، عن وجود شبهات فساد بعمليات التلاعب بأنواع السيارات والإخراج الجمركي في الموانئ والمنافذ الحدودية.

ويقول المحمداوي، إن "هناك قلة في عمليات الرقابة وعدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية داخل الموانئ والمنافذ الحدودية العراقية، حيث إن الجهات الرقابية المختصة مطالبة بأخذ دورها في الحد من شبهات الفساد والحفاظ على المال العام".

وفي السياق، يقول عضو لجنة التحقيق بفساد الموانئ العراقية، النائب علاء الحيدري: "فوجئنا بوجود شحنة من الذرة الصفراء بنحو 20 ألف طن كانت متعفنة وفاسدة داخل باخرة قادمة من أستراليا، وكانت هناك موافقات من بعض الجهات الحكومية بإفراغ هذه الشحنة، حيث فوجئنا بإفراغ قرابة 6 آلاف طن من الذرة الصفراء بمخازن معمل تركي يستخدم لاستقبال مادة زيت الطعام في ميناء أم قصر".

ويضيف: "وجدنا أن العقد يتضمن أن الذرة الصفراء القادمة من أستراليا تستخدم للزيت وبعد تلفها تم تغيير صفتها لأعلاف الحيوانات كونها تعرضت للتعفن، وبعد الاطلاع على هذه المادة تبين أنها لا تصلح لأعلاف الحيوانات، ولا تصلح كزيت للطعام".

ويوضح: "كان رأي لجنة الأمر النيابي 160 للتحقيق بفساد الموانئ التحفظ وإبلاغ مدير الموانئ الجنوبية وإدارة الجمارك بعدم إفراغ ما تبقى من الشحنة بهذه المخازن، إلا ان المعلومات الواردة تفيد بإفراغ قرابة 14 ألف طن من هذه الشحنة التالفة لهذه المخازن"، مؤكدا ان "كل جهة أعطت الموافقة على إفراغ هذه الشحنة ستتحمل مسؤولية التقصير، وسيتم فتح تحقيق بهذا الملف الخطير".

ويذكر أن وزارة المالية وهيئة الجمارك تسعيان وبشكل جدي إلى إحداث تقدم جديد في تطبيق نظام "الأسيكودا" في ساحة الترحيب الكبرى بموانئ البصرة في إجراءات سريعة لتعميم تقنية المعلومات وحصر المعاملات التجارية إلكترونيا كما يحصل في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وفي مطلع العام 2024، أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، بلوغ إيراداتها خلال العام الماضي تريليونا 33 مليارا 765 مليونا 697 ألفا 521 دينارا عراقيا وبنسبة زيادة مقدارها 28 بالمئة، مقارنة بالعام 2022، معربة عن أملها في تعظيم إيراداتها خلال العام 2024 بعد استكمال تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المراكز الجمركية كافة.