اجمع برلمانيون، تحدثت إليهم "المدى" أمس الجمعة، على افتقار موازنة عام 2013 للشفافية والدقة سواء في إيراداتها أم نفقاتها، بالإضافة إلى عدم تضمنها لأهداف تنموية، وإنها اعتمدت على إيرادات النفط وبسعر 90 دولاراً للبرميل، وهو ما وصفوه بـ"المجازفة".
وقال برلمانيون إن مسودة الموازنة العامة، التي لم يناقشها مجلس النواب حتى الان، تضمنت ارتفاع المخصصات السيادية، اي نفقات الرئاسات الثلاث ووزارات الداخلية والدفاع والخارجية، اذ بلغت نحو 40 تريليون دينار بعد ان كانت 30 تريليونا في عام 2012، و22 تريليونا عام 2011، مشيرين إلى أنها نفقات يتم استقطاعها من حصص المحافظات وإقليم كردستان.

ولفت البرلمانيون الى ان الموازنة أهملت القطاعات الخدمية، اذ لم تخصص للزراعة سوى تريليوني دينار، فيما رصد لوزارتي الدفاع والداخلية 20 تريليون دينار.
ونوه نواب الى أن الموازنة لم تتضمن القروض والمنح التي حصل عليها العراق من دول وجهات صديقة، وذكروا ان المنح الأجنبية عام 2010 بلغت 1.3 تريليون دينار لم تتضمنها موازنة ذلك العام.
في هذه الأثناء، عزا مستشار رئيس الوزراء الزيادة المطردة في الموازنات العامة إلى "زيادة إيرادات النفط"، معتبرا السلف الحكومية التي بلغت 58 تريليون دينار، وتتضمن الموازنة العامة فقرة لإطفائها، أنها "تبرعات تراكمت على مجلس الوزراء في حالات الطوارئ".
وكان مجلس الوزراء قد أعلن إرسال الموازنة العامة لسنة 2013 إلى مجلس النواب، وبلغت 138 تريلون دينار عراقي أي نحو 120 مليار دولار، معتمدة على سعر برميل النفط الواحد 90 دولارا.
يذكر أن البرلمان اقر الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره مليونان و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.
وسألت "المدى" امس، عددا من أعضاء مجلس النواب من كتل مختلفة عن ابرز الملاحظات التي سجلوها على الموازنة العامة التي يعتزم المجلس مناقشة في وقت لاحق.
وتشير النائبة نجيبة نجيب، عن اللجنة المالية، إلى أن "المركزية ما تزال هي الصفة الغالبة على موازنة 2013". معتبرة "مركزية الموازنة بحد ذاته مخالفة صريحة للدستور الذي يلزم باعتماد نظام للامركزية بخصوص للمحافظات والاقاليم".
وتضيف نجيب، في حديث لـ "المدى" أن "ما يقارب 80% من الموازنة الحالية خاضعة لارادة الحكومة المركزية التي لا تعطي أهمية للمحافظات في التعاون والتعاقد مع الشركات من اجل  التقليل من حدة المشاكل والأزمات التي يعانيها الشعب".
وتؤكد ان "ابرز مساوئ هذه الموازنة عدم شفافية الإيرادات، حيث توجد قروض ومنح وصلت من دول أخرى كمساعدات للعراق لم تدرج في أي بند من بنود موازنة عام 2013"، وتردف "كشف ديوان الرقابة المالية عن حصول العراق على نحو 1.3 تريليون دينار عام 2010، ولم تقيد في موازنة ذلك العام وهي مسجلة على الحكومة".
ووصفت نجيب امتناع الحكومة عن تقديم الحسابات الختامية بانها "كارثة كبرى"، وذكرت ان البرلمان "سيستضيف وزير المالية رافع العيساوي ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي يوم الثلاثاء المقبل لاطلاعنا عن هذه التخبطات والخلل الذي صاحب الموازنة".
وتابعت "النفقات الحكومية غير شفافة أيضا وفيها الكثير من الملاحظات والمؤشرات التي وضعها مجلس الوزراء بشكل يحتاج إلى الكثير من الاستفسارات"، وأشارت إلى أن "هناك بنوداً في الموازنة تتيح لوزير المالية إعادة تخصيص الأموال إلى المتضررين من سياسة النظام السابق دون ان تحدد كميات هذه المبالغ وهذه من المفارقات الكبيرة التي تحتاج إلى مساءلة ومعرفة هذه المبالغ".
وتواصل عضو اللجنة المالية النيابية سردها لأبرز السلبيات التي انطوت عليها موازنة 2013، فتقول "من الأمور السلبية في الموازنة هي عدم معرفة تخصيصات وإيرادات المراكز الحدودية وهي كثيرة في الشمال والجنوب والوسط، فضلا عن عدم معرفة إيرادات العتبات المقدسة التي تأتي من الوفود الزائرة هي أيضا غير محددة وغير معلومة لدينا".
وتقول نجيبة نجيب إن "من المشاكل الكبرى التي تفاجأنا بها هو زيادة تخصيصات النفقات السيادية، التي تشمل رئاسات الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب بالاضافة الى وزارت الدفاع والداخلية والخارجية، حيث وصلت في موازنة عام 2013 الى 40 تريليون دينار و300 مليار دينار، في حين بلغت عام 2012، 30 ترليون دينار، فيما بلغت عام 2011 ، 22 تريليونا".
وتؤكد أن "هذه المبالغ يتم استقطاعها من حصص المحافظات والاقليم".
وترى نجيب أن "هذه الموازنة بشكلها العام تفتقر للشفافية"، وتشدد على ان "الحكومة لم تلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها بتسديد المبالغ المالية للشركات النفطية والبالغة 4 تريليونات ومئتا مليار دينار، مما سيؤدي الى انخفاض ايرادات النفط في الاقليم".
وبشأن السلف الحكومية التي تضمنت موازنة 2013 فقرة تنص على اطفائها، تقول نجيب ان "البرلمان هو صاحب القرار الأخير في إطفاء هذه السلف من عدمها".
في هذه الأثناء، يرى النائب عبدالحسين عبطان، عضو اللجنة الاقتصادية، ان "موازنة 2013 فيها الكثير من المشاكل والملاحظات منها اعتمادها بشكل كبير على النفط"، معتبرا ذلك "خللا فاضحا وكبيرا".
ويضيف عبطان في تصريح لـ"المدى" في معرض حديثه عن ثغرات الموازنة المقبلة بالقول "موازنة 2013 رسمت على أساس 90 دولارا كسعر لبرميل النفط رغم المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم".
ويتابع عضو اللجنة الاقتصادية "موازنة عام 2013 لا تحتوي على هدف واضح مثل القضاء على البطالة المستشرية في البلد منذ فترة طويلة، اضافة إلى كثرة النفقات الى وزارتي الدفاع والداخلية وإهمال الجانب الخدمي"، ويوضح "لم يخصص للقطاع الزراعي سوى تريليوني دينار مقارنة مع الأمن والدفاع التي وصلت موازنتهما إلى 20 تريليونا"، لافتا إلى أن "تخصيصات البطاقة التموينية قليلة جدا".
ويرى ثامر الغضبان، رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، أن يكون "زيادة الموازنة من عام إلى آخر لا يعني زيادة في الفساد".
ويعزو الغضبان، في لقاء مع "المدى" أمس هذه الزيادة إلى "الزيادة في إنتاج النفط والغاز". وحول الانتقادات التي يوجهها خبراء من الزيادة غير المبررة للموازنات العامة، يقول كبير مستشاري رئيس الوزراء "هناك خطة معتمدة في الحكومة للتقليل من الموازنة التشغيلية ويقابله زيادة في الاستمرارية"، ويضيف "الموازنة الاستثمارية بلغت هذا العام 38 تريليونا في حين وصلت العام الماضي الى 22 تريليونا". وبشأن تضمن الموازنة المقبلة لإطفاء ما قيمته 58 تريليون دينار من السلف الحكومية، يقول الغضبان "السلف كلها مقيدة ومسجلة ولها سند قانوني".
ويوضح "السلف جاءت نتيجة أعمال طارئة مثل الانفجارات التي طالت الكثير من المدن العراقية، حيث يتبرع مجلس الوزراء بمبالغ مالية أدت إلى تراكمها وهذا أمر طبيعي".